Home | | Contact Us

Executive Regulations for Movable G

Executive Regulations for Movable Guarantees Law Are Finally Out
On 15 December 2016, the Ministry of Investment issued the Executive Regulations[1] for one of the most important economic laws, namely the Guarantees over Movable Assets Law (“Movable Guarantees Law”).[2] The Movable Guarantees Law was issued in November 2015 and came into effect in February 2016. It was not, however, put into application due to the delay in enacting its Executive Regulations, which was supposed to be issued by May 2016, but only came out three weeks ago. In spite of the delay, this remains one of the most significant legal innovations in the Egyptian financial system.
Background
For about 150 years, Egyptian Law has regulated several forms of credit guarantees, including the official real estate mortgage, the possessory lien on movable assets, and the commercial mortgage on productive assets. These all allowed a creditor – whether banks or other financial institutions – to recover what they were due if the debtor defaulted. However, throughout the years, Egyptian Law failed to recognise one other form of guarantees that is used in international financial markets, namely guarantees over movable assets. This form of guarantee is taken on movable assets that remain in the possession of the debtor for the entire duration of the guarantee. The advantage of this type of guarantee is that it allows the debtor to make use of movable assets that may be needed for his/her economic activities in an effective and efficient manner. While the commercial mortgage system which has been in place for over sixty years allows debtors to mortgage machinery, equipment and other company assets, only banks were permitted to take this type of mortgage. Furthermore, the commercial mortgage system failed to provide sufficient flexibility for the debtor to use these assets in a normal and effective way, and gave creditors a hard time trying to enforce their guarantees. Thus, the adoption of the Movable Guarantees Law came to address and resolve many of the problems faced in the credit guarantee system as it gave those seeking credit an additional, more appropriate way of dealing with banks and other financing institutions. The Movable Guarantees Law also opens the door for small enterprises to enter the world of official financing and credit.
The Movable Guarantees Law and Executive Regulations
What distinguishes the movable guarantees covered by this Law is that they include "all existing or future physical movable assets or existing intangible ones owned by the debtor or the grantor". According to the Movable Guarantees Law, physical movable assets include the following: outstanding or deferred debt, bank accounts, negotiable securities, commercial/negotiable instruments, shipping documents, equipment, inventory, trees, crops, birds and animals, minerals before extraction, and intellectual property rights. Future assets are physical movable assets that are expected to be under the possession of the debtor or the grantor in the future. The list, however, does not include intangible assets. Thus, the new Movable Guarantees Law enables the borrower – for the first time – to get credit by presenting current or future movable assets as a guarantee, without compromising their possession. This means that the borrower can actually borrow by using a “portfolio” of assets that is subject to change during the duration of the guarantee. While this new system could be of significant impact on credit in general, it opens the door for many small enterprises that may not be able to provide the traditional guarantees required by banks and financial institutions to enter the world of credit guarantees. On the other hand, it is noted that the new Movable Guarantees Law has excluded from its scope the following: (1) Movables owned by the State or foreign embassies, (2) concessions granted by the State (such as exploration or mining rights), (3) movables owned by banks or intended for personal use unless the credit was granted for the purpose of financing their purchase, (4) movables under common ownership unless they were presented as guarantees with the consent of all owners, (5) rights derived from liens on financial securities, (6) rights to inheritance, (7) rights to pension, (8) life insurance policies, (9) rights to damages, (10) alimony, and (11) wages. In other words, none of these rights may be mortgaged under the new Movable Guarantees Law. And whereas most of the provisions of the Executive Regulations cover procedural and details rules that do not need overage here, they include some key provisions worth mentioning:
  1. New Conditions for the Movables to Be Registered
The Executive Regulations has added new conditions that must be met by the movable that will be included in the Registry:
  • The movable must be allowed to be traded in Egypt;
  • It must be in the possession of the guarantor;
  • And it must be independent in the sense that it can be separately sold.
  1. Entities Allowed to Provide the Guaranteed Finance
  • Banks;
  • Institutions licensed to provide finance in Egypt;
  • Licensed micro-finance organisations;
  • Licensed financial institutions;
  • Licensed traders of commodities that can be registered such as durables;
  • Owners of intellectual property licensed.
The importance in the above listing is that it bifurcated that not any lender can benefit from the new movable guarantee system if not one of the stared entities.
  1. The Registry
The Executive Regulations also clarify that the electronic guarantees registry may be established and managed by the Egyptian Financial Supervisory Authority or by any other entity licensed thereby, that it must be operational 24 hours every day of the week, and that anyone has the right to access its information and get a copy thereof. However, for such information to be legally valid it must be authorised by a judicial entity. It is also worth noting that entering information into the system is only allowed by pre-qualified entities, and the Executive Regulations define the procedures and conditions for objecting thereto and annulling registries by summary court order.
  1. Certain Types of Registration
The Executive Regulations also provided detailed provisions for specific types of registries, the most important of which are:
  • Bank accounts;
  • Possessory liens;
  • Fonds de Commerce;
  • Intellectual property rights;
  • Movables.
Rule for Guarantees
The new Movable Guarantees Law had regulated many details related to movable guarantees, most importantly:
  • The conditions of a guarantee can only be changed through an agreement between its parties or through a court order;
  • At the end of term of the guarantee, the creditor shall cancel the registration of the guarantee within ten days. Otherwise this may be done through an order of the urgent matters court;
  • If a debtor defaults, guarantees registered under the new movable assets guarantee system are not entered as part of the general guarantees for creditors;
  • Naturally, the most important effect of the new Movable Guarantees Law is to give the creditor priority over the execution of the movable asset to pay of his/her debt.
Execution/Enforcement of the Guarantee
Generally, the new Movable Guarantees Law required a notice of five days (starting on the day on which the debtor is required to repay his debt) to be given to the debtor before a creditor is allowed to enforce the guarantee. At the end of these five days, a creditor may request a court order for the sale of the movable asset. The sale is made in accordance with the rules determined by the judge. Nonetheless, the Movable Guarantees Law permitted the enforcement of the guarantee without abiding by the above procedures in two cases: First, if the guaranteed asset is a financial debt to a third party or if it is a bank account. This is of high importance because it allows for enforcement on a bank account without going through judicial procedures. Secondly, the Movable Guarantees Law permits debtor and creditor to agree on the creditor’s right for the direct sale of the guaranteed asset without attaining a court order. This is subject to the condition that the creditor notifies the debtor of the need to repay the debt, and gives the debtor a five-day notice before enforcing the guarantee. At any rate, the debtor may halt the sale procedures – even if only one day before the completion of the sale – if he/she presents a request to the urgent matters court and repays the debt in question.
Conclusion
The issuance of the Executive Regulations is a very important and positive step to allow the application of the Movable Guarantees Law needed by the financial sector in Egypt and especially with regard to small and medium enterprise lending. But it remains necessary to establish and start the operations of the electronic registry in order for the Movable Guarantees Law to achieve its goals.   [1] Ministry of Investment’s Decision No. 108/2016 enacting the Executive Regulations of the Movable Guarantees Law No. 115/2015, Egyptian Gazette, Issue No. 282 (cont.) (a), 15 December 2016. [2] Presidential Decree-Law No. 115/2015 on Movable Guarantees, Official Gazette, Issue No. 46 (bis) (a), 15 November 2015.

صدرت في 15 ديسمبر 2016 اللائحة التنفيذية[1] لقانون الضمانات المنقولة الذي كان قد صدر في شهر نوفمبر ٢٠١٥ وصار نافذاً بتاريخ فبراير ٢٠١٦.[2] ولكن واقعياً فإن القانون لم يعمل به منذ صدوره برغم أهميته الشديدة بسبب عدم صدور لائحته التنفيذية والتي كان مفترضاً أن تصدر منذ شهر مايو ٢٠١٦. ولذلك فإن صدور هذه اللائحة، ولو بعد تأخير، يفتح الباب للعمل بواحد من أهم الآليات الجديدة في سوق التمويل بمصر.

خلفيَّة

وتأتي أهمية الموضوع من أن مصر قد عرفت، منذ ما يزيد على المائة وخمسين عاماً، أشكالاً عديدة وتقليدية للضمان الائتماني، أي ما يمكن أن يقدمه المدين من ضمانات ورهون إلى الجهة التي تقوم بإقراضه - سواء كانت مصرفاً أم مؤسسة تمويلية أخرى - لكي تتمكن من إقراضه وضمان استرداد أموالها أو جزء منها في حالة تعثره. وقد شملت هذه الضمانات الرهن العقاري، والرهن الحيازي الذي يسلم فيه المدين الحيازة الفعلية للضمان إلى الدائن، والرهن التجاري على أصول المنشأة التجارية. ولكن ظل القانون المصري طوال هذه العقود لا يعرف نوعاً آخر من الضمانات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وهي الضمانات المنقولة التي تظل في حوزة المدين مثلها مثل الرهون التجارية، ولكن تتميز عنها بأنها لا ترتبط فقط بمعدات وأصول موجودة ومحددة بالفعل، وإنما بحقوق على أصول قائمة وأخرى سوف تتحقق مستقبلاً. ويتميّز هذا النوع من الضمان بأنه لا يحرم المدين من حيازة واستعمال هذه الأصول المنقولة والتي يحتاجها لكي يستمر في أداء نشاطه الاقتصادي وبالتالي يتمكن من الوفاء بالدِين. كذلك فإن هذا النوع الجديد من الضمانات يتميز عن الرهن التجاري بأن الأخير لم يكن جائزاً إلا لو كان الدائن مصرفاً، كما أن إجراءات قيده والتنفيذ عليه شديدة البطء والتعقيد.

لذلك فإن قانون تنظيم الضمانات المنقولة قد جاء لكي يحل العديد من المشاكل القائمة في نظام الرهون والضمانات الحالي ويمنح الراغبين في الحصول على الائتمان آلية جديدة ومناسبة ويفتح باباً واسعاً لدخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة عالم التمويل الرسمي.

قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية

وأهم ما يميز الضمانات المنقولة أنها تشمل "كل منقول مادي قائم أو مستقبلي أو منقول معنوي قائم مملوك للمدين أو مقدم الضمان"، بما في ذلك الديون المستحقة أو المؤجلة، والحسابات لدى البنوك، والسندات القابلة للتداول، والأوراق التجارية، ووثائق الشحن، والمعدات، والمخزون، والأشجار والمحاصيل والطيور والحيوانات، والمعادن قبل استخراجها، وحقوق الملكية الفكرية. أما الأصول المستقبلية فهي المنقولات المادية المتوقع وجودها مستقبلاً "طبقاً للمجري العادي للأمور"، ولكن لا يجوز أن تشمل حقوقاً معنوية آجلة.

ولذلك فإن جوهر القانون الجديد أنه يتيح للمقترض - ولأول مرة في القانون المصري - إمكانية الحصول على ائتمان بضمان ما لديه من منقولات حالياً أو في المستقبل، ودون التنازل عن حيازتها، بما يعني أنه واقعياً يقترض بضمان "محفظة" من الأصول قابلة للتغيير والتبديل أثناء سريان الضمان. وبينما أن هذا النظام الجديد يمكن أن يكون ذَا أثر كبير على الائتمان بصفة عامة، فإنه يفتح على وجه الخصوص مجال الاقتراض للمنشآت والمشروعات الصغيرة التي قد لا تكون قادرة على تقديم الضمانات التقليدية التي تطلبها البنوك ومؤسسات التمويل.

من جهة أخرى فإن هذا النظام يستبعد من نطاق تطبيق أحكامه: (١) المنقولات المملوكة للدول أو للسفارات الأجنبية، و(٢) الامتيازات الممنوحة من الدولة (مثل حق التنقيب أو التعدين)، و(٣) المنقولات المملوكة للبنوك أو المخصصة للاستخدامات الشخصية ما لم يكن الائتمان ممنوحاً بغرض تمويل شرائها، و(٤) المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يكن إنشاء حق الضمان عليها بموافقة جميع المالكين، و(٥) الحق المترتب على رهن الأوراق المالية، و(٦) الحق في الميراث أو الوصية، و(٧) الحق في المعاش، و(٨) وثائق التأمين على الحياة، و(٩) التعويضات، و(١٠) النفقة، و(١١) الأجر. ويقصد بذلك أنه لا يجوز استخدام أي من هذه الأصول كضمان يتم قيده لصالح المدين.

وبينما أن معظم أحكام اللائحة التنفيذية قد تناولت جوانب اجرائية وتفصيلية لا مجال لذكرها هنا حصراً، إلا أنها تضمنت مع ذلك بعض الأحكام الموضوعية الجديدة التي يلزم الانتباه اليها.

  1. شروط جديدة للمنقول الذي يجري قيده

أضافت اللائحة شروطاً جديدة يجب أن تتوافر في المنقول الذي يجري قيده في السجل، وهي:

  • أن يكون مسموح تداوله وبيعه في مصر؛
  • أن يكون في حيازة مقدم الضمان؛
  • أن يكون مستقلاً بذاته، أي ليس جزءاً من أصل أكبر، بحيث يمكن التنفيذ عليه وحده.
  1. الجهات التي يجوز لها منح التمويل بالضمان الجديد
  • البنوك؛
  • مؤسسات التمويل المرخص لها في مصر؛
  • الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بالتمويل متناهي الصغر؛
  • الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة تمويلية مثل شركات السمسرة التي تقدم ائتماناً؛
  • الجهات والأفراد المرخص لهم بالتجارة في المنقولات التي يجوز قيد الضمان عليها مثل تجار السلع المعمرة؛
  • أصحاب رخص استخدام حقوق الملكية الفكرية.

ولعل أهم ما في هذا الحصر الواضح في اللائحة أنه يجعل من غير الممكن لأي مدين عادي - مثل من يقرض عرفاً أصدقاءه أو أقاربه - أن يستفيد بهذا النظام الجديد لضمان قيد المنقولات.

  1. السجل

وضحت اللائحة التنفيذية أن السجل المركزي الإلكتروني لقيد الضمانات المنقولة يمكن أن تنشؤه وتديره الهيئة العامة للرقابة المالية كما يمكن أن تديره جهة أخرى مرخص لها من الهيئة بشرط ان يكون تحت إشرافها وأن يكون متاحاً التعامل عليه على مدار ٢٤ ساعة كل أيام الأسبوع. كذلك تؤكد اللائحة على حق كل شخص في البحث في قواعد بيانات السجل والحصول على صورة منها، ولكن لا يكون لنتيجة البحث حجية قانونية إلا بعد الحصول على إذن قضائي.

ويلاحظ أن إدخال البيانات في السجل يكون وفقاً للأحكام والشروط المبينة تفصيلاً في اللائحة، ولكن لا يجوز أن يقوم بها إلا الجهة التي قامت بفتح حساب لدى مدير السجل. كذلك توضح اللائحة إجراءات الاعتراض على التسجيل وإلغائه، واللجوء إلى القضاء المستعجل لذلك.

  1. أنواع خاصة من القيود

نظمت اللائحة كذلك الإجراءات والمستندات المطلوبة لإجراء أنواع معينة من القيود وأهمها:

  • حقوق الضمان على الحسابات المصرفية؛
  • إشهار الرهن الحيازي؛
  • إشهار الحقوق على مقومات المحل التجاري؛
  • إشهار ضمان حقوق الملكية الفكرية؛
  • إشهار الضمان على المنقولات.

أحكام الضمان

وتجدر الإشارة في هذا السياق الى أن القانون كان قد نظم العديد من الأحكام التفصيلية للضمانات المنقولة ومنها:

  • عدم جواز تعديل شروط الضمان إلا باتفاق طرفيه أو بحكم المحكمة؛
  • التزام الدائن، عند انقضاء الضمان، بإلغاء شهره خلال عشرة أيام وإلا كان للمحكمة المستعجلة إصدار حكم بذلك؛
  • في حالة إفلاس المدين، فلا تدخل منقولاته المشهرة وفقاً للقانون الجديد في الضمان العام للدائنين؛
  • وبطبيعة الحال فإن أهم أثر للضمان هو أن يعطي الدائن الأولوية في التنفيذ على المنقول المضمون لوفاء ديونه.

التنفيذ على الضمان

نص القانون أيضاً على أن التنفيذ يكون بعد تكليف المدين بالوفاء وإعطائه مهلة لا تقل عن خمسة أيام للقيام بذلك. وفي نهاية هذه المدة يكون للدائن أن يطلب من المحكمة الأمر ببيع المنقول. ويتم البيع وفقاً للأسلوب الذي يحدده القاضي.

ومع ذلك فقد نص القانون على جواز التنفيذ مباشرة على المنقول دون اتباع الإجراءات السابقة في حالتين رئيسيتين: إذا كان محل الضمان ديناً مالياً لدى الغير أو حساباً مصرفياً. وهذا حكم شديد الأهمية لأنه يجعل من الممكن التنفيذ على حساب مصرفي دون اتخاذ إجراءات قضائية. الأهم من ذلك أن القانون يسمح عموماً باتفاق المدين والدائن على حق الدائن في بيع المنقول محل الضمان مباشرة ودون اللجوء للمحكمة، ولكن بشرط أن ينذره بضرورة الوفاء قبل البدء في إجراءات البيع بخمسة أيام على الأقل. وفي كل الأحوال يجوز للمدين أن يوقف إجراءات البيع قبل اتمامه ولو بيوم واحد إذا تقدم للمحكمة المستعجلة بطلب وقف وإلغاء التنفيذ مع سداد الدين المستحق.

 الخاتمة

يعتبر صدور اللائحة التنفيذية خطوة شديدة الأهمية والإيجابية لتطبيق قانون الضمانات المنقولة الذي يحتاجه النظام التمويلي في مصر وبخاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولكن يبقي مع ذلك ضرورة العمل على الانتهاء من إعداد وتشغيل السجل الإلكتروني لقيد الضمانات لكي يصبح القانون بالفعل نافذاً ومحققاً للغرض من إصداره وهو ما نأمل تحققه قريباً.

[1]  قرار وزارة الاستثمار رقم 108 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، الوقائع المصرية، العدد 282 (تابع) (أ)، 15 ديسمبر 2016.

[2]  قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة، الجريدة المصرية، العدد 46 (مكرر) (أ)، 15 نوفمبر 2015.

[:]