Several Amendments to Tax Laws

Right before the holiday break in the last week of June, the House of Representatives passed a number of significant amendments to the Income Tax Law No. 91 of 2005, and the Stamp Duty Tax Law 111 of 1980. The amendments were promulgated by virtue of laws No. 76 of 2017[1] and 82 of 2017.[2] The following are the most important amendments they cover:

The first of these amendments relates to the capital gains tax arising from the sale of listed securities. A law that came out in 2014[3] had imposed a capital gain tax on the transfer of shares at a rate of 10%. The most recent amendment postpones the application of that tax for a period of three additional years, ending in 16 May 2020. It is worth noting that since its enactment by virtue of Law 53 of 2014, the capital gain tax on listed securities had not been applied. This is because the provision was suspended, once in August 2015 by virtue of Law 96 of 2015 which postponed its application for a period of two years that would have ended in 17 May 2017; and the second time in November 2016 when the Supreme Investment Council met for the first time and issued 17 investment-related decisions, including the suspension of the capital gain tax provision for another 3 years ending in May 2020. The current amendment is thus a formalization of that decision.

The second amendment is also related to securities. It imposes a stamp duty tax on all sale and purchase transactions on securities in Egypt, regardless of whether they are listed or unlisted. That tax is at a rate of 1.25 per thousand for each of the buyer and the seller of securities for one year; 1.5 per thousand for the second year; and 1.75 per thousand from the third year onwards. If the sale or purchase is in the context of an acquisition or exit, the rate becomes 3 per thousand levied from each of the buyer and the seller, provided that the acquisition is of 33% or more of the company’s securities or the value of its assets. The central depository agency – Misr for Central Clearing, Depository and Registry – will be responsible for withholding the tax and submitting it to the tax authority.

The third amendment concerns capital gain arising from a re-evaluation of assets in the event of a change of the form of the company. The law used to stipulate that in the event of a change in legal form, profits and losses arising from re-evaluation would not be considered in the profit and loss account, as long as assets and obligations are entered on the basis of their book value. The recent amendment has excluded from the list of what is considered a change in legal form, dividends arising from acquisition; whereas these were considered within the scope of taxable capital gain before.

The fourth and final amendment is with respect to the progressive tax rates on individual incomes. The law now exempts persons falling within the first tax bracket of incomes lower than EGP 7,200 per annum (instead of 6,500 prior to the latest amendment); and imposes a tax rate of 10% for those who fall in the second tax bracket of incomes between EGP 7,200 and 30,000 per annum (instead of 6,500 – 30,000); a tax rate of 15% for those in the third tax bracket of incomes between EGP 30,000 and 45,000 per annum (unchanged); a tax rate of 20% for those within the fourth tax bracket of incomes between EGP 45,000 to 200,000 per annum (unchanged); and a tax rate of 22.5% for the fifth bracket which includes persons whose incomes exceed the EGP 200,000 threshold (unchanged). The amendment also introduces a tax break to those falling within the second bracket which may be used once and is in the form of a deduction up to 80%; 40% off the third tax bracket; and 5% off the fourth tax bracket; based on the taxpayer’s highest bracket. It is worth noting that these rates will be applied starting from 1 July 2017 with respect to wages, and starting from the tax period that is subsequent to the publication of these amendments – i.e. following 21 June 2017 – with respect to income from commercial, non-commercial and professional activity, as well as income from real estate ownership.

[1] Law No. 76/2017 amending certain provisions of the Income Tax Law No. 91/2005 and Stamp Duty Tax Law No. 111/1980, Official Gazette, Issue No. 24 (bis) (b), 19 June 2017. [2] Law No. 82/2017 amending certain provisions of the Income Tax Law No. 91/2005, Official Gazette, Issue No. 24 (bis) (c), 21 June 2017. [3] Law No. 53/2014 amending certain provisions of the Income Tax Law No. 91/2005 and Stamp Duty Tax Law No. 111/1980, Official Gazette, Issue No. 26 (bis) (a), 30 June 2014.

أقر مجلس النواب في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، وقبل بدء إجازة عيد الفطر، عدة تعديلات قانونية هامة على قانوني الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وذلك بموجب القانون رقم 76 لسنة 2017،[1] والقانون رقم 82 لسنة 2017.[2] وفيما يلي أهم ما تضمنته تلك التعديلات:

يتعلق التعديل الأول بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة، إذ كان قانوناً صادراً عام 2014[3] قد نص على أن تفرض ضريبة على هذه الأرباح بواقع 10% وقد جاء التعديل الصادر مؤخرا ليعيد تأجيل فرض هذه الضريبة لمدة ثلاثة سنوات إضافية، تنتهي في 16 مايو 2020. جدير بالذكر أنه منذ صدور الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 لم يتم العمل بها، إذ تم وقف تطبيق الضريبة مرة في أغسطس 2015 بموجب قانون 96 لسنة 2015 والذي أجل تطبيق الضريبة لمدة عامين حتى 17 مايو 2017، ثم في نوفمبر 2016 عندما اجتمع المجلس الأعلى للاستثمار للمرة الأولى وأصدر 17 قراراً يخص الاستثمار، كان من ضمنها مد وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية إلى مايو 2020 بالفعل، وهو ما يبرر صدور النص الحالي الذي يؤكد على مد وقف العمل بتلك المادة إلى مايو 2020.
أما التعديل الثاني فيتعلق أيضاً بالأوراق المالية، وينص على فرض ضريبة دمغة على كل عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية في مصر، سواء كانت مقيدة أم غير مقيدة. ويبلغ سعر هذه الضريبة 1.25 في الألف لكل من المشتري والبائع للأوراق المالية لمدة عام، و1.5 في الألف للعام الثاني، و1.75 في الألف للعام الثالث وما بعده. ويرتفع سعر الضريبة إلى 3 في الألف لكل من البائع والمشتري إذا كان التعامل على الأوراق المالية ضمن عمليات استحواذ أو تخارج بشرط أن تكون على 33% أو أكثر من أسهم الشركة أو من قيمة أصولها. وتكون شركة مصر للمقاصة هي المسؤولة عن حجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب.
والتعديل الثالث يخص الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم أصول الشركات وذلك في حالة تغيير شكلها القانوني. فقد كان القانون ينص على أنه في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة فلا يدخل في حساب الأرباح والخسائر تلك الأرباح والخسائر التي تكون ناتجة عن إعادة التقييم بشرط أثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية. ولكن بموجب التعديل الأخير، تم استبعاد الأرباح الناجمة عن الاستحواذ من نطاق الحالات التي تعتبر تغييراً في الشكل القانوني للشركة بعد أن كانت داخلة في نطاقها.
أما التعديل الرابع والأخير فيغير من أسعار الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد ، إذ ينص على أن يعفى من الضريبة من كان في الشريحة الأولي ودخله أقل من 7.200 جنيهاً في السنة (بدلاً من 6.500 قبل التعديل)، وأن تكون الضريبة بسعر 10% لمن كان في الشريحة الثانية ودخله بين 7.200 و30.000 جنيهاً سنويا ً(بدلاً من 6.500 إلى 30.000) وبسعر 15% لمن كان في الشريحة الثالثة ودخله بين 30.000 و45.000 جنيهاً سنوياً (لم يتغير)، و20% لمن كان في الشريحة الرابعة ودخله من 45.000 إلى 200.000 سنوياً (لم يتغير) و22,5% للشريحة الخامسة لمن كان دخله يزيد على ذلك (لم يتغير). وأضاف القانون بعد التعديل أنه يتم منح الخاضعين للضريبة في الشريحة الثانية خصماً لمرة واحدة يبلغ 80% والشريحة الثالثة 40% والرابعة 5%، وذلك وفقاً لأعلي شريحة يقع فيها الممول. ويلاحظ أن تطبيق هذه الأسعار الجديدة يكون بدءاً من أول يوليو 2017 بالنسبة للمرتبات وما في حكمها، أما للنشاط التجاري والمهني وغير التجاري ولإيرادات الثروة العقارية فيكون تطبيق هذه الأسعار بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر القانون الجديد أي من بعد 21 يونيو 2017.

[1] قانون رقم 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 24 (مكرر) (ب)، بتاريخ 19 يونيو 2017.

[2] قانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الجريدة الرسمية، العدد 24 (مكرر) (ج)، بتاريخ 21 يونيو 2017.

[3] قانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 (مكرر) (أ)، بتاريخ 30 يونيو 2014.

[:]