CBE Removes Cap on Deposits and Wit

CBE Removes Cap on Deposits and Withdrawals for Importers of Non-Essential Items

On 28 November 2017, the Central Bank of Egypt (“CBE”) issued a circular announcing the removal of limits on deposits and withdrawals for legal persons (e.g. corporations) that import non-essential commodities.[1] The CBE’s circular removes previous limits set in 2015 that had restricted deposits on these companies, among others, to USD 10,000 per day, with a maximum of USD 50,000 per month, as well as a withdrawal limit of USD 30,000 a month. The CBE decision to remove limits on importers of non-essential goods comes 5 months after the removal of caps on overseas bank transfers.[2] Since 2011, the CBE had placed caps on foreign currency deposits, withdrawals and transfers. An original USD 100,000 per transaction/person cap was place on international transfer of currency in 2011. This cap was later clarified to be USD 100,000 per year, whether made by way of a single or multiple transaction. While this was the general rule, several carve-outs were introduced over the following years. On 4 February 2013, the CBE issued a circular allowing Egyptians who transfer foreign currency into Egypt for investment purposes to repatriate such currency again without being bound by the cap previously introduced. On 30 August 2015, another circular was issued stipulating that the cap does not apply to foreign individuals transferring funds generated from their own sources of income (e.g. salary), resulting from an investment, or equivalent to a previous foreign currency transfer made into Egypt from abroad. Caps on deposits and withdrawals have also been gradually relaxed since their imposition in 2015. In February 2016, the CBE increased the monthly cash deposit limit of foreign currency to one million USD (or its equivalent in foreign currency) instead of 250 thousand US-Dollars and without a daily cash deposit limit, provided that:

The beneficiaries of this limit are companies that are engaged in export activities only and that have existing current import needs.
The amount of deposits is proportional to the importing requests.
The exporting proceeds in foreign currency – equivalent to the cash deposits – are deposited in the accounts of the exporting company accounts within 3 months.[3]

The recent CBE circular removes caps on deposits and withdrawals for importers of non-essential commodities. CBE circulars are sent to all registered banks and are binding by virtue of the Banking Law – in that sense, the recent cap removal is applicable to all banks operating in Egypt. The removal of caps is a likely result of the increase in foreign reserves, which reportedly reached USD 36.703 bn. [1] CBE Circular dated 28 November 2017 lifting limits on foreign currency deposits and withdrawals for importers of non-essential items, available through this link (Arabic). [2] CBE Circular dated 14 June 2017 lifting limits on foreign currency transfers, available through this link (Arabic). [3] CBE Circular dated 15 February 2016 amending foreign currency cash deposits limit for export companies, available through this link (Arabic).

في 28 نوفمبر 2017 أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية (كالشركات) العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية.[1] ويلغي قرار البنك المركزي بذلك الحدود الموضوعة في عام 2015 والتي كانت تفرض على تلك الشركات حداً أقصى للإيداع بواقع 10.000 دولار أمريكي في اليوم الواحد، بحد أقصى 50.000 دولار في الشهر، بالإضافة إلى حد للسحب بواقع 30.000 دولار أمريكي في الشهر.

ويأتي قرار البنك المركزي برفع تلك القيود على مستوردي السلع غير الأساسية بعد خمسة أشهر من إلغاء الحد الأقصى على التحويلات إلى الخارج.^[2] وكان البنك المركزي قد وضع حدوداً على إيداع وسحب وتحويل العملات الأجنبية في 2011، تضمنت حداً أقصى بواقع مئة ألف دولار للعميل/العملية الواحدة على تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج. ثم تلى ذلك توضيح سريان حد المئة ألف دولار على التعاملات في العام الواحد سواء تم الوصول إلى ذلك الحد خلال معاملة واحدة أو عدد من المعاملات. وفي حين أن تلك كانت القاعدة العامة، إلا أن البنك المركزي كان قد أصدر بعض التعليمات في السنوات اللاحقة التي سمحت ببعض الاستثناءات. ففي 4 فبراير 2013 صدر كتاب دوري يسمح للمصريين بإعادة تحويل المبالغ التي كانوا قد أدخلوها إلى مصر لأغراض الاستثمار دون التقيد بالحد الأقصى للتحويل، وفي 30 أغسطس 2015 صدر عن البنك المركزي كتاب دوري آخر يسمح بتحويلات الأشخاص الطبيعيين من الأجانب التي يكون مصدرها الدخل الخاص (مثل المرتبات)، أو الناتجة عن استثمارات، أو من تحويل سابق بالعملة الأجنبية إلى مصر.

كذلك فقد تم إرخاء القيود على السحب والإيداع بالنقد الأجنبي تدريجياً منذ النص عليها في 2015. ففي فبراير 2016 رفع البنك المركزي الحد الأقصى للإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية إلى مليون دولار أمريكي (أو ما يعادل ذلك بالعملات الأخرى) عوضاً عن 250.000 دولار أمريكي في السابق، ودون قيد على الإيداع في اليوم الواحد طبقاً للشروط التالية:

أن يكون المستفيد من الشركات العاملة في مجال التصدير والتي يكون لديها احتياجات للاستيراد.
أن تتناسب مبالغ الإيداع مع طلبات الاستيراد.
أن يتم إيداع عوائد التصدير بالعملة الأجنبية في حساب الشركة المصدرة خلال ثلاثة أشهر.[3]

في هذا الإطار، يلغي الكتاب الدوري الأخير الحدود القصوى على الإيداع والسحب لمستوردي السلع غير الأساسية. وتصدر تعليمات البنك المركزي لجميع البنوك العاملة في مصر وتكون ملزمة لها بموجب قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي – بما يعني التزام جميع البنوك بالكتاب الدوري الصادر أخيراً. ويرجح أن سبب رفع تلك القيود هو زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي كان قد وصل إلى 36.703 مليار.

[1] البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 28 نوفمبر 2017 بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب لمستوردي السلع غير الأساسية، متاح من خلال هذا الرابط.

[2] البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 14 يونيو 2017 بإلغاء الحد الأقصى للتحويلات للخارج، متاح من خلال هذا الرابط.

[3] البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 15 فبراير 2016 بتعديل الحد الأقصى للإيداع بالنسبة لشركات التصدير، متاح من خلال هذا الرابط.

[:]