House of Representatives Convenes w
House of Representatives Convenes with a Busy Business Law Agenda
- A new Bankruptcy Law to replace the current rules contained under Commerce Code No. 17 of 1999, and which are thought to be extremely cumbersome and inappropriate to modern business requirements.
- A Comprehensive Health Insurance Law deemed a cornerstone of the social protection framework the government is hoping to construct in order to mitigate the negative impacts of economic reform measures.
- A new Labour Law that is expected to be controversial – as labour laws tend to be – since it is likely to reset the balance between employer and employee.
- A significant amendment to Central Bank and Banking Sector Law No. 88 of 2003, a draft of which was circulated earlier in the summer, but that may have been amended since in light of the debates it has triggered.
- A new Bids and Tenders Law to replace Law No. 89 of 1998 in an attempt to facilitate the procedures for government procurement and contracting, and lay better controls for public spending.
- A proposed new SME law that is yet to be announced and circulated.
- Amendments to Capital Market Law No. 95 of 1992, and Financial Leasing Law No. 95 of 1995, presumably aiming at improving supervision and the business environment for non-bank financial services.
في 26 سبتمبر 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 2017 بدعوة مجلس النواب للانعقاد بدءاً من 2 أكتوبر 2017،[1] بعد أن كان المجلس قد اختتم جلسات انعقاده للدورة السابقة في نهاية شهر يونيو 2017 الماضي. ووفقاً للدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويظل المجلس منعقداً لمدة تسعة أشهر على الأقل وينفض دور الانعقاد بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة. وتكون بذلك هذه هي السنة الثالثة من انعقاد البرلمان الحالي الذي انتخب في أوائل عام 2015 لفترة مدتها خمس سنوات.
وتعتبر بداية السنة التشريعية حدث مهم، خاصة في ضوء الأجندة التشريعية الممتلئة التي ستطرح على نواب المجلس من قبل الحكومة هذه الدورة، وتتضمن:
- قانون جديد للإفلاس يحل محل قواعد الإفلاس الواردة في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي تمثل عائقاً في سبيل متطلبات تطور مناخ الأعمال.
- قانون للتأمين الصحي الشامل وهو ما يمكن اعتباره حجر الأساس لإطار الحماية الاجتماعية الذي تسعى الحكومة إلى إرسائه من أجل الحد من الآثار السلبية لتدابير الإصلاح الاقتصادي المتخذة.
- قانون عمل جديد من المتوقع أن يثير الجدل – كما هو معتاد بالنسبة لقوانين العمل – إذ من شأنه أن يعيد التوازن بين مصالح كل من العامل ورب العمل.
- تعديلات هامة على قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 88 لسنة 2003، والذي تم تداول مسودة لها في وقت سابق من العام الحالي، ولكن يتوقع إعادة النظر في تلك التعديلات نظراً لما أثارته من جدل.
- قانون جديد للمناقصات والمزايدات يحل محل القانون رقم 89 لسنة 1998 في محاولة لتيسير الإجراءات المتبعة في شأن المشتريات وعقود المقاولات الحكومية وضبط الإنفاق الحكومي.
- مقترح لقانون جديد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تعديلات على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995، في محاولة لتحسين الرقابة وتطوير الإطار التشريعي للخدمات المالية غير المصرفية.
كما تجدر الإشارة إلى تدخل مجلس النواب في مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 الذي صدر في منتصف العام الحالي، إذ بالرغم من أن المجلس لا يكون له دور عادة في صياغة القرارات التنفيذية، إلا أنه في هذه الحالة بالذات كان مجلس النواب قد أقر قانون الاستثمار على شرط أن تؤخذ موافقته قبل صدور اللائحة التنفيذية.
أخيراً من المتوقع أيضاً أن يقوم المجلس بمناقشة وإقرار بعض الاتفاقات الدولية التي قد يكون لها أثر اقتصادي ملموس، مثل اتفاقية مشروع محطة الطاقة النووية.
ويمكنكم توقع تغطية تحليلية لتلك المواضيع بالإضافة إلى أي تحديثات قانونية أخرى مما يمس مناخ الأعمال في عددكم من التحديث القانوني المصري.
[1] قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 2017 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2017 لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، الجريدة الرسمية، العدد 38 (مكرر) (ب)، بتاريخ 26 سبتمبر 2017.
[:]