New Law for the Golden Triangle Spe
New Law for the Golden Triangle Special Economic Zone
Background
According to Law 83 of 2002,[2] SEZs are those areas that are determined by a presidential decree for purposes of the set-up of agricultural, industrial or service projects. The areas enjoy different types of benefits, and each has a general authority established by way of a prime ministerial decree to oversee the application of the provisions of the Law, develop and manage the special zone, and attract investments to it. Jurisdiction of the land falling within the SEZ is transferred to the authority that is established to manage the zone. This is apart from privately owned land within the area, or that which is owned by the Armed Forces for national security purposes. SEZs are typically geared towards international competition, and thus usually cater for ports and export industries. Examples of recently established SEZs in Egypt include the Special Economic Zone of the Suez Canal, established in 2015.[3] The Special Economic Zones Law provides for a number of benefits and exemptions that projects established within the zone can enjoy, including:- That the authority managing the zone has the power to issue all project related licenses.
- The SEZ has a special customs system which includes a simplification of custom inspection and release procedures, making them faster and more effective.
- Projects in the SEZ are allowed to export their products to the local market in accordance to the rules and rates which the SEZ authority determines.
- The SEZ has a special tax system which the authority issues upon approval from the Ministry of Finance.
- Dividends from bonds, loans and credit facilities granted to companies in the SEZ are exempt from all taxes and fees. In addition, all revenue from mergers, splits, or changes in legal form are also exempt from related tax and fees.
- Sales and duty taxes do not apply to the SEZ, neither do fees in relation to development of State resources. In addition, no other direct or indirect taxes or fees apply.
- Machinery, equipment, raw materials, and spare parts that are imported by companies operating within the SEZ are exempt from customs and tax, as long as they are necessary for the company’s licensed activities.
- Disputes that are related to customs or taxes can be brought before a center for dispute resolution within the SEZ.
- Labour intensive projects, and projects that invest in defined fields can benefit from non-tax facilitations and incentives including: lower energy prices or facilitated payment plans; refunding of infrastructure costs; the authority bearing the share of social insurance, or cost of training of Egyptian workers; land allocation of project land by way of usufruct in exchange for symbolic consideration, or postponed payment in full or in part; or other incentives.
- Companies, projects, and branches operating in the SEZ determine the price of their own products and services without intervention.
- Companies, projects, and branches in the SEZ can import – directly or through an agent – input for production, machinery, equipment, spare parts, raw materials, and transportation, without need for being listed in the Importers’ Register, and with no prior approvals. The same goes for product export.
- Upon obtaining approval from the SEZ authority, founding and joint stock shares maybe be traded as soon as the company is established, with no nominal value restrictions.
Conclusion
Special Economic Zones as regulated under Law 83 of 2002 should not be confused with Free Zones, Investment Zones, and Technological Zones regulated under Investment Law 72 of 2017. The Investment Law provides for the establishment of Free Zones which may either be wholly designated cities established by special law; public free zones where a fenced area is designated to accommodate various types of investment projects; or private free zones that are stand-alone projects. The Investment Law also provides for the establishment of Investment Zones that are developed by professional industrial and service developers, and do not benefit from special tax and customs treatment; and Technological Zones, that are established by prime ministerial decrees and provide some custom exemptions and tax rebates depending on their geographical location. As mentioned in the August 2015 Issue of the ELU, we find that the government might have missed an opportunity to unify the multiple and complex legislative frameworks that govern these different types of investment zones, as it might have been prudent to merge the Special Economic Zones system within the framework of the recently passed Investment Law. [1] Presidential Decree No. 341/2017 establishing the Golden Triangle Economic Zone, Official Gazette, Issue No. 28 (bis) (f), 19 July 2017. [2] Law No. 83/2002 on the Special Economic Zones, Official Gazette, Issue No. 22 (bis) (a), 5 June 2002. [3] Presidential Decree No. 330/2015 establishing the Economic Zone of the Suez Canal, Official Gazette, Issue No. 32 (bis) (c), 10 August 2015.صدر مؤخراً قانون باعتبار الأراضي الواقعة ضمن ما يطلق عليه "المثلث الذهبي" – وهي المنطقة الممتدة في جنوب الصعيد بين وادي النيل والبحر الأحمر والتي تشمل القصير وسفاجا وقنا وقفط – منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة[1] وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2002.
خلفيَّة
يُعرف القانون رقم 83 لسنة 2002[2] المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على أنها تلك التي يتم تحديدها بموجب قرار من رئيس الجمهورية بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية. وتتمتع تلك المناطق بمزايا مختلفة، ويكون لكل منها هيئة تؤسس بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، من أجل الإشراف على تطبيق أحكام القانون، وتنمية وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وجذب الاستثمارات إليها.
وتؤول ملكية الأراضي الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى الهيئة التي تؤسس لإدارتها، وذلك فيما عدا الملكيات الخاصة، والأراضي المملوكة للقوات المسلحة لأغراض الأمن القومي.
وتنشأ المناطق الاقتصادية الخاصة عادةً بغرض المنافسة الدولية، ولذا فهي كثيراً ما تركز على الموانئ والصناعات التصديرية. ومن أمثلة المناطق الاقتصادية الخاصة المنشأة حديثا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي أنشأت في 2015.[3]
وينص قانون المناطق الاقتصادية الخاصة على عدة مزايا وإعفاءات تتمتع بها المشاريع التي تقام بداخلها، وعلى رأسها:
- أن الهيئة التي تدير المنطقة يكون لها سلطة إصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشاريع المقامة داخل المنطقة.
- يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الجمركية يتضمن إجراءات تفتيش أسرع وأكثر فاعلية وتبسيطاً لإجراءات الإفراج الجمركي واختصارها.
- يجوز للمشروعات الواقعة داخل المنطقة الاقتصادية أن تصدر منتجاتها إلى السوق المحلى وفقاً للقواعد والنسب التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الضريبية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية.
- تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد السندات والقروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات المرخص لها بالعمل في المنطقة، كما تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب ذلك.
- لا تسري على المنطقة أحكام قوانين ضرائب المبيعات والدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة، كما لا تسري عليها أي نوع آخر من الرسوم أو الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
- تعفى من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام وقطع الغيار التي تستوردها الشركات العاملة في المنطقة متى كانت لازمة لمزاولة النشاط المرخص به.
- يجري انشاء مركز لتسوية المنازعات بالمنطقة ويختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات المتعلقة بالضرائب والجمارك.
- يجوز منح المشروعات كثيفة العمالة أو التي تستثمر في مجالات معينة تيسيرات وحوافز غير ضريبية، كأسعار مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة، أو رد قيمة توصيل المرافق، أو تحمل الهيئة لحصة العاملين في التأمينات، أو تحملها لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين المصريين، أو تخصيص الأراضي اللازمة لمباشرة النشاط بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزي أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات.
- تتولى الشركات والمنشآت والفروع العاملة في المنطقة دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.
- يكون للشركات والمنشآت أو الفروع العاملة في المنطقة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات إنتاج وآلات ومعدات وقطع غيار وخامات ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة للقيد في سجل المستوردين، ودون إذن مسبق. كما يكون لها أن تصدر منتجاتها دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، ودون إذن مسبق.
- يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
الخاتمة
لا يجب الخلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي ينظمها القانون رقم 83 لسنة 2002 والمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية التي ينظمها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
فجدير بالذكر أن قانون الاستثمار يجيز إنشاء المناطق الحرة التي قد تكون مدن محددة بأكملها تنشأ بموجب القانون، أو مناطق حرة عامة حيث يتم وضع سور حول منطقة محددة تخصص لاستثمارات مختلفة، أو مناطق حرة خاصة وهي عبارة عن مشاريع قائمة بذاتها. كذلك يسمح قانون الاستثمار بإنشاء مناطق استثمارية يتم تنميتها بواسطة مطورين صناعيين وخدميين، ولا تتمتع بمزايا ضريبية أو جمركية خاصة؛ ومناطق تكنولوجية تمنح المشروعات المقامة فيها إعفاءات جمركية وحوافز ضريبية أخرى حسب المنطقة الجغرافية.
وكما ذكرنا في عدد أغسطس 2015 من التحديث القانوني المصري، فإننا نرى أن الحكومة ربما تكون قد أضاعت فرصة لتوحيد الأطر القانونية المتعددة والمعقدة التي تنظم مناطق الاستثمار المختلفة إذ كان من الأجدر ضم نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الى قانون الاستثمار الصادر مؤخراً.
[1] قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) (ح)، بتاريخ 19 يوليو 2017.
[2] قانون رقم 83 لسنة 2002 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الجريدة الرسمية، العدد 22 (مكرر) (أ)، بتاريخ 5 يونيو 2002.
[3] قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الجريدة الرسمية، العدد 32 (مكرر) (ج)، بتاريخ 10 أغسطس 2015.
[:]