EFSA Issues Standards of Financial

EFSA Issues Standards of Financial Solvency for Securities Companies

The Egyptian Financial Supervisory Authority has issued a decision on the standards of financial solvency for companies operating in the field of securities (the “Decision”).[1] The new Decision does not constitute a substantial amendment to the rules that were already in place, except that it now requires companies to submit a daily electronic form containing the company’s net liquid capital to EFSA and the Stock Exchange.

Background

Law No. 10 of 2009 had created the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) to take over a number of regulatory bodies which used to practice EFSA’s supervisory role in fields such as insurance, capital markets, and other non-banking financial activities. As such, EFSA enjoys – by virtue of its establishing law, as well as specific laws that are related to the activities it overlooks – a wide range of powers including: licensing, inspection, overseeing and supervising financial markets to ensure competition, transparency and the protection of consumers on those markets, undertaking measures to limit harmful practices, and contributing to a culture of financial and investment awareness. Worldwide, entities similar to EFSA set out and supervise the implementation of standards that are conducive to the stability of the markets and the protection of consumers. One of these is ensuring that the financial resources of companies operating in the field of securities are sufficient so that the company is able to meet its obligations in due time. This definition is what EFSA adopts in its financial solvency standards.

The Financial Solvency Standards

The standards do not apply to all companies operating in the field of securities, rather they apply specifically to these three types of companies:

Securities brokerage companies.
Bond dealing and bond brokerage companies.
Custodians.

The following are the main rules contained in the Decision:

Minimum Capital Requirement

The issued and paid capital of a brokerage company must be EGP15 million (unless the company was established prior to 2006, in which case the minimum capital is EGP 250 thousand). For bond brokerage companies, custodians, and market makers, the minimum issued and paid capital requirement is EGP 10 million.

Net Liquid Capital

Companies addressed by the financial solvency standards must maintain a net liquid capital that is not less than 10% of total company obligations. Annex (A) of the Decision provides the means for calculating the elements of net liquid capital, whereas Annex (B) is the form companies must use when reporting.

Disclosure Requirements

Companies addressed by the Decision must prepare a daily report of net liquid capital that is certified by both the company’s managing director and financial officer, and submit the same in electronic form to EFSA and the Stock Exchange. This is in addition to submitting quarterly and annual reports containing the auditors’ reporting on net liquid capital.

Not meeting the standards

If at any time, the company’s net liquid capital falls below these thresholds, it must include in its daily report to EFSA justification for not meeting the standard, and the measures that are being taken to rectify the situation. Non-compliance with the financial solvency requirement could lead to an official warning, request to rectify the default, or the suspension of certain or all company licensed activities. The Egyptian Stock Exchange is the entity in charge of determining whether a company has complied with its standard obligations in that respect, as such are the conditions for presence on the Stock Exchange.

Date of coming into force

Article three in the issuance articles states that the financial solvency standards come into force starting 15 April 2007. This is due to the fact that the initial rules were not published in 2007. [1] EFSA Decision No. 14/2017 on the standards of financial solvency for companies operating in the field of securities, Egyptian Gazette, Issue No. 142 (cont.), 20 June 2017.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ("القرار").[1] ولا يمثل القرار الجديد تعديلاً جوهرياً على النظام المعمول به سابقاً فيما عدا إلزام الشركات بتقديم بيان الكتروني يومي بصافي رأس المال السائل للهيئة وبورصة الأوراق المالية.

خلفيَّة

أنشأ القانون رقم 10 لسنة 2009 الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") لتحل محل عدد من الهيئات الرقابية التي كانت تمارس دور الهيئة الحالي في الرقابة على الأسواق المالية كالتأمين وسوق المال وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتتمتع الهيئة - سواء بموجب قانون إنشائها أم بموجب القوانين المتعلقة بأنشطة محددة – بسلطات تشمل الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في تلك الأسواق، والإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بها، والرقابة على تلك الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم خدماتها وحماية حقوق المتعاملين فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش، والمساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.

وتحرص الأجهزة المماثلة في العالم على وضع ومراقبة عدة معايير تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين به. من ذلك التأكد من توافر موارد مالية لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تكفي للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها، وهو تعريف معيار الملاءة المالية الذي أخذت به هيئة الرقابة المالية.

معايير الملاءة المالية

لا تنطبق معاير الملاءة المالية على كل أنواع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وإنما على ثلاثة منها فقط، وهي:

شركات الوساطة في الأوراق المالية.
شركات التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
أمناء الحفظ.

وفيما يلي القواعد الأساسية الواردة بالمعايير:

الحد الأدنى لرأسمال الشركة

يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بالنسبة لشركة الوساطة في الأوراق المالية ١٥ مليون جنيهاً (إلا إذا كانت مؤسسة قبل ٢٠٠٦ فيكون الحد الأدنى ٢٥٠ ألف جنيهاً). أما شركة التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركة التي تزاول نشاط أمناء الحفظ أو نشاط صانع السوق فيكون الحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع ١٠ مليون جنيهاً.

صافي رأس المال السائل

تلتزم الشركات الخاضعة لمعايير الملاءة المالية بالاحتفاظ بصافي رأسمال سائل لا يقل عن ١٠٪‏ من إجمالي التزاماتها. ويبين الملحق (أ) المرفق بالقرار كيفية حساب عناصر صافي رأس المال السائل، كما يبين الملحق (ب) النموذج الذي يلزم على الشركات أن تستخدمه عند تقديم الإقرار به.

التزامات الإفصاح

تلتزم الشركات المخاطبة بالمعايير بإعداد بيان صافي رأس المال السائل يومياً، وباعتماده من العضو المنتدب والمدير المالي للشركة معاً، وتقديمه الكترونياً لهيئة الرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية. ويجب تقديم تقرير ربع سنوي وسنوي مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات بشأن صافي رأس المال السائل.

الاخلال بالمعايير

إذا انخفض صافي رأس المال السائل للشركة في أي وقت، وجب عليها إعداد تقرير يومي للهيئة والبورصة عن أسباب الانخفاض والإجراءات التي تتخذها لتصحيحه. ويمكن أن يؤدي عدم التزام الشركة بمعايير الملاءة المالية إلى إنذارها رسمياً وطلب تصحيح المخالفة وقد ينتهي إلى المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها. وتكون البورصة هي الجهة المختصة بالتحقق من التزام شركات الوساطة في الأوراق المالية من التزامها بالمعايير والتي تعتبر شرطاً لاستمرار عضويتها في البورصة.

تاريخ النفاذ

جاء بالمادة الثالثة من مواد الإصدار النص على أن يكون العمل بقواعد الملاءة المالية اعتباراً من ١٥ أبريل ٢٠٠٧، ويرجع ذلك إلى أن القواعد الأصلية لم تكن قد نشرت في عام 2007.

[1] قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الوقائع المصرية، العدد ١٤٢ (تابع)، في ٢٠ يونيو ٢٠١٧.

[:]