Formation of the Industrial Licensi

Formation of the Industrial Licensing Requirements Committee and an Extension of the Deadline for the Issuance of its Standardized Requirements

On 17 September 2017, the Minister of Trade and Industry issued a decision forming the Licensing Requirements Committee that is provided for under Industrial Licenses Law No. 15 of 2017 (the “Decision”). According to the Decision, the committee’s activities will end once it completes the task of issuing the standardized requirements for obtaining industrial licenses.

Background

The Industrial Licenses Law issued in May 2017[1] provided for the establishment of a licensing committee that is tasked with streamlining and overhauling all licensing requirements (the “Licensing Requirements Committee”). In order to assist the Licensing Requirements Committee with this task, all entities previously responsible for issuing approvals and licenses were required to provide it with their applicable requirements. The specific tasks of the Licensing Requirements Committee are clearly set out in the Law, according to which it shall:

Determine all necessary requirements for obtaining licenses in accordance with the Law, including approvals for civil defence, environment, industrial security, and professional health.
Classify licensing requirements according to the level of danger that each industrial activity poses.
Determine the conditions and codes for buildings that are designated for industrial activity.
Determine immaterial conditions which neither affect the safety of the facility nor its fitness for operation.
Outline special conditions to meet the needs of micro, small, and medium enterprises.

In August 2017, the Law’s Executive Regulations[2] set out the following additional duties for the Licensing Requirements Committee:

Reviewing licensing requirements received from relevant governmental authorities;
Implementing a mechanism for regular updating of licensing requirements according to best international practice; and,
Laying out the conditions that existing establishments need to comply with.

The Law had provided that the Licensing Requirements Committee completes its task of streamlining all licensing conditions for different types of approvals within three months from the date of its coming into effect. You can refer to the Egypt Legal Update coverage of the Industrial Licenses Law in the May 2017 Week 3 Issue, and coverage of the Law’s Executive Regulations in our August 2017 Week 4 Issue.

The New Decision

Decision No. 1135 of 2017 issued on 17 September 2017[3] has formed the Licensing Requirements Committee. The Licensing Requirements Committee is headed by the Chairman of the Industrial Development Authority (“IDA”) and its membership includes:

IDA Vice President for Licensing and Industrial Services.
Two representatives from the Licensing and Industrial Services Department at IDA.
Two representatives from the Federation of Egyptian Industries.
Two specialized experts in the fields of Civil Defence, and Industrial Security and Professional Health and Safety.

The Licensing Requirements Committee must convene at least once a week. Its meetings require a simple majority to reach quorum, and a simple majority for a decision to pass. Representatives of relevant bodies could be invited for their opinion, without having a counted vote. The Licensing Requirements Committee may also form secondary committees or delegate a member to conduct research on a specific topic. Within two months from its first meeting, the Licensing Requirements Committee must submit a report of its operations to the Minister of Trade and Industry, including the standardized requirements for granting industrial licenses. Following that, said requirements will be issued by way of a ministerial decision, and the Licensing Requirements Committee’s activities will conclude.

Conclusion

One of the much-anticipated results of the passing of the Industrial Licenses Law is the facilitation of the process of applying for, and obtaining, all industrial related licenses. The standardized requirements for obtaining an industrial license will therefore play a crucial role in reaching that result. The effect of the present Decision is an extension of the deadline provided under the law for the issuance of the standardized requirements. Where the law had specified that the Licensing Requirements Committee concludes its overhaul of all licensing requirements within three months from the date of the law’s coming into force on 3 May 2017, the current Decision forming the Licensing Requirements Committee that is to undertake that task extends that period by another two months (at least). [1] Law No. 15/2017 on the Facilitation of Procedures for the Granting of Licenses to Industrial Establishments, Official Gazette, Issue No. 17 (bis) (d), 3 May 2017. [2] Ministry of Trade and Industry Decision No. 1082/2017 enacting the Executive Regulations of Law No. 15/2017 on the Facilitation of Procedures for the Granting of Licenses to Industrial Establishments, Egyptian Gazette, Issue No. 186 (cont.) (a), 16 August 2017. [3] Minister of Trade and Industry Decision No. 1135/2017 forming the Licensing Requirements Committee, Egyptian Gazette, Issue No. 209, 17 September 2017.

في 17 سبتمبر 2017، أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص المنصوص عليها في قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ("القرار"). وبموجب القرار الأخير ينتهي عمل اللجنة متى حققت مهمة إصدار الاشتراطات المطلوبة لمنح التراخيص الصناعية المختلفة.

خلفيَّة

نص قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر في مايو 2017[1] على تشكيل لجنة للاشتراطات تكون مهمتها مراجعة وتحديد كافة الشروط المطلوبة للحصول على التراخيص المختلفة المتعلقة بالمنشأة الصناعية ("لجنة اشتراطات منح التراخيص" أو "اللجنة"). ومن أجل مساندة لجنة اشتراطات منح التراخيص في القيام بهذه المهمة ألزم القانون كافة الجهات التي كانت مسئولة عن إصدار الموافقات والتراخيص بموافاة اللجنة بالشروط المطبقة في السابق.

وقد حدد القانون تفصيلاً مهام اللجنة، فأوكل إليها:

تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام القانون، بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني، والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.
تصنيف الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناعية.
تحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية.
تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل.
وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تلى ذلك أن صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في أغسطس 2017،[2] والتي نصت على أن تتولى لجنة اشتراطات منح التراخيص فضلاً عن الاشتراطات المنصوص عليها في القانون، الاختصاصات الإضافية التالية:

مراجعة كافة شروط الترخيص المحددة من قبل الجهات الحكومية الأخرى.
تنفيذ نظام دوري لتطوير اشتراطات الترخيص وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وضع شروط توفيق الأوضاع التي يجب على المنشآت القائمة الالتزام بها.

وكان القانون قد نص على أن تتم لجنة اشتراطات منح التراخيص مهمتها في مراجعة كافة شروط التراخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

يمكنكم مراجعة تغطية التحديث القانوني المصري لصدور قانون التراخيص الصناعية في عدد الأسبوع الثالث من مايو 2017، وكذلك تغطيتنا للائحة التنفيذية في عدد الأسبوع الرابع من أغسطس 2017.

القرار

صدر في 17 سبتمبر القرار رقم 1135 لسنة 2017[3] الذي شكل لجنة اشتراطات منح التراخيص برئاسة رئيس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية كل من:

نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية
ممثليْن عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة
ممثليْن عن اتحاد الصناعات المصرية
اثنين من الخبراء في مجالي الدفاع المدني والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية

وعلى اللجنة أن تنعقد مرة على الأقل أسبوعياً، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور غالبية الأعضاء، كما يتطلب صدور قرار من اللجنة موافقة الغالبية. ويجوز دعوة ممثلين عن الجهات المعنية لإبداء الرأي دون أن يكون لهم صوت معدود. كما يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية أو تكليف أحد أعضائها ببحث موضوع ما.

ويجب على اللجنة أن ترفع تقريراً بأعمالها إلى وزير التجارة والصناعة خلال شهرين من انعقادها لأول مرة، متضمناً اشتراطات منح التراخيص، وتنتهي أعمال اللجنة بصدور القرار الوزاري المتضمن للاشتراطات.

الخاتمة

يظل من أهم النتائج المرتقبة لصدور قانون التراخيص الصناعية الجديد هو تيسير عملية طلب والحصول على كافة التراخيص المتعلقة بالمنشآت الصناعية، وتعتبر اشتراطات منح التراخيص بعد مراجعتها أحد أكثر السبل أهمية للوصول إلى تلك الغاية. وسوف يكون من آثار القرار الحالي إلى جانب تشكيل اللجنة المنوط بها تلك المهمة، مد ميعاد إصدار الاشتراطات المرتقبة، حيث كان القانون قد حدد مهلة هي ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به في 3 مايو 2017 لصدور الاشتراطات، بينما نص القرار الحالي على أن تصدر اللجنة الاشتراطات خلال شهرين من تاريخ أول اجتماع لها.

^[1] قانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الجريدة الرسمية، العدد 17 (مكرر) (د)، بتاريخ 3 مايو 2017.

[2] قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الوقائع المصرية، العدد 186 (تابع) (أ)، بتاريخ 16 أغسطس 2017.

[3] قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1135 لسنة 2017 بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص، الوقائع المصرية، العدد 209، بتاريخ 17 سبتمبر 2017.

[:]