Amendment of the Minimum Business V

Amendment of the Minimum Business Volume Threshold for Small Enterprises Operating in the Field of Agriculture

In a Board of Directors meeting dated 12 July 2017, the Central Bank of Egypt (“CBE”) issued directives[1] lowering the threshold for eligibility of small enterprises operating in the fields of agribusiness, fisheries, poultry, and livestock, for financing under the CBE’s Small and Medium Enterprise (“SME”) initiative so that it covers enterprises with an annual business volume starting from EGP 250,000 instead of EGP 1 million. The move aims at broadening the pool of small enterprises in the aforementioned fields that are eligible for bank financing under the facilitated conditions provided through the CBE’s SME initiative.

Background

In a circular dated 11 January 2016,[2] the CBE directed banks to allocate 20% of their total lending portfolios to SMEs, with interest rates of up to 5% for enterprises with value of operations between EGP 1 million and 20 million a year. The maximum threshold for small enterprises was later amended to reach EGP 50 million a year. These decisions came as part of the CBE’s initiative aiming to pump EGP 200 billion in loans provided to SMEs over the period of four years.[3]

The Current Circular

The current circular changes the minimum threshold for the eligibility of SMEs operating in the agricultural, dairy, fodder, fisheries, poultry, and livestock industries from a minimum annual business volume of EGP 1 million to a minimum of EGP 250, 000 (while the maximum limit for small enterprises operating in that field stays at EGP 50 million following the CBE’s amendment in 5 March 2017).[4] This means that small enterprises in that field which fall within the new limit will now be eligible to receive financing at an interest rate of 5%. The decision takes into consideration that many entities operating in the aforementioned fields could have a business volume which falls beneath the previous threshold. [1] CBE Circular dated 12 July 2017 on Financing Small Enterprises Operating in the Field of Agribusiness, Fisheries, Poultry, and Livestock, Available through this link (Arabic). [2] CBE Circular dated 11 January 2016 encouraging Banks to Finance SMEs, Available through this link (Arabic). [3] CBE Press Release dated 6 January 2016 on SME Regulations, Available through this link (Arabic). [4] CBE Circular dated 5 March 2017 amending certain items of the SMEs Initiative, Available through this link (Arabic).

في اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 12 يوليو 2017، أصدر البنك المركزي توجيهاته[1] بخفض الحد الأدنى لمعيار حجم الأعمال السنوية للمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والثروة السمكية والداجنة والحيوانية بما يتيح تمويل تلك الشركات تحت مبادرة البنك المركزي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث يشمل المنشآت ذات حجم أعمال يبدأ من 250.000 جنيهاً مصرياً بدلاً من 1 مليون جنيهاً في السنة. وتهدف الخطوة إلى توسيع نطاق المنشآت الصغيرة العاملة في تلك المجالات التي يمكنها الاستفادة من تمويل البنوك بالشروط الميسرة وفقاً لمبادرة البنك المركزي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

خلفيَّة

في خطابه الدوري بتاريخ 11 يناير 2016[2] أصدر البنك المركزي تعليماته للبنوك العاملة في مصر بتوجيه 20٪ من إجمالي محافظ الائتمان لديها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد يصل إلى 5٪ للمنشآت التي يتراوح حجم أعمالها ما بين مليون و20 مليون جنيهاً مصرياً في السنة. عدل بعد ذلك البنك معيار الحد الأقصى لحجم أعمال المنشآت الصغيرة ليصل حتى 50 مليون جنيهاً مصرياً في السنة. وجاءت تلك القرارات كجزء من مبادرة تهدف إلى ضخ 200 مليار جنيه مصري في صيغة قروض مقدمة إلى المشروعات من متناهية الصغر إلى المتوسطة على مدى أربع سنوات.[3]

الخطاب الدوري الحالي

يغير الخطاب الدوري معيار الحد الأدنى للشركات والمنشآت الصغيرة التي تعمل في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية ليصبح 250.000 جنيهاً مصرياً في السنة بدلاً من مليون جنيه، وبحد أدنى 50 مليون جنيه (وكان الحد الأقصى قد تم تعديله بموجب خطاب البنك المركزي الصادر بتاريخ 5 مارس 2017).[4] يعني ذلك أن الشركات العاملة في المجال المذكور سوف يكون بإمكانها الاستفادة من التمويل بسعر عائد 5٪ متى وقع حجم أعمالها ضمن الحد الأدنى والأقصى بعد تعديلهما، وذلك أخذاً في الاعتبار أن حجم الأعمال لكثير من الشركات التي تعمل في تلك المجالات قد يكون منخفضاً.

[1] البنك المركزي المصري، خطاب دوري بتاريخ 12 يوليو 2017 بشأن تمويل المنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والثروة السمكية والداجنة والحيوانية، متاح من خلال هذا الرابط.

[2] البنك المركزي المصري، خطاب دوري بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن تشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، متاح من خلال هذا الرابط.

[3] البنك المركزي المصري، بيان صحفي بتاريخ 6 يناير 2016 بخصوص تعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، متاح من خلال هذا الرابط.

[4] البنك المركزي المصري، خطاب دوري بتاريخ 5 مارس 2017 بشأن تعديل بعض بنود مبادرات الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، متاح من خلال هذا الرابط.

[:]