Central Bank Announces New Fees on

Central Bank Announces New Fees on Sale of Securities by Foreigners

The Central Bank of Egypt ("CBE") announced on its website in November a new fee on the sale by foreigners of their Egyptian securities through the current expatriation channels. This would be effective from 3 December 2017 but would not impact balances existing prior to that date.[1] Previously the rules required that the foreign investor's custodian bank deducts and remits to the CBE 0.5% of the value of sold securities upon exit in order to obtain the required foreign currency at the official rate. This was in addition to the custodian bank's fee which was limited to one piaster per security. The new rule does not alter the preceding but imposes a new fee equal to 1% of the value of purchased securities upon acquisition which the custodian bank again will deduct and remit to the CBE when selling to it the foreign currency equivalent. Although the statement made by the CBE justifies this by the stability in the exchange market, it is not clear what the rationale behind it is, especially that it is the CBE that is getting the foreign currency upon acquisition. This will in effect be a tax on the investment of foreigners in securities. [1] Central Bank of Egypt, Revised pricing scheme of the Central Bank's repatriation mechanism for foreign investors, available through this link.

أعلن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني في نهاية شهر نوفمبر عن فرض رسم جديد على بيع الأجانب للأوراق المالية المملوكة لهم من خلال الآليات المعمول بها للصرف الأجنبي وذلك بدءاً من يوم ٣ ديسمبر ٢٠١٧ ودون التأثير على الأرصدة القائمة قبل هذا التاريخ.[1]

وكانت القواعد تقضي قبل ذلك بأن يقوم البنك وكيل المستثمر الأجنبي بخصم نسبة نصف في المائة من قيمة بيعها عند التخارج وتوريدها للبنك المركزي مقابل تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتحويل مستحقات المستثمر للخارج بسعر الصرف الرسمي، وذلك بالإضافة إلى مبلغ مقطوع لا يتجاوز قرشاً واحداً لكل ورقة مالية تمثل عمولة البنك وكيل المستثمر.

أما النظام الجديد فسوف يُبقي على ما سبق ولكن مع إضافة رسم جديد يساوي واحد في المائة من ثمن الشراء عند الاستحواذ ويقوم البنك وكيل المستثمر بخصمها وتوريدها لحساب البنك المركزي عند بيع العملة الأجنبية المقابلة لثمن الشراء إليه.

ولكن بينما يوضح البيان الصادر من البنك المركزي أن سبب هذا الرسم الجديد هو استقرار سوق الصرف إلا أن تبريره ليس واضحاً، خاصةً وأن البنك المركزي هو الذي يحصل على العملة الأجنبية الواردة من الخارج عند شراء الأوراق المالية وبالتالي لا يدبرها من جانبه، مما يعتبر ضريبة على الاستثمار في الأوراق المالية.

[1] البنك المركزي المصري، مراجعة نظام التسعير علي التدفقات الجديدة داخل آلية البنك المركزي للمستثمرين الأجانب، متاح من خلال هذا الرابط.

[:]