Drones Law Issued

On 25 December 2017, a law regulating the use and trade of drones was issued (the “Law”).[1] The Law, the first Egyptian legislation to deal with this subject, defines what is meant by “drones” and lists the prohibited uses and corresponding penalties. The Law defines drones as a body (whatever its shape or size) that can fly without a pilot and without being connected with a third party, and that can be loaded with additional items, such as devices, equipment or weapons. The Law prohibits public and private entities as well as individuals from engaging in any activity related to the aircraft mentioned above, whether by trade, manufacture or possession, without prior authorization from the competent authority, in accordance with the Executive Regulations, which shall be issued by 25 March 2018 at the latest. The penalties range from one year to seven years in prison, in addition to a fine of five to fifty thousand EGP in the case of the occurrence of any of the prohibited activities. Moreover, the Law imposes a lifetime prison sentence and a death penalty if such activities are carried out for a terrorist purpose or if they result in someone’s death. [1] Law No. 216/2017 organizing the use and trade of the drones, Official Gazette, Issue No. 51 (bis) (a), 25 December 2017.

أصدر مجلس النواب في 25 ديسمبر 2017 قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها ("القانون").[1] لم يسبق صدور أي أحكام في القانون المصري بخصوص الطائرات سالفة الذكر. فجاء هذا القانون لتعريف الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وحظر استخدامها دون تصريح.

عرّف القانون الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً بأنها أي جسم (أيًا كان شكله أو حجمه) يمكنه الطيران بدون اتصال الغير به، ويمكن تحميله بأحمال إضافية سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح. وحظر القانون الجهات العامة أو الخاصة أو الأفراد من مزاولة أي نشاط متعلق بالطائرات المذكورة سابقًا، سواء كان بالإتجار أو التصنيع أو الحيازة، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وفقًا للائحة التنفيذية التي ستصدر خلال ثلاثة أشهر (أي في موعد أقصاه 25 مارس 2018) وأحكام قانون الطيران.

تتراوح العقوبات من سنة حبس الى سبع سنوات، بالإضافة لغرامة من خمسة إلى خمسين ألف جنيهًا مصرياً في حالة مزاولة أي من الأنشطة السابق ذكرها بالنسبة للطائرات المحركة آليا أو لاسلكيًا بدون تصريح، وتصل الى المؤبد أو الإعدام في حال إذا ما تم مزاولة هذه الأنشطة لغرض إرهابي أو إذا نتج عنها وفاة شخص.

[1] قانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها، الجريدة الرسمية، العدد 51 (مكرر) (أ)، بتاريخ 25 ديسمبر 2017

[:]