New Gas Law Gives Bigger Role to Pr
New Gas Law Gives Bigger Role to Private Sector
Background, Scope and Transition
Since its establishment in 2001,[2] the government owned Egyptian Holding Company for Natural Gas (“EGAS”) had been tasked with handling all operations related to the transportation and sale of natural gas to end customers. EGAS is involved both in upstream activities (such as exploration, drilling and production of natural gas), and downstream activities (which includes transport, distribution and liquefaction). While the new Law significantly alters EGAS’s dominance in the downstream market, opening the door for more involvement from the private sector, the legal framework for the upstream market is left intact. The Law does not apply to oil concession agreements that are made by way of separate laws, nor does it override Law 20/1976, which establishes and regulates the Egyptian General Petroleum Company (“EGPC”), which is responsible for all sectors of the Egyptian petroleum industry. All companies operating in the gas market must reconcile with the provisions of the Law and the Executive Regulations within a year of issuance of the Executive Regulations unless another timeline is provided. Entities performing more than one activity related to the gas market (which include shipping, transport, distribution, storage, and sale of gas) are given a longer grace period, but are ultimately required to fully adhere to the provisions of the Law within five years of the issuance of the Executive Regulations, a period that can be prolonged only once for a further three years.A New Regulator
One of the main developments introduced by the Law is the creation of a new regulator, the Authority. The Authority, which the Law endows with legal personality, is created to fulfil an interesting mix of aims that are indicative of the new approach presented by the Law. In addition to regulating everything related to the activities of the gas market and to ensuring the provision of adequate services for all consumers, the Authority has the express aim of encouraging investments, inviting new actors into the market, and maintaining a competitive environment that is free of monopolistic practices. All companies operating in the gas market must apply for a relevant license through the Authority as soon as the Executive Regulations are issued. The Authority issues licenses and determines the standards that must be followed by license holders when dealing with the gas market and infrastructure in Egypt. In addition to issuing licenses, the Authority will be in charge of a number of tasks, including:- Regulating the relationship between different parties in the gas market;
- Issuing relevant codes for the use of the national gas transportation and distribution networks and other facilities that the Authority oversees;
- Monitoring license holders and regularly evaluating their performance;
- Issuing standards related to combining more than one gas market activity, and ensuring that this does not violate the anti-monopoly legislation;
- Suggesting tariffs for non-qualified consumers and setting the standards for qualified consumers (which, as opposed to non-qualified consumers, are consumers that can choose a provider of gas from amongst different providers and can negotiate a tariff with it). The Authority will also prepare a model contract for the sale of gas to qualified consumers, for guidance purposes.
Operating Licenses
The new Law tasks the Authority with issuing licenses for each gas market activity, with a maximum fee of USD 0.1 for each British thermal unit (Btu) (0.1$/Btu), provided that any license does not create a monopolistic practice in the relevant geographic jurisdiction. Specific timelines related to the process and duration of the new licenses will be provided in the prospective Executive Regulations. Issued licenses cannot be transferred or managed by a third party unless the license holder attains approval from the Authority. Similarly, any change in the capital structure of the license holder that results in a change of control requires approval from the Authority; otherwise, the Authority has the right to cancel the license. The Authority also has the power to suspend the license for a year or cancel it completely if the license holder violates the license conditions.Rules for Each Market Activity
Opening the door for new players in the gas market, the Law provides specific provisions related to each market activity, with different chapters to shipping, transport, distribution, regasification, and storage, among others. The Law provides different sets of rules for service activities (such as distribution and regasification facilities) and other activities that use or benefit these services (such as the gas providers). To avoid conflict of interest, the Law stipulates that an entity that seeks to perform both a service and a beneficiary activity must do so by way of two separate legal entities, in case it owns its gas. Without getting into the details, the Law stipulates that each activity will be managed by one or more operators licensed by the Authority; for some activities, these operators will (in accordance with standards and codes) allow other entities to use their infrastructure for a determined tariff. For instance, one or more entities will be provided with a license to use the national gas transportation network, following which the operator will enter into agreements with other entities that will use said network for a tariff, and in compliance with a list of conditions stipulated in the Law.Conclusion
In the wake of major discoveries in the past few years, Egyptian officials have expressed hopes for the country to become a regional hub for the trade of LNG and for Egypt to be gas self-sufficient by the end of 2018. The new natural gas law introduces significant changes that aim to facilitate a bigger role for the private sector in an area that was dominated by the state. How this will pan out will depend to a great extent on the Executive Regulations and the codes that will be issued in the future. [1] Law No. 196/2017 on Organizing the Activities of the Gas Market, Official Gazette, Issue No. 30 (bis) (b), 1 August 2017. [2] Prime Minister’s Decree No. 1009/2001 establishing the Egyptian Holding Company for Natural Gas, Egyptian Gazette, Issue No. 162 (cont.), 19 July 2001.في 1 أغسطس 2017 صدر قانون جديد لإعادة تنظيم قطاع الغاز الطبيعي ("القانون").[1] ويعطي القانون مساحة أكبر للقطاع الخاص في سوق الغاز، كما ينشئ جهاز رقابي جديد هو جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ("الجهاز")، والذي أوكل إليه القانون مهمة إدارة عملية التحرير التدريجي لسوق الغاز الطبيعي في مصر. ويمثل الجهاز الجديد نقطة التواصل الرئيسية مع شركات القطاع الخاص التي تدخل سوق الغاز المصري، كما يتولى إصدار رخص التشغيل للمستثمرين الجدد في القطاع. ويتوقع أن تضفي اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المزيد من الوضوح على الإطار القانوني الحاكم لسوق الغاز عند صدورها خلال الستة أشهر المقبلة، أي قبل 1 فبراير 2018.
خلفيَّة
منذ انشائها في 2001،[2] تولت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ("إيجاس") المسئولية الأساسية لقطاع الغاز الطبيعي سواء فيما يتعلق بالأنشطة التمهيدية (مثل التنقيب، والحفر، وإنتاج الغاز الطبيعي)، أو أنشطة المصب (التي تشمل النقل والتوزيع والتسييل). وفي حين يغير القانون الجديد بشكل كبير من هيمنة إيجاس على سوق المصب عن طريق فتح الباب لمزيد من المشاركة من القطاع الخاص، فإن الإطار القانوني الخاص بالأنشطة التمهيدية قد بقي بدون تغيير، فقد نص قانون الغاز الطبيعي الجديد على أنه لا ينطبق على اتفاقيات الامتياز البترولية (الخاصة بالتنقيب وخلافه) التي تتم من خلال قوانين منفصلة، كما أن القانون الجديد لا يخل بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة المصرية العامة للبترول.
توفيق الأوضاع
يجب على الشركات العاملة في مجال سوق الغاز أن توفق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وأحكام لائحته التنفيذية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة، ما لم يحدد القانون مددًا أخرى. وتكون المهلة الممنوحة أطول بالنسبة للشركات التي تمارس أكثر من نشاط متعلق بسوق الغاز (بما في ذلك الشحن والنقل والتوزيع والتخزين وبيع الغاز الطبيعي)، إلا أن عليها الالتزام بأحكام القانون خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية. ويمكن مد تلك المهلة مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية.
المنظم الجديد
يعتبر إنشاء جهاز تنظيمي جديد لسوق الغاز من التطورات الرئيسية، إذ ينشئ القانون جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ويضفي عليه صفة الشخصية الاعتبارية من أجل تحقيق عدة أهداف مختلفة تدل على توجه جديد. فبالإضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والتأكد من تقديم خدمات ملائمة للمستخدمين، ينص القانون صراحة على دور الجهاز في تشجيع الاستثمار، ودعوة فاعلين جدد إلى السوق، والحفاظ على مناخ تنافسي خالي من الممارسات الاحتكارية.
ويوجب القانون على جميع الشركات العاملة في سوق الغاز التقدم إلى الجهاز للحصول على ترخيص بمجرد صدور اللائحة التنفيذية. ويختص الجهاز بإصدار التراخيص وتحديد المعايير الواجب اتباعها من قبل الشركات الحاصلة على التراخيص المتعلقة بسوق الغاز. بالإضافة إلى ذلك، يختص الجهاز بعدة مهام، منها:
- تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في سوق الغاز
- إصدار أكواد استخدام شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والمرافق الأخرى التي يشرف عليها الجهاز
- الرقابة على الشركات الحاصلة على ترخيص وتقييم أدائها
- إصدار المعايير المتعلقة بالجمع ما بين أكثر من نشاط داخل سوق الغاز والتأكد من عدم خرق التشريعات الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية
- اقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستخدمين غير المؤهلين ومعايير تحديد المستخدمين المؤهلين (وهم المستخدمين الذين يجوز لهم – على عكس المستخدمين غير المؤهلين - اختيار مورد غاز من ضمن أكثر من مورد والتفاوض معه على تسعيرة). ويعد الجهاز نموذج استرشادي لعقد بيع الغاز للمستخدمين المؤهلين.
يتبع الجهاز وزارة البترول ويرأسه رئيس تنفيذي من قطاع الطاقة، ويضم في عضويته ثلاث من أعضاء مجالس الإدارة يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة الغاز الطبيعي في قطاع البترول، وأعضاء آخرين منهم رئيس جهاز حماية المنافسة ورئيس اتحاد الصناعات.
تراخيص مزاولة النشاط
يتولى الجهاز بحسب قانون الغاز الطبيعي الجديد مهمة إصدار تراخيص مزاولة النشاط للراغبين في دخول سوق الغاز الطبيعي. ويضع القانون حد أقصى للرسوم التي يمكن للجهاز تحصيلها مقابل إصدار الترخيص قدره 0.1 دولار أمريكي لكل وحدة حرارية بريطانية. كما ينص القانون على بعض الشروط المتعلقة بالترخيص، أهمها ألا يؤدي إلى خلق ممارسة احتكارية في أي منطقة جغرافية. وبينما يضع القانون الخطوط العريضة، فإن اللائحة التنفيذية المنتظر صدورها ستقوم بتحديد جدول زمني أكثر تفصيلًا يفترض على الجهاز الالتزام به عند إصدار الترخيص، بالإضافة لفترة سريان الترخيص. وينص القانون على عدم جواز التنازل عن التراخيص أو إعطاء حق الإدارة للغير ما لم يحصل حامل الترخيص على موافقة الجهاز. كما ينص على أن أي تعديل في ملكية أسهم حامل الترخيص ينتج عنه تغيير في السيطرة على رأس المال يتطلب موافقة الجهاز، مع اعطاء الحق للجهاز في إلغاء الترخيص إذا ما تمت التعديلات دون موافقته. بالإضافة إلى ذلك، أعطى القانون الجهاز صلاحية وقف الترخيص لمدة سنة أو إلغائه بالكامل إذا انتهك صاحب الترخيص شروطه.
قواعد خاصة بكل نشاط
مع فتح الباب للقطاع الخاص لدخول سوق الغاز تضمن القانون أحكامًا محددة لكل نشاط من أنشطة سوق الغاز الطبيعي عن طريق أحكام خاصة بمنظومة نقل الغاز، ومنظومة توزيعه، وتسهيلات إعادة التغييز، بالإضافة للأنشطة الأخرى. ويفرق القانون في أحكامه بين مجموعة الأنشطة ذات الطابع الخدمي (مثل شبكات التوزيع وتسهيلات التسييل) وأنشطة مستفيدة من هذه الخدمات (مثل الشحن والتوريد). وحرصاً على تجنب تعارض المصالح، نص القانون على أنه إذا رغب أي كيان قانوني مرخص له بالقيام بنشاط خدمي في اتخاذ نشاط آخر مستفيد، فإنه من الضروري أن يقوم بممارسة كل نشاط من خلال هيكل قانوني مستقل، إذا كان الغاز محل النشاط مملوكًا له.
وبشكل مختصر، فإن القانون ينص على أن يمنح الجهاز ترخيص لجهة أو أكثر للقيام بالأنشطة الخدمية الخاصة بسوق الغاز، على أن يلتزم مالك ومشغل النشاط الخدمي للكيانات الأخرى باستخدام النشاط بدون تمييز وفي مقابل تعريفة محددة. على سبيل المثال، ينص القانون على منح كيان أو أكثر ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز، على أن يلتزم ذلك الكيان باستخدام المنظومة طبقًا للكود الخاص بها والذي يضع العديد من الشروط ويحدد تعريفة الاستخدام.
الخاتمة
أعرب العديد من المسئولين عن تطلعهم لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز الطبيعي المسال ولأن يكون لديها اكتفاء ذاتي فيما يتعلق باحتياجات الغاز الطبيعي مع نهاية العام 2018، خاصة في أعقاب اكتشافات الغاز الطبيعي الكبرى التي تمت في السنوات الماضية. قانون الغاز الطبيعي الجديد خطوة مهمة في تلك الرؤية التي تعتمد على تنشيط سوق الغاز الطبيعي من خلال فتح الباب أمام القطاع الخاص، ولكن تبقى الحاجة لانتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون والأكواد الخاصة بأنشطة سوق الغاز الطبيعي قبل القدرة على تقييم نجاح القانون الجديد في خلق هيكل قانوني متوازن يراعي مصالح شركات قطاع الغاز الطبيعي والمستهلكين.
[1] قانون رقم 196 لسنة 2017 بشأن تنظيم نشاط سوق الغاز، الجريدة الرسمية، العدد 30 (مكرر) (ب)، بتاريخ 1 أغسطس 2017.
[2] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بشأن انشاء الشركة المصرية القابضة للغازات البترولية (ايجاس)، الوقائع المصرية، العدد 162 (تابع) بتاريخ 19 يوليو 2001.
[:]