EFSA Amends Its Decision on Precaut

EFSA Amends Its Decision on Precautionary Measures to Limit Harmful Practices on the Stock Market

The Egyptian Financial Supervisory Authority’s (“EFSA”) Board of Directors recently issued an amendment to an earlier decision issued with the purpose of limiting harmful activities by buyers and sellers of securities on the Egyptian stock market.[1] The earlier decision, issued in March 2017, decreed EFSA’s authority to take precautionary measures through suspending specific activities or general purchasing transactions for buyers and sellers on the stock exchange who are under investigation by EFSA for violating trading rules stipulated in the Capital Market Law. The suspension is generally capped at 3 months (even if investigation is ongoing), but such cap ceases if EFSA files a criminal complaint against the transgressor. In that case, the suspension is maintained until the court reaches a decision, or the prosecutor’s office decides to cease the investigation, or the relevant parties reach a settlement with EFSA. The latest amendment added a short proviso which clarified that the suspension may also be lifted if the relevant judicial authorities, the grievance committee or EFSA’s Board itself so decides.

Background

In March 2017, EFSA issued a decision, in conjunction with two other decisions by the Board of Directors of the Egyptian Stock Exchange, stipulating precautionary measures that can be taken to limit violations of the trading rules.[2] The decision was taken in accordance with EFSA’s supervisory role, assigned to it by the Capital Market Law (Law No. 95 of 1992) and the Oversight of Non-Banking Financial Markets and Instruments Law (Law No. 10 of 2009), which mandate EFSA with taking all necessary measures to effectively supervise the capital market and guarantee that transactions are free from fraud, exploitation, or speculative trading. If EFSA’s Board of Directors perceives a danger that threatens the stability of the capital market in general or the interests of a company’s shareholders, or the buyers and sellers of securities, the laws mandate EFSA with forbidding a company from engaging in its licensed activities. (See the March 2017 Issue of the Egypt Legal Update) The March 2017 decision allows EFSA to take certain precautionary measures against buyers and sellers who are under EFSA’s investigation for violating the rules regulating trading in the capital market in a manner that affects the integrity and stability of stock market transactions. It specifically allows EFSA to prevent buyers and sellers from benefitting from general purchasing or from specific activities such as margin trading and intra-day trading. The maximum duration of the precautionary measures is capped at 3 months. However, in the event that EFSA files a criminal complaint against the transgressor, the suspension can be maintained until the case is resolved in court or through settlement with EFSA, or if the prosecutor issues a decision not to investigate.

EFSA Decision 123/2017

The latest amendment comes to clarify that even if a criminal complaint was filed by EFSA (thus making the 3 months cap inapplicable), relevant judicial authorities, the Grievances Committee, or EFSA’s Board may decide to end the precautionary measures. This shall be the case even if the criminal case is ongoing, and if no settlement has been reached. It should be noted that the Grievances Committee referred to is the Committee established under Articles 50 and 51 of the Capital Market Law, which give stakeholders the right to appeal administrative decisions issued by EFSA (or the competent minister) within thirty (or fifteen days in some cases) from the date of notification or knowledge of the decision. [1] EFSA Board of Directors Decision No. 123/2017 amending its Decision No. 40/2017 on the Precautionary Measures Against Buyers and Sellers in Violation of Stock Exchange Trading Rules, dated 29 October 2017, available through this link (Arabic). [2] EFSA Board of Directors Decision No. 40/2017 dated 6 March 2017 on the Precautionary Measures Against Buyers and Sellers in Violation of Stock Exchange Trading Rules, available through this link (Arabic); Egyptian Stock Exchange Decision No. 37/2017 on the Rules for Limiting Harmful Activities by Buyers and Sellers on the Stock Exchange, dated 9 March 2017, available through this link (Arabic); Egyptian Stock Exchange Decision No. 38/2017 on the Executive Procedures for Limiting Harmful Activities by Buyers and Sellers on the Stock Exchange, dated 9 March 2017, available through this link (Arabic).

أصدرت هيئة الرقابة المالية ("الهيئة") في 29 أكتوبر 2017 تعديلًا على قرارها السابق الذي حدد بعض الإجراءات الاحترازية التي يمكن للهيئة اتخاذها للحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية.[1] وكان القرار السابق قد نص على سلطة الهيئة في اتخاذ إجراءات احترازية ضد من تقوم بالتحقيق معهم في مدى مخالفة تعاملاتهم في البورصة للقواعد المنظمة للتداول، فأعطى للهيئة سلطة إيقاف تعاملات الشراء أو الأنشطة المتخصصة بالنسبة لمن يتم التحقيق في مخالفاتهم لمدة ثلاثة أشهر. وقد نص القرار السابق على أنه في حالة ما إذا قررت الهيئة طلب رفع دعوى جنائية لمن تحقق بشأنه، فإنه يمكن للإجراءات الاحترازية أن تستمر بعد مدة الثلاثة أشهر، وحتى صدور حكم في الدعوى الجنائية أو حفظ النيابة للدعوى أو التصالح مع الهيئة. ويوضح التعديل الأخير على هذا القرار أنه من حق لجنة التظلمات أو الجهات القضائية المختصة أو مجلس إدارة الهيئة أن ترفع الإجراءات الاحترازية.

خلفيَّة

كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت قرارًا في مارس 2017، تزامن مع قرارين آخرين من رئيس مجلس إدارة البورصة، للحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية.[2] وقد جاء قرار الهيئة تفعيلًا لدورها فيما يتعلق بالرقابة على عمليات تداول الأوراق المالية في سوق المال بوجه عام طبقًا لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة 1992، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم ١٠ لسنة 2009، واللذان يسمحان للهيئة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتأكد من أن التعامل على الأوراق المالية لا يشوبه غش أو نصب أو احتيال أو استغلال أو مضاربات وهمية، كما يسمح للهيئة أن تمنع شركة من مزاولة نشاطها المرخص إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في شركة أو المتعاملين معها (انظر عدد مارس 2017 من التحديث القانوني المصري).

وقد أعطى القرار الصادر في مارس 2017 الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات احترازية ضد العملاء الجاري التحقيق في تعاملاتهم بالبورصة، أي الذين تشك الهيئة في مخالفتهم للقواعد المنظمة للتداول بشكل يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات. على وجه التحديد سمح القرار للهيئة بأن توُقف العميل المخالف من الاستفادة من الامتيازات الخاصة بالتعامل في الشراء بالهامش والشراء والبيع في ذات الجلسة، بالإضافة إلى منع العميل المعني من التعامل بالشراء بشكل عام. وقد نص القرار على ضرورة ألا يتعدى الإيقاف فترة التحقيق، وألا تتجاوز تلك الفترة ثلاثة أشهر كحد أقصى، ولكنه أضاف استثناءً للحد الأقصى إذا قامت الهيئة برفع دعوى جنائية ضد المخالفين، فسمح لها بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ الواقعة أو التصالح فيها، أيها أقرب.

قرار الهيئة رقم 123/2017

جاء التعديل الأخير ليضيف أن استمرار الإجراءات الاحترازية في حالة طلب رفع الدعوى الجنائية متوقف أيضاً على ألا "تقرر لجنة التظلمات أو الجهات القضائية المختصة أو مجلس إدارة الهيئة غير ذلك في ضوء ما يقدم إليه من مبررات". جدير بالذكر أن لجنة التظلمات المشار إليها هي اللجنة المنشأة بموجب المادتين 50 و51 من قانون سوق رأس المال والتي تعطي لأصحاب الشأن الحق في التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة (أو الوزير المختص) خلال ثلاثين يومًا (أو خمسة عشر يومًا في بعض الحالات المحددة) من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار.

[1] قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 123 لسنة 2017 بشأن تعديل القرار رقم 40 لسنة 2017 بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية، الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2017، متاح من خلال هذا الرابط

[2] قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 40 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية، الصادر بتاريخ 7 مارس 2017، متاح من خلال هذا الرابط، قرار البورصة المصرية رقم 37 لسنة 2017 بشأن القواعد التي تُحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية، الصادر بتاريخ 9 مارس 2017، متاح من خلال هذا الرابط، قرار البورصة المصرية رقم 38 لسنة 2017 بشأن الإجراءات التنفيذية التي تُحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية، الصادر بتاريخ 9 مارس 2017، متاح من خلال هذا الرابط.

[:]