Additional Powers for EFSA Over Mis

Additional Powers for EFSA Over Misr for Central Clearing & Registry

On 21 August 2017, the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) issued rules containing new measures which EFSA could take in the event of violations by central securities depository companies of the Central Securities Depository Law.[1] EFSA’s decision comes into effect one day following its publication in the Egyptian Gazette (i.e. on 22 August 2017). Background Central Securities Depository Law No. 93 of 2000[2] provides the rules governing depository and settlement systems which allow the completion and formalization of transactions taking place on the Egyptian Stock Exchange. It also contains the legal framework for central securities depository companies – currently Misr for Central Clearing, Depository and Registry (“MCDR”). As a commercial company providing a public service, MCDR is subject to special rules according to the Central Securities Depository Law, and direct supervision by the Egyptian Financial Supervisory Authority.

The Decision

The decision states that in the event that an authorized central depository company violates the provisions of the Central Securities Depository Law; or in the event that the company undertakes conduct which could threaten the stability of the market or the interests of its players, then EFSA shall be entitled to undertake one or more of the following measures:

Issue warning to the company so that it may rectify said violation, in the manner set out in the warning.

Requiring that the company Board’s Chairman calls for a board meeting to consider the violations and take steps to remedy the situation. A representative from EFSA is to attend said meeting.

Removing one or more of the company’s executive board members, or executive managers, as well as ordering that a general assembly is held to replace removed members.

Ordering the company to submit a cash security deposit to EFSA or increase said deposit for the period of time determined by EFSA.

In events where a violation is in relation to a financial irregularity which could threaten the company’s ability to meet its obligations, EFSA may – in addition to the above measures – undertake the following:

Obligating the company to increase money designated for undertaking one of its activities, or increase its capital adequacy ratio in accordance with a specific timeline.

Order the company to set aside part or all its annual profit that is available for distribution in order to support its financial standing.

In order to take any of the aforementioned measures, an EFSA Board decision must be issued containing the rationale for the measure in question. The company must be notified of the decision, and EFSA could decide to publish said decision in the manner it sees fit. In the event that the company fails to comply with EFSA’s measures within the specified timeline, the matter is referred to EFSA’s Board to look into further steps.

Conclusion

Egypt benefits from an advanced and highly regarded law for the central depository of securities and related systems. This last decision emphasizes EFSA’s determination that such activity remains under its close scrutiny, thus adding further certainty and assurance to the market. [1] EFSA Board of Directors’ Decision No. 95/2017 on the Measures to be Taken by the Authority in the Event of Violations by Companies for the Central Depository & Registry of Securities, and the Implementing Rules for these Measures, Egyptian Gazette, Issue No. 190, 21 August 2017. [2] Law No. 93/2000 on Central Depository and Registry of Securities, Official Gazette, Issue No. 20 (cont.) (b), 18 May 2000.

في 21 أغسطس 2017 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") قواعد تتضمن تدابير جديدة يمكن للهيئة اتخاذها في حال وقوع مخالفات من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.[1] ويعمل بالقرار الجديد اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية (أي في 22 أغسطس 2017).

خلفيَّة

يتضمن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية (القانون رقم 93 لسنة 2000)[2] القواعد الحاكمة لنظم الإيداع والتسوية التي تسمح بإتمام عمليات التداول التي تجري على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية. كذلك يتضمن القانون الإطار التشريعي الحاكم لشركات الإيداع والقيد المركزي - حالياً شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي - وهي كشركة تقدم خدمة عامة، تخضع لقواعد خاصة وتدقيق مستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار

ينص القرار على أنه في حال مخالفة الشركة المرخص لها بنشاط الإيداع والقيد المركزي لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية؛ أو في حالة قيام الشركة بفعل من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المتعاملين به، يمكن للهيئة أن تتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير التالية:

1. إصدار تنبيه للشركة بتصحيح المخالفة، وبالصورة الواردة بالتنبيه.

2. إلزام رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع للمجلس للنظر في المخالفات واتخاذ خطوات لتصحيح الوضع، ويجوز أن يحضره ممثل عن الهيئة.

3. تنحية عضو أو أكثر من الأعضاء التنفيذيين لمجلس الإدارة، أو المديرين التنفيذيين، مع مطالبة الجمعية العامة بالانعقاد لاختيار أعضاء آخرين.

4. إلزام الشركة بإيداع تأمين نقدي لدى الهيئة أو زيادته لمدة معينة.

فإذا كانت المخالفة متعلقة بوجود اضطراب مالي بما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، كان للهيئة أن تتخذ - بالإضافة إلى ما سبق – أحد التدابير الآتية:

1. إلزام الشركة بزيادة الأموال المخصصة لمزاولة نشاط معين أو معدل ملاءتها المالية وفقاً لجدول زمني محدد.

2. مطالبة الشركة بتجنيب بعض أو كل أرباحها السنوية القابلة للتوزيع من أجل تدعيم موقفها المالي.

ويجب لاتخاذ أي من التدابير السابق ذكرها من قبل الهيئة أن يصدر قرار مسبب من مجلس إدارة الهيئة بناءً على دراسة من الإدارة الفنية المختصة، وأن يتم إخطار الشركة بالقرار. كما يجوز للهيئة نشر القرار بالصورة التي تراها. أما في حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ التدابير خلال المهلة الممنوحة، فيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه من خطوات أخرى.

الخاتمة

تتمتع مصر بقانون قيد وإيداع الأوراق المالية وبنظم في هذا المجال لها مصداقية وسمعة رائدة في المنطقة، وحرصاً من هيئة الرقابة المالية على أهمية الحفاظ على رقابة دقيقة على هذا المجال فقد أصدرت القرار الأخير بما يؤكد ويدعم ثقة المستثمرين في استقرار السوق.

[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 90 لسنة 2017 بشأن التدابير التي تتخذها الهيئة في حال مخالفة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وقواعد تطبيق هذه التدابير، الوقائع المصرية، العدد 190، بتاريخ 21 أغسطس 2017.

[2] قانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الجريدة الرسمية، العدد 20 (تابع) (ب)، بتاريخ 18 مايو 2000.

[:]