Home | | Contact Us

EFSA Adds to the List of Exemptions

EFSA Adds to the List of Exemptions from the Mandatory Tender Offer Requirement
Further to its Decision No 54 of 2016 regarding exemptions to the requirement to submit a mandatory tender offer, the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) issued Decision No. 142 of 2017 adding two further cases that qualify for such an exemption and revoking another decision (No. 81 of 2013) regarding the same subject matter.
Background
The Executive Regulations of the Capital Market Law (“CMLER”) require persons, who wish to acquire more than one third of the shares or voting rights of a listed or a publicly subscribed company (“Target Companies”), to make an offer to purchase 100% of the share capital of such Target Company (“Mandatory Target Offer” or “MTO”). A number of exceptions to this rule are stated in the CMLER, including cases where the acquisition is part of a group restructuring or part of an inheritance or donation. EFSA is also granted the power, by the CMLER, to add cases that are worthy of being exempted from the requirement to submit an MTO. The board of directors of EFSA issued Decisions No. 81 of 2013 and 54 of 2016 determining additional cases that are to be granted this exemption. (Please refer to Week 1 of May 2016 Issue of Egypt Legal Update Issue for a full coverage of Decision No 54 of 2016).
The New EFSA Decision
On 29 October 2017, EFSA issued a new decision (the “New Decision”)[1] amending its Decision No. 54 of 2016 and revoking its Decision No 81 of 2013 both regarding cases that the EFSA may exempt from complying with the requirement to make a MTO. The New Decision adds the following cases to the list of exemptions from submitting a MTO:
  • where the general assembly of the Target Company approves the purchase of treasury shares and the percentage of shares owned by one person alone or along with its related parties exceeds the one third threshold, then such person shall not be obliged to make a MTO provided that such person and its related parties do not vote on the decision to purchase treasury shares.
  • where the share capital of a company is increased using cash or against release of debt, noting that such exemption does not extend to purchase of subscription rights in capital increases.
It is to be noted that the second case above is not new as it was previously stated in revoked Decision No. 81 of 2013. Finally, it must also be noted that none of the abovementioned decisions have been published in the Egyptian Gazette, which makes them challengeable.   [1] EFSA Board of Directors Decision No. 142/2017 amending certain provisions of its Decision No. 54/2016 on Exemptions from Mandatory Tender Offers According to Article 356 (g) of the Executive Regulations of the Capital Market Law, dated 29 October 2017, available through this link (Arabic).

بعد قرارها رقم 54 لسنة 2016 بخصوص الإعفاء من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") بإصدار القرار رقم 142 لسنة 2017 بإضافة حالتين يسمح لهما بالحصول على الإعفاء المشار إليه وبإلغاء قرار سابق للهيئة (رقم 81 لسنة 2013) في ذات الشأن.

خلفيَّة

تلزم اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ("اللائحة") الأشخاص الذين يرغبون في الاستحواذ على ما يزيد عن ثلث الأسهم أو حقوق التصويت في شركة مقيدة بالبورصة أو سبق لها أن طرحت للاكتتاب العام ("الشركات المستهدفة") بأن يقدموا عرض لشراء 100% من أسهم الشركة المستهدفة ("عرض شراء إجباري")، كما تنص اللائحة على عدد من الحالات التي يجوز استثنائها من هذا الالتزام بما في ذلك حالات إعادة هيكلة مجموعات الشركات أو إذا كان ذلك جزء من وصية أو تبرع. وتمنح اللائحة الهيئة سلطة إضافة حالات أخرى يجوز أن تتمتع بالإعفاء من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري.

وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرارين رقم 81 لسنة 2013 و54 لسنة 2016 بتحديد هذه الحالات الإضافية التي يجوز إعفائها. (برجاء مطالعة عدد الأسبوع الأول من مايو 2016 من التحديث القانوني المصري والذي يحتوي على شرح مفصل للقرار رقم 54 لسنة 2016).

قرار الهيئة الجديد

في 29 أكتوبر 2017 أصدرت الهيئة قرار جديد ("القرار الجديد")[1] بتعديل قرارها رقم 54 لسنة 2016 وإلغاء قرارها رقم 81 لسنة 2013 واللذان يتناولان الحالات الأخرى التي يمكن للهيئة إعفائها من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري، فيضيف القرار الجديد الحالتين التاليتين إلى قائمة الإعفاءات من تقديم عرض شراء إجباري:

  • حالات موافقة الجمعية العامة للشركة المستهدفة على شراء أسهم خزينة وزيادة نسبة الأسهم المملوكة لشخص واحد أو مجموعة مرتبطة عن الثلث، ففي هذه الحالات يجوز الإعفاء من تقديم عرض شراء بشرط ألا يكون هذا الشخص والأشخاص المرتبطة به قد صوت على قرار شراء أسهم الخزينة؛
  • حالات زيادة رأس مال الشركة نقداً أو مقابل أرصدة دائنة مع العلم بأن هذا الإعفاء لا يشمل حالات شراء حقوق الاكتتاب في زيادات رأس المال.

ويلاحظ أن الحالة الثانية المذكورة أعلاه ليست جديدة حيث ذكرت من قبل في القرار رقم 81 لسنة 2013 الملغي.

وجدير بالذكر أنه لم يتم نشر أي من القرارات المشار إليها أعلاه في الوقائع المصرية مما يجعلهم عرضة للطعن.

[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 142 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 54 لسنة 2016 بشأن حالات الاستثناء من تقديم عروض شراء طبقاً للبند (ز) من المادة 356 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2017، متاح من خلال هذا الرابط.

[:]