Home | | Contact Us

Important Amendments to the Adminis

Important Amendments to the Administrative Control Authority Law
On 18 October 2017, Law No. 207 of 2017[1] was issued amending Law No. 54 of 1964 on the Reregulation of the Administrative Control Authority (the “Law”). This is the most substantial amendment to the Law since its enactment in 1964. The amendment significantly expands the role and powers of the Administrative Control Authority (“ACA” or the “Authority”), making it the main supervisor on public bodies that is in charge of combatting corruption and protecting public funds, as well as raising public awareness on transparency and integrity. ACA has the power to investigate cases where it suspects corruption has taken place in public bodies, or where complaints have been made by citizens, as well as under several other circumstances that are detailed in the Law. It then refers matters that it decides are worthy of prosecution to the relevant prosecutorial authorities. The new Amendment thus:
  1. Makes ACA subordinate to the President instead of the Prime Minister.
  1. Gives new broader roles to ACA including developing a national anti-corruption strategy and supervising its implementation.
  1. Expands ACA’s investigating role so that it includes cases where there is an attempt to make gain or profit by exploiting the position of a public officer.
  1. Broadens ACA’s jurisdiction so that it includes crimes related to currency exchange, organ transplants, and human trafficking.
  1. Removes requirement to obtain the approval of the Prime Minister for investigating high-ranking officials.
  1. Establishes an academy for training and educating ACA personnel (and other government employees), and exchanging experiences with international organizations in the field of anti-corruption.
  1. Mandates that ACA submits an annual activity and recommendations report to the President, the House of Representatives, and the Prime Minister.
  1. Allows the recruitment of members to ACA without the previous restriction of only appointing government employees from other bodies by way of promotion or transfer.
  1. Limits the term of ACA Head to four years that are renewable once for a similar period, in compliance with Article (216) of the Constitution.
Background
The Law governing administrative supervision on public bodies was issued at the time of late president Gamal Abd El Nasser in 1964. That is why, despite several insubstantial amendments to the Law over the year, it still referred to the subordination of ABA to a “Chairman of the Executive Council”. This was the council managing the Egyptian territory during the short period of unity with the Syrian republic in the early 1960s. In 1969, the powers of the Chairman of the Executive Council were transferred to the “Minister of State” at the time, and then amendments over the years placed the Authority under the supervision of the Prime Minister. Initially, the ACA started as a division within the Administrative Prosecution in 1958. The 1964 Law was therefore called the Law on the Reregulation of Administrative Control. The Authority that is now part of the State’s executive branch has the right to review and retain documents and data (including those classified), conduct investigations, research, and studies all with the main objective of preventing and combatting corruption within the State’s public bodies. The Law states that the Authority is independent, and that it has the power to investigate civil and criminal matters within public bodies. It is worth noting that the activities of ACA were temporarily frozen from 1980 to 1982.[2] Under the 1964 Law, the ACA was given the following responsibilities:
  1. Investigating reasons for incompetence or lack of productivity, including the identification of flaws in management systems (technical and financial) which hinder the performance of public bodies, and recommending means to avoid them.
  1. Ensuring that laws are being applied, and that the decisions, regulations, and systems in place are sufficient for their purpose.
  1. Detecting administrative (including financial) violations, and crimes committed by employees in the course of preforming their duties; as well as crimes committed by others where they are aimed at interrupting the performance of a public service – on the condition of obtaining written order from the General Prosecution.
  1. Looking into complaints submitted by citizens, and their suggestions, and looking into relevant media reports and journalistic investigations.
  1. Providing the Prime Minister, Ministers and Governors, with any data or studies that they require.
The jurisdiction of ACA’s powers to supervise the State apparatus encompasses any branches of public bodies, state institutions, subordinate enterprises, public associations, private sector bodies that perform a public task, as well as any entity in which the State has any stake or contribution. The Authority’s role is to perform initial investigation and then refer the cases it decides to prosecutorial bodies such as the Administrative or General Prosecution for further investigation and prosecution. In order to perform its tasks, ACA may review or retain any documents or data, even if such are classified. It also may call in for questioning any persons and suspend public employees under certain conditions. There are also penalties for any employee who conceals information requested by the Authority, or refuses to appear before it. The Law deals in detail with the manner of transferring employees to and from ACA, their promotion, hierarchy, and bonuses. Worth noting here is that Article (24) states that the President can transfer a member of the Authority upon consulting with the ACA’s Human Resources Committee, without the member’s approval. The Law also allows the secondment of government employees to the Authority, on the condition that they have no power or control over the civil or military body that they are subordinate to, and that the body has no power or control over them. However, these employees remain to be paid by that body. Furthermore, the Law allows Authority members to be seconded to other governmental bodies, while they remain to be treated as if they were employees of the Authority.
The October 2017 Amendment
The amendments passed on 18 October 2017 (the “Amendment”), can be grouped under three main categories:
  • ACA Powers and Competencies
An overarching goal was added to the mandate of the ACA, and that is “to combat and prevent corruption in all its forms in a manner that guarantees the good performance of public duties, and the protection of public funds”. ACA Head is now at the rank of Minister, and the Authority has a deputy at the rank of a deputy Minister, in addition to a number of members. ACA is to also include in its membership corruption preventing and combatting bodies. The Amendment also adds the following tasks to ACA duties:
  1. Laying out a strategic national plan for the combatting of corruption with other relevant government authorities, and following up on its implementation.
  1. Coordinating with and exchanging experience with anti-corruption bodies abroad.
  1. Raising public awareness around corruption, integrity, and transparency. This includes coordinating for that cause with all relevant entities, including civil society.
  1. Following regional and international indicators in the field of anti-corruption, issuing recommendations, and assessing performance in order to avoid any negative impacts that these indicators might have.
  1. Detecting crimes that aim at obtaining any profit or benefit that involves an exploitation of the position of any public employee in a civil body, and in relation to any of the following:
    • Crimes related to foreign exchange under Banking Law 88 of 2003;
    • Crimes in relation to organ transplants under Law No. 5 of 2010;
    • Crimes under Human Trafficking Law No. 64 of 2010.
  1. Submitting an annual report to the President, the House of Representatives, and the Prime Minister containing all activities undertaken by ACA over the course of the preceding year, the outcome of these activities, and any research or recommendations.
  • ACA Membership and Personnel Issues
Article (8) is the provision which defines the ACA’s role in conducting investigation and referring cases to the prosecution. The provision was amended to leave out phrasing that used to allow ACA to conduct “secret surveillance in its various technical forms, whenever [ACA] determines such to be necessary”. The amended article also now specifies that ACA’s investigative role is limited to civil bodies, which excludes military institutions from ACA’s jurisdiction. In a similar vein, Article (10) was not amended except by replacing the phrase “Chairman of the Executive Council” for “President” in its subsection (e), which states as conditions for employment with ACA, that the employee is not married to a foreigner, unless they obtain permission from the [President]. Article (11) bis was added to the original Article (11) which deals with employment at the ACA. The additional provision now allows employees to be appointed even it if it is their first appointment in a public position. Previously, the Law only allowed appointment through promotion or transfer from other government entities. It is worth noting here that employees can still be seconded or appointed from other government entities and that this includes military and police personnel. Under amended Article (12), the appointment of the Head of the Authority is now by a presidential decree upon approval by a simple majority of Parliament, and for a four-year term that is renewable once. The Deputy Head of the Authority is also appointed by the President but upon nomination by ACA Head; and the rest of the members are appointed and transferred by the President upon ‘presentation’ from the ACA Head. Promotion to higher positions is also in the hands of the President. New Article (19) bis grants a 100% bonus to members of the Authority, and an 80% bonus to employees. While the amendment changes Article 29(2) relating to promotion procedures, making promotion to higher ranks according to efficiency based on satisfying objective conditions that are to be issued by ACA Head upon consultation with the ACA Human Resources Committee. The amendment also states that if a member is in turn for promotion to one of these higher ranks but does not satisfy the objective conditions for promotion, they are automatically retired. Amended Article (64) deals with retirement bonuses for ACA employees, while Article (66) refers to medical treatment of ACA employees and retirees at the expense of ACA. Overall, this detailed management of employee benefits, medical treatment, and bonuses seems to be in line with international guidelines which point to granting government officials – especially those in charge of fighting corruption – some sense of security that guarantees integrity.
  • The Academy
Article (55) establishes a new academy called the National Academy for Combatting Corruption, to train ACA personnel on relevant modern technological systems, and support cooperation with anti-corruption entities in other countries.
Conclusion
The amendments to the Administrative Control Law are a reflection of the expansive role that the ACA has played following the 2011 revolution and the vast number of corruption cases and complaints that have been brought forward ever since. Looking at the Administrative Control Law is important given the significant role that the ACA can play in fighting corruption, and improving Egypt’s ranks on international transparency indicators. In this regard, it is worth taking a look at some of the international standards in this field. For instance, Transparency International provides for the following five ways in which citizens and governments can make progress in the fight against corruption:[3]
  1. Ending impunity.
  2. Reforming public administration and finance management.
  3. Promoting transparency and access to information.
  4. Empowering citizens.
  5. Closing international money loopholes.
Similarly, several other good practice guides include measures that a country can apply in order to effectively fight corruption, all of which include engaging citizens and providing them with tools that enable them to scrutinize government activities and debate public policies.[4] This will also be dependent on issues such as press freedom, levels of literacy, and whether the country has an active civil society. Drafters of the current Amendment seem to have some awareness of these issues, which is apparent in one provision that grants ACA an additional role of raising public awareness on corruption, integrity, and transparency, while coordinating for that cause with relevant entities, including civil society. Generally speaking, the latest Amendment is positive in as far as it pays special attention to the notion of preventing corruption and not just pursuing its perpetrators. The Amendment however falls short of granting the ACA enough independence in a manner that matches a role such as combatting corruption.   [1] Law No. 207/2017 Amending Law No. 54/1964 on the Reregulation of the Administrative Control Authority, Official Gazette, Issue No. 41 (bis) (b), 18 October 2017. [2] Presidential Decree No. 337/1980 dismantling the Administrative Control Authority, Official Gazette, Issue No. 28, 10 July 1980. [3] Transparency International, “How to stop corruption: 5 key ingredients”, dated 10 March 2016, available through this link. [4] The World Bank, “Governance for Development: Here are 10 ways to fight corruption”, dated 12 August 2015, available through this link.

في 18 أكتوبر 2017 صدر القانون رقم 207 لسنة 2017[1] بتعديل القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية ("القانون"). ويعد هذا التعديل جوهرياً بالمقارنة للتعديلات الأخرى التي وردت على القانون منذ إصداره في عام 1964. ويتوسع التعديل بشكل كبير في دور وصلاحيات هيئة الرقابة الإدارية ("الهيئة")، إذ يجعلها الرقيب الرئيسي على الجهات الحكومية والمسؤول الأول عن منع ومكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، بما في ذلك رفع مستوى الوعي العام بأمور الشفافية والنزاهة. وجدير بالذكر أن للهيئة حق التحقيق في كل ما يتعلق بالفساد واشتباه وجوده، أو عند تقدم المواطنين ببلاغات بالفساد، وكذلك في عدة حالات أخرى يفصلها القانون. وبعد أن تجري الهيئة تحقيقاتها، تقوم بإحالة الملفات التي تقرر ها إلى جهات التحقيق والاتهام من أجل النظر في تحريك الدعاوي.

وقد انصب التعديل الأخير على ما يلي:

  1. جعل هيئة الرقابة الإدارية تابعة لرئيس الجمهورية بدلاً من رئيس الوزراء.
  2. إعطاء دوراً أشمل للهيئة يتضمن وضع خطة استراتيجية قومية لمكافحة الفساد، والإشراف على تنفيذ تلك الخطة.
  3. التوسع في دور الهيئة في التحقيق لكي يتضمن الحالات التي يكون فيها محاولة لجني ربح أو منفعة باستغلال صفة الموظف العام.
  4. التوسع في اختصاص الهيئة بما يتضمن النظر في الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي، وزراعة الأعضاء، والاتجار بالبشر.
  5. إزالة النص على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء للتحقيق مع المسؤولين من الدرجات العليا.
  6. تأسيس أكاديمية جديدة لتدريب موظفي الهيئة (والموظفين بالهيئات الأخرى)، وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية العاملة في ذات المجال.
  7. إلزام الهيئة بتقديم تقرير سنوي بأنشطتها ومقترحاتها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس الوزراء.
  8. السماح بتعيين أعضاء الهيئة ابتداءً على عكس ما كان عليه القانون قبل التعديل من اشتراط أن يكون التعيين بالهيئة بطريق الترقي أو النقل من جهات حكومية أخرى.
  9. الحد من مدة رئاسة الهيئة بجعلها أربع سنوات تجدد لمدة واحدة مماثلة، طبقاً للنص الدستوري (المادة 216 من دستور 2014).

خلفيَّة

يرجع القانون المنظم للرقابة الإدارية على جهات الدولة إلى وقت الرئيس السابق جمال عبد الناصر، تحديداً في عام 1964، وهو ما يبرر الإشارة في نص القانون إلى تبعية هيئة الرقابة الإدارية لــ "رئيس المجلس التنفيذي" وهو المجلس الذي كان يشرف على إدارة الإقليم المصري في المدة القصيرة التي اتحدت فيها مصر مع سوريا في الستينيات. وفي عام 1969 انتقلت صلاحيات رئيس المجلس التنفيذي إلى ما كان يطلق عليه آنذاك "رئيس الدولة" ثم انتهت التعديلات على القانون عبر السنوات بأن أصبحت الهيئة فعلياً تابعة لرئيس مجلس الوزراء.

أما هيئة الرقابة الإدارية فقد بدأت كقسم داخل النيابة الإدارية في عام 1958، وهو ما يبرر كون اسم القانون "قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية". وتعتبر الهيئة الآن جزء من السلطة التنفيذية لها الحق في الاطلاع على مستندات والبيانات (بما في ذلك السرية)، والقيام بالبحث والتحقيق والدراسات طالما اندرج ذلك تحت الهدف العام للهيئة وهو منع ومكافحة الفساد في هيئات الدولة. وينص القانون على كون الهيئة مستقلة، لها صلاحية التحقيق في الأمور المدنية والجنائية داخل الجهات والهيئات الحكومية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أنشطة الهيئة كان قد تم تجميدها بصورة مؤقتة من عام 1980 إلى عام 1982.[2]

وبموجب قانون عام 1964، حُددت للهيئة المسئوليات التالية:

  1. تحرى أسباب القصور في العمل والانتاج بما في ذلك الكشف عـن عيوب النظم الادارية (الفنية والمالية) التي تعرقل السير المنتظم للأجهـزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
  2. التأكد من تنفيذ القوانين وأن القرارات واللوائـح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
  3. الكشف عـن المخالفات الإدارية (بما في ذلك المالية) والجرائم الجنائية التي تقع من موظفين أثناء تأدية وظائفهم، وكذلك ضبط الجرائم التي تقـع مـن غـير العاملين مما يستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة -بشـرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة.
  4. بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون ومقترحاتهم والنظر فيما تنشره الصحافة مـن تحقيقات صحفية ذات صلة.
  5. مد رئيـس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.

ويشمل نطاق اختصاص الهيئة بالرقابة على أجهزة الدولة أي فروع أو جهات حكومية أو مؤسسات عامة، والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا عامة، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي صورة.

وينحصر دور الهيئة في التحقيق والبحث المبدئي ثم إحالة الملفات التي ترى إحالتها إلى جهات التحقيق والاتهام كالنيابة الإدارية والنيابة العامة من أجل مواصلة التحقيق وتوجيه الاتهام ورفع الدعاوى. وفي سبيل تحقيق دورها للهيئة إلى جانب الاطلاع على المستندات – حتى ما كان منها سرياً – استدعاء الأشخاص للسؤال أو وقف الموظفين العموميين عن العمل تحت شروط معينة. كما أن هناك عقوبات إدارية للموظف الذي يخفي المعلومات المطلوبة من قبل الهيئة أو يرفض المثول أمامها.

ويتناول القانون بشيء من التفصيل نقل الموظفين العموميين من وإلى الهيئة، وترقيتهم، ودرجاتهم، والعلاوات التي تمنح لهم. وجدير بالذكر أن المادة (24) تنص على إمكانية ان يقوم رئيس الجمهورية بنقل أحد أعضاء الهيئة بالتشاور مع لجنة الموارد البشرية دون الحصول على موافقة العضو المنقول. كما يسمح القانون بندب الموظفين الحكوميين للهيئة من الجهات المدنية والعسكرية – بشرط ألا يكون للجهات المنتدبين منها سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم أو العكس، مع استمرار تقاضيهم لمرتباتهم مـن الجهـة المنتدبين منها. كما يسمح القانون بندب أعضاء هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهات الحكومية الأخرى مع استمرار معاملتهم كما لو كانوا موظفين في الهيئة.

تعديلات أكتوبر 2017

التعديلات التي تم إقرارها في 18 أكتوبر 2017 يمكن تجميعها تحت ثلاث فئات رئيسية:

  • سلطات الهيئة واختصاصاتها

أضافت التعديلات الأخيرة هدفًا عامًا إلى أهداف الهيئة وهو "منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام". كما نصت التعديلات على أن تتكون الهيئة من رئيس ونائب على درجة وزراء بالإضافة لعدد آخر من الأعضاء، وأن تتضمن الهيئة عدة أجهزة بما فيها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد.

بالإضافة لذلك، فقد استحدثت التعديلات المهام الآتية للهيئة:

  1. وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادـ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
  2. التنسيق وتبادل الخبرات مع هيئات مكافحة الفساد في الخارج.
  3. رفع مستوى الوعي العام حول الفساد والنزاهة والشفافية. ويشمل ذلك التنسيق لهذه القضية مع جميع الكيانات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني.
  4. متابعة المؤشرات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد، وإصدار التوصيات، وتقييم الأداء من أجل تلافي الآثار السلبية لهذه المؤشرات.
  5. الكشف عن الجرائم التي تهدف إلى الحصول على أي ربح أو منفعة تنطوي على استغلال وظيفة أي موظف عمومي في هيئة مدنية، بالإضافة للجرائم التالية:
    • الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي بموجب قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003؛
    • الجرائم المتعلقة بزرع الأعضاء البشرية بموجب القانون رقم 5 لسنة 2010؛
    • الجرائم المرتكبة بموجب قانون الإتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010.
  6. تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب ورئيسه ورئيس مجلس الوزراء يتضمن جميع الأنشطة التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية مقدمًا على مدار السنة السابقة ونتائج هذه الأنشطة وأي توصيات.

  • عضوية الهيئة وهيكلها الوظيفي

تحدد المادة (8) من قانون هيئة الرقابة الإدارية الدور الذي تلعبه الهيئة في إجراء التحقيقات وإحالة القضايا إلى النيابة العامة. وقد تم تعديل المادة، فحُذفَت الصياغة التي كانت تسمح للهيئة بــ ـ"أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك". كما قصر التعديل دور الهيئة في التحقيق على الهيئات المدنية، مما يلغي المؤسسات العسكرية من اختصاصها.

ولم تُعدَّل المادة (10) إلا باستبدال عبارة "رئيس الجمهورية" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذي" في الفقرة الفرعية (ه)، والتي تشترط ألا يكون موظف الهيئة متزوجًا من أجنبية، ما لم يحصل على إذن من الرئيس.

وأضيفت المادة (11) مكرر إلى المادة الأصلية (11) والتي تتناول شروط وضوابط العمل في الهيئة. وسمح التعديل الأخير بتعيين الموظفين في الهيئة حتى وإن كان تعيينهم هو التعيين الأول في منصب عام، وذلك خلافًا للقواعد السابقة والتي لم تكن تسمح إلا بالتعيين من خلال الترقية أو التحويل من كيانات حكومية أخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يزال بالإمكان إعارة الموظفين أو تعيينهم من كيانات حكومية أخرى بما فيهم العسكريين وأفراد الشرطة.

وبموجب المادة (12) المعدّلة، أصبح تعيين رئيس الهيئة الآن بقرار رئاسي بعد موافقة أغلبية نواب البرلمان، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعين الرئيس أيضًا نائب رئيس الهيئة ولكن بناء على ترشيح من رئيسها، كما يتم تعيين بقية الأعضاء ونقلهم من قبل الرئيس بناء على "عرض" من رئيس الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، أعطت التعديلات رئيس الجمهورية سلطة ترقية أعضاء الهيئة إلى المناصب العليا.

وتنص المادة (19) مكرر المستحدثة أخيرًا على صرف مكافأة بنسبة 100٪ من الراتب الأساسي لأعضاء الهيئة، علاوة على مكافأة لموظفي الهيئة قدرها 80٪ من الراتب الأساسي شهريًا. في نفس الوقت نصت المادة 29 (2) بعد التعديل على تغيير ضوابط الترقية بحيث تتم وفقًا لشروط موضوعية تصدر من قبل الهيئة بعد التشاور مع لجنة الموارد البشرية. وينص التعديل أيضًا على أنه إذا جاء دور أحد الأعضاء للترقية ولم يستوف شروطها، فإنه يحال للمعاش تلقائيًا.

وتنص المادة (64) المعدلة على معاشات الهيئة، في حين تشير المادة (66) إلى العلاج الطبي لموظفيها وللمحالين إلى المعاش.

وبشكل عام، يبدو أن هذه الإدارة التفصيلية لاستحقاقات الموظفين والعلاج الطبي والمكافآت تتماشى مع المبادئ التوجيهية الدولية التي تشير إلى منح المسؤولين الحكوميين - وخاصة المسؤولين عن مكافحة الفساد – الأمان الوظيفي والمعيشي الكافي لضمان النزاهة.

  • الأكاديمية

تنشئ المادة (55) من القانون أكاديمية جديدة تسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتدريب أفراد الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بعمل الهيئة ودعم التعاون مع أجهزة مكافحة الفساد في الدول الأخرى.

الخاتمة

التعديلات الأخيرة في قانون هيئة الرقابة الإدارية تعكس الأهمية المتزايدة للهيئة والدور الذي لعبته منذ ثورة 2011 وقضايا الفساد العديدة التي تناولتها الهيئة منذ ذلك الوقت. ومن الضروري تحليل قانون هيئة الرقابة الإدارية بدقة نظرًا للدور الذي يمكن للهيئة أن تلعبه في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تحسين موقع مصر على معايير ومقاييس الشفافية الدولية. بالتالي، فمن المفيد تناول بعض المعايير الدولية الحاكمة في هذا المجال، مثل المبادئ الخمس لمنظمة الشفافية الدولية (والتي تصدر واحداً من أهم مؤشرات الفساد الدولية) والتي يمكن للحكومات والمواطنين من خلالها من تحقيق التقدم في مجال مكافحة الفساد، وهي:[3]

  1. المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب.
  2. إصلاح الإدارة العامة وإدارة الشؤون المالية.
  3. تعزيز الشفافية والحصول على المعلومات.
  4. تمكين المواطنين.
  5. سد الثغرات المالية الدولية.

في نفس الوقت، فإن العديد من الممارسات الدولية الفضلى تتضمن إجراءات تستطيع الدولة اتخاذها لمكافحة الفساد، والتي تركز جميعها على ضرورة إشراك المواطنين وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من التدقيق في الأنشطة الحكومية ومناقشة السياسات العامة.[4] بالتالي، فإن تلك الاجراءات تعتمد أيضًا على أمور أخرى مثل حرية الصحافة، ومستويات الأمية، ووجود مجتمع مدني نشط.

ويبدو أن التعديل الحالي قد وضع بعض تلك الأمور نصاب عينيه، وهو ما يتجلى مثلا في المادة التي تمنح الهيئة دورًا في زيادة الوعي العام بالفساد والنزاهة والشفافية والتنسيق لهذه القضية مع الكيانات ذات الصلة بما في ذلك المجتمع المدني.

وبشكل عام فإن التعديل يعد إيجابياً من حيث اهتمامه بسياسات الوقاية من الفساد وليس مجرد ملاحقة مرتكبيه، وإن كان لا يمنح الهيئة الاستقلال الكافي الجدير بمهمة مثل مكافحة الفساد.

[1] فانون رقم 207 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 41 (مكرر) (ب)، بتاريخ 18 أكتوبر 2017.

[2] قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 28، بتاريخ 10 يوليو 1980.

[3] منظمة الشفافية الدولية، "كيفية مكافحة الفساد: 5 مبادئ رئيسية"، بتاريخ 10 مارس 2016، متاح من خلال هذا الرابط (باللغة الإنجليزية).

[4] البنك الدولي، "الحوكمة من أجل التنمية: 10 طرق لمكافحة الفساد"، بتاريخ 12 أغسطس 2015، متاح من خلال هذا الرابط (باللغة الإنجليزية).

[:]