A Series of New Laws and Decrees fo

A Series of New Laws and Decrees for Social Spending and Austerity

Within a span of a few days, the government introduced – through Parliament, or through its own executive decrees – a wide range of economic measures aimed at achieving a double impact: reducing the large bill on subsidized fuel and electricity while providing some relief to the poor in the form of increased cash transfers, food subsidies, higher pensions, and amendments to the income tax law.

Social Spending

On 21 June 2017, a number of presidential decrees were issued promulgating the following laws:

Law No. 77 of 2017[1] granting state employees that are not addressed under the Civil Service Law, a special bonus of 10% of the basic wage starting 1 July 2017.

Law No. 78 of 2017^[2] granting an exceptional “cost of living” bonus for state workers not addressed under the Civil Service Law. The bonus is 10% of the basic wage (capped at EGP 130 per month) that is to be applied as a wage increase starting 1 July 2017.

Law No. 79 of 2017^[3] increasing the minimum threshold for periodic bonus under the Civil Service Law, and provided an exceptional “cost of living” bonus to those addressed by the Law. The special bonus is 7% of wage, starting 1 July 2017 with a cap of EGP 130 per month.

Law No. 80 of 2017^[4] introducing a 15% pension increase under the various social insurance laws.

Law No. 81 of 2017^[5] increasing pensions for military personnel by 15%.

Law No. 82 of 2017^[6] amending Income Tax Law No. 91 of 2005 by changing tax bracket thresholds on incomes with the effect of exempting the first tax bracket of incomes lower than EGP 7,200 per annum instead of EGP 6,500, as well as raising the second, third and fourth tax brackets accordingly. The amendment also introduces tax deductions for lower tax brackets. The details of these tax law amendments are covered in our July Week 1 Issue of the ELU.

In addition to the above, the government has announced an increase in monthly food subsidy allowances on ration cards from EGP 21 to EGP 50 for the first four members in a family; as well as an EGP 100 increase in monthly allowance under the Karama and Takaful cash subsidy programs.[7] On 9 July 2017, the Ministry of Finance issued the implementing rules[8] for the social spending laws that were issued in the last week of June.

Austerity Measures

In parallel, a number of decrees were issued by the Prime Minister on 28 June 2017 which increased the prices of fuel.

Prime Minister’s Decree No. 1435 of 2017[9] increased fuel prices as follows:
- 80 octane petrol from EGP 2.35 to EGP 3.65 per litre.
- 92 octane petrol from EGP 3.50 to EGP 5.00 per litre.
- Kerosene from EGP 2.35 to EGP 3.65 per litre.
- Diesel from EGP 2.35 to EGP 3.65 per litre for electricity generation companies, automobile pumping services (at gas stations).
Prime Minister’s Decree No. 1436 of 2017[10] doubled the price of butane (cooking gas) cylinders (12.5 Kg) to EGP 30, and gas cylinders for commercial use (25 kg) to EGP 60.

Prime Minister’s Decree No. 1436 of 2017[11] increased the price of fuel oil (mazot) to cement factories from EGP 2,500 per tonne, to EGP 3,500.

Prime Minister’s Decree No. 1438 of 2017[12] increased the price of compressed natural gas for automobiles from EGP 1.60, to EGP 2.00.

Prime Minister’s Decree No. 1439 of 2017[13] increased compressed natural gas for household use (and commercial activity that is equivalent to household use) between EGP 00 per cubic meter to EGP 2.25, with the range depending on amount of consumption.

Law No. 83 of 2017[14]directed certain amounts from private funds and special accounts held by the State’s administrative units, municipal administration units, pubic authorities, and other public bodies to the Treasury, as follows:

- 1% of accounts exceeding EGP 5 million but below EGP 20 million.
- 5% of accounts exceeding EGP 20 million and below EGP 50 million.
- 10% of accounts exceeding EGP 50 million and below EGP 100 million.
- 15% of accounts exceeding EGP 100 million.

This, however, excludes accounts held for research projects that are funded by international grants, treaties, or donations, universities, research and academic centres, health departments, workers' social and health care funds, as well as social housing projects.

On 10 July 2017, Decision No. 312 of 2017[15] by the Minister of Electricity and Renewable Energy raised electricity prices for household, commercial, and industrial consumers, in a step towards removing the State’s subsidization of power completely over the course of the coming years.

Conclusion

The dual combination of introducing a new round of austerity measures aimed at completing Egypt's commitments with the International Monetary Fund and reducing its budget deficit during the current fiscal year, together with certain increases in social spending was not totally unexpected by markets and observers alike. However, the sharp steep rise in fuel and electricity prices and the fact that they were introduced only a few days following the announcement of the social spending package has diluted the impact that social spending could have had in mitigating fears about forthcoming inflation. [1] Law No. 77/2017 granting state employees that are not addressed under the Civil Service Law a special bonus, Official Gazette, Issue No. 24 (bis) (c), 21 June 2017. [2] Law No. 78/2017 granting an exceptional “cost of living” bonus for state workers not addressed under the Civil Service Law, Official Gazette, Issue No. 24 (bis) (c), 21 June 2017. [3] Law No. 79/2017 increasing the minimum threshold for periodic bonus under the Civil Service Law and providing an exceptional “cost of living” bonus to those addressed by the Law, Official Gazette, Issue No. 24 (bis) (c), 21 June 2017. [4] Law No. 80/2017 increasing pensions and amending certain provisions of the various social insurance laws, Official Gazette, Issue No. 24 (bis) (c), 21 June 2017. [5] Law No. 81/2017 increasing pensions for military personnel, Official Gazette, Issue No. 24 (bis) (c), 21 June 2017. [6] Law No. 82/2017 amending certain provisions of the Income Tax Law No. 91 of 2005, Official Gazette, Issue No. 24 (bis) (c), 21 June 2017. [7] Minister of Finance Statement dated 21 June 2017, Available through this link (Arabic). [8] Ministry of Finance Decisions No. 184 – 186/2017, Egyptian Gazette, Issue No. 154 (cont.), 9 July 2017. [9] Prime Minister’s Decree No. 1435/2017 determining the selling price of octane petrol, kerosene and diesel, Official Gazette, Issue No. 25 (bis), 28 June 2017. [10] Prime Minister’s Decree No. 1436/2017 determining the selling price of liquid gas “butane”, Official Gazette, Issue No. 25 (bis), 28 June 2017. [11] Prime Minister’s Decree No. 1437/2017 determining the selling price of the price of fuel oil “mazot”, Official Gazette, Issue No. 25 (bis), 28 June 2017. [12] Prime Minister’s Decree No. 1438/2017 determining the selling price of compressed natural gas for automobiles, Official Gazette, Issue No. 25 (bis), 28 June 2017. [13] Prime Minister’s Decree No. 1439/2017 determining the selling price of compressed natural gas for household use and commercial activity that is equivalent to household use, Official Gazette, Issue No. 25 (bis), 28 June 2017. [14] Law No. 83/2017 directing certain amounts from private funds and special accounts held by the State’s administrative units, municipal administration units, pubic authorities, and other public bodies to the Treasury, Official Gazette, Issue No. 24 (bis) (c), 21 June 2017. [15] Minister of Electricity and Renewable Energy Decision No. 312/2017 raising electricity prices for household, commercial, and industrial consumers, Egyptian Gazette, Issue No. 155 (cont.), 10 July 2017.

بفارق أيام، اتخذت الحكومة - بموجب قوانين أقرها مجلس النواب، وقرارات إدارية أصدرتها - مجموعة من الإجراءات الاقتصادية بهدف مزدوج هو: خفض الفاتورة الضخمة لدعم الوقود والطاقة، مع محاولة للتخفيف عن المواطنين الأقل دخلاً من خلال زيادة الدعم النقدي، ودعم المواد الغذائية، وزيادة المعاشات، وتعديل قانون الضريبة على الدخل.

الإنفاق الاجتماعي

في 21 يونيو 2017 صدرت عدة قرارات من رئيس الجمهورية بالقوانين الآتية:

قانون رقم 77 لسنة 2017[1] بمنح موظفي الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10٪ من الأجر الأساسي بدءاً من 1 يوليو 2017.
قانون رقم 78 لسنة 2017[2] بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قيمتها 10٪ من الأجر الأساسي (بحد أقصى 130 جنيه) يتم احتسابها كزيادة على الأجر، وذلك بدءاً من 1 يوليو 2017.
قانون رقم 79 لسنة 2017[3] بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بموجب قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالقانون قيمتها 7٪ من الأجر (بحد أقصى 130 جنيه)، بدءاً من 1 يوليو 2017.
قانون رقم 80 لسنة 2017[4] بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بموجب قوانين التأمين الاجتماعي المختلفة.
قانون رقم 81 لسنة 2017[5] بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15٪.
قانون رقم 82 لسنة 2017[6] بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 برفع الحد الأدنى للشريحة الأولى المعفاة لتتضمن الدخول التي تقل عن 7200 جنيه مصري في السنة بدلاً من 6500، وكذلك تعديل الشرائح الثانية إلى الرابعة. كما تضمن التعديل إعفاءات للشرائح الأقل من الدخول. وقد قمنا بتغطية التعديلات الضريبية بشيء من التفصيل في إصدار الأسبوع الأول من يوليو من التحديث القانوني المصري.

بالإضافة إلى ما تقدم، أعلنت الحكومة عن زيادة الدعم الشهري على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيه بالنسبة لأول أربع أفراد في الأسرة الواحدة، وزيادة 100 جنيه شهرياً على الدعم النقدي المقدم تحت برنامجي "كرامة" و"تكافل".[7]

كما أصدرت وزارة المالية في 9 يوليو 2017 مجموعة قرارات[8] بالقواعد المنفذة لصرف العلاوات الصادرة بقوانين خلال الأسبوع الأخير من يونيو الماضي.

إجراءات تقشفية

تلى ذلك أن أصدر رئيس الوزراء عدة قرارات بزيادة أسعار الوقود في 28 يونيو 2017.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2017[9] برفع أسعار الوقود كالتالي:
لتر بنزين 80 من 2.35 جنيهاً إلى 3.65 جنيهاً.
لتر بنزين 92 من 3.50 جنيهاً إلى 5 جنيهات.
لتر الكيروسين من 2.35 جنيهاً إلى 3.65 جنيهاً.
لتر السولار من 2.35 جنيهاً إلى 3.65 جنيه لشركات انتاج الكهرباء وخدمات تمويل البنزين للسيارات.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1436 لسنة 2017[10] بمضاعفة سعر أسطوانة البوتاجاز (12.5 كيلوجرام) إلى 30 جنيه، و60 جنيه للاستخدام تجاري (25 كيلوجرام).
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1437 لسنة 2017[11] بزيادة سعر المازوت لمصانع الأسمنت من 2500 جنيه للطن إلى 3500 جنيه.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2017[12] بزيادة الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات من 1.60 جنيه إلى 2 جنيه.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1439 لسنة 2017[13] بزيادة الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي من 1 جنيه للمتر المكعب إلى 2.25 جنيه بحسب حجم الاستهلاك.
قانون رقم 83 لسنة 2017[14] بتوجيه نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الى الخزانة العامة للدولة، كالتالي:
1٪ من الحسابات التي تزيد على 5 ملايين جنيه وتقل عن 20 مليون جنيه.
5٪ من الحسابات التي تزيد على 20 مليون جنيه وتقل عن 50 مليون جنيه.
10٪ من الحسابات التي تزيد على 50 مليون جنيه وتقل عن 100 مليون جنيه.
15٪ من الحسابات التي تزيد على 100 مليون جنيه.

وذلك باستثناء الحسابات الخاصة بالمشاريع البحثية الممولة من منح أو اتفاقات دولية أو تبرعات، والجامعات والمستشفيات الجامعية، ومراكز البحث الأكاديمي، والوحدات الصحية وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين ومشاريع الإسكان الاجتماعي.

في 10 يوليو 2017 أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القرار رقم 312 لسنة 2017[15] برفع أسعار الكهرباء للمنازل والمستهلك التجاري والصناعي، في خطوة تجاه رفع الدعم الحكومي تدريجياً خلال السنوات القادمة.

الخاتمة

لم تأتي حزمة القرارات التي جمعت ما بين السعي إلى استكمال التزامات مصر أمام صندوق النقد الدولي وخفض عجز الموازنة للسنة المالية الحالية من جهة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي - غير متوقعة من قبل السوق أو المراقبين. ولكن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والطاقة بالإضافة إلى توقيت ذلك الارتفاع الذي تلى الإعلان عن حزمة الإنفاق الاجتماعي بأيام، قد قللا من التأثير الذي كان من الممكن لتلك القرارات أن تحرزه بالنسبة لدرء المخاوف من تضخم آتٍ.

[1] قانون رقم 77 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الجريدة الرسمية، العدد 24 (مكرر) (ج)، بتاريخ 21 يونيو 2017.

[2] قانون رقم 78 لسنة 2017 منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الجريدة الرسمية، العدد 24 (مكرر) (ج)، بتاريخ 21 يونيو 2017.

[3] قانون رقم 79 لسنة 2017 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، الجريدة الرسمية، العدد 24 (مكرر) (ج)، بتاريخ 21 يونيو 2017..

[4] قانون رقم 80 لسنة 2017 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، الجريدة الرسمية، العدد 24 (مكرر) (ج)، بتاريخ 21 يونيو 2017.

[5] قانون رقم 81 لسنة 2017 بزيادة المعاشات العسكرية، الجريدة الرسمية، العدد 24 (مكرر) (ج)، بتاريخ 21 يونيو 2017.

[6] قانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الجريدة الرسمية، العدد 24 (مكرر) (ج)، بتاريخ 21 يونيو 2017.

[7] بيان وزير المالية بتاريخ 21 يونيو 2017، متاح من خلال هذا الرابط.

[8] قرارات وزارة المالية من رقم 184 إلى 186 لسنة 2017، الوقائع المصرية العدد 154 (تابع)، بتاريخ 9 يوليو 2017.

[9] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2017 بتحديد سعر بيع البنزين والكيروسين والسولار، الجريدة الرسمية، العدد 25 (مكرر)، بتاريخ 28 يونيو 2017.

[10] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1436 لسنة 2017 بتحديد سعر بيع الغاز السائل "البوتاجاز"، الجريدة الرسمية، العدد 25 (مكرر)، بتاريخ 28 يونيو 2017.

[11] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1437 لسنة 2017 بتحديد سعر بيع الطن من المازوت، الجريدة الرسمية، العدد 25 (مكرر)، بتاريخ 28 يونيو 2017.

[12] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2017 بتحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستعمل كوقود للسيارات، الجريدة الرسمية، العدد 25 (مكرر)، بتاريخ 28 يونيو 2017..

[13] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1439 لسنة 2017 بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي، الجريدة الرسمية، العدد 25 (مكرر)، بتاريخ 28 يونيو 2017.

[14] قانون رقم 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الى الخزانة العامة للدولة، الجريدة الرسمية، العدد 24 (مكرر) (ج)، بتاريخ 21 يونيو 2017.

[15] قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 312 لسنة 2017 برفع أسعار الكهرباء للمنازل والمستهلك التجاري والصناعي، الوقائع المصرية، العدد 155 (تابع)، بتاريخ 10 يوليو 2017.

[:]