Temporary Suspension of the Agricul

Temporary Suspension of the Agricultural Land Tax Law for Three Years

After Parliament’s earlier approval, a law[1] was published on 22 July 2017 to temporarily suspend the application of the agricultural land tax promulgated in 1939. The Agricultural Land Tax Law 113 of 1939[2] imposed a tax of 14% (of the rental value per acre in a year) on all agricultural land whether planted, or good for agriculture. Rental value is determined by valuation committees, and ratified by the governor. Suspension is for a period of three years starting one month from the date of the current law’s coming into effect, i.e. starting 21 August 2017. The move was made in order to relieve tax burdens off the agricultural sector, and is in line with the social spending laws and decrees that came out in the end of June. [1] Law No. 143/2017 on the suspension of the application of Law No. 113/1939 on the Agricultural Land Tax, Official Gazette, Issue No. 29 (bis), 22 July 2017. [2] Law No. 113/1939 on the Agricultural Land Tax, Egyptian Gazette, Issue No. 118, 16 October 1939.

بعد تمريره من مجلس النواب في بداية شهر يوليو 2017، صدر في 22 يوليو قانون[1] يوقف العمل مؤقتاً بأحكام ضريبة الأطيان المقررة في سنة 1939. وكان القانون رقم 113 لسنة 1939[2] قد أقر ضريبة بواقع 14٪ (من القيمة الإيجارية للفدان في السنة) على جميع الأراضي الزراعية سواء المزروعة بالفعل أو القابلة للزراعة. وتحدد القيمة الإيجارية بواسطة لجان للتقسيم والتقييم ويصدق عليها من قبل المحافظ.

وقد نص القانون الصادر مؤخراً على وقف العمل بتلك الضريبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل به، أي من 21 أغسطس 2017. وقد جاءت تلك الخطوة من أجل التخفيف عن الأعباء الضريبية للقطاع الزراعي، وهي متماشية مع حزمة القرارات الاجتماعية التي صدرت مع نهاية شهر يونيو الماضي.

[1] قانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، الجريدة الرسمية، العدد 29 (مكرر)، بتاريخ 22 يوليو 2017.

[2] قانون رقم 113 لسنة 1939 خاص بضريبة الأطيان، الوقائع المصرية، العدد 118، بتاريخ 16 أكتوبر 1939.

[:]