FRA Warns Capital Market Companies

FRA Warns Capital Market Companies of Failure to Comply with Auditor Registration Requirements

On 2 January 2018, the Financial Regulatory Authority (“FRA”) (formerly EFSA), issued a circular[1] urging companies subject to its jurisdiction to comply with Article (11) of Capital Market Law No. 95 of 1992 (the “Law”). Article (11), added to the Law in an amendment in 2008, mandates that the auditors of listed companies, publicly offered companies, securities companies, and investment funds be appointed from among those listed on FRA’s accredited auditors’ registry that is subject to FRA determined rules. The circular further warns that FRA will not accept financial statements from companies that fail to comply with said requirement. It also states that those in charge at companies that fail to comply will subject themselves to the consequent legal repercussions. It is worth noting that the Capital Market Law contains penalties for non-compliance with its provisions, including a penalty between EGP 2,000 and 1 million for the violation of any of the provisions of the Executive Regulations of the Law, and a provision imposing a penalty of EGP 2,000 for every day of delay in submitting financial statements in compliance with the Law. The Law further states that penalties for the violations of its provisions will be imposed on the person in charge of “actual management”, and that they are recovered from company assets. Perpetrators of violations under the Law are subject to possible prohibition from undertaking the profession in relation to which the offense has been committed for a period that is up to three years. [1] FRA Circular No. 1/2018 dated 2 January 2018 on the auditors of listed companies in the Egyptian Stock Exchange, available through this link (Arabic).

في 2 يناير 2018 نشرت هيئة الرقابة المالية على موقعها كتاباً دورياً[1] تهيب فيه بالشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بالمادة (11) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وتنص المادة التي أضيفت بموجب تعديل على القانون في 2008 على أن يتم تعيين مراقبي حسابات الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة، وشركات الاكتتاب العام، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، من ضمن مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة في سجل معد لذلك والذين يجوز لهم مراجعة تلك الشركات، إذ يخضع السجل لقواعد محددة من قبل الهيئة لقيد وشطب مراقبي الحسابات.

كما يحذر الكتاب الدوري من أن عدم الالتزام بتلك القواعد سوف يترتب عليه عدم قبول الهيئة للقوائم المالية التي تقدمها الشركة وتعريض القائمين على إداراتها للتبعات القانونية. وجدير بالذكر أن قانون سوق رأس المال ينص على عقوبات في حالة عدم الامتثال لأحكامه، منها غرامة تتراوح ما بين 2000 إلى مليون جنيه مصري في حالة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون، وغرامة بواقع 2000 جنيه مصري عن كل يوم تأخير في تقديم القوائم المالية وفقاً لأحكام القانون. كذلك ينص القانون على أن العقوبات الواردة فيه توقع على القائم "بالإدارة الفعلية"، ويتم تحصيلها من أصول الشركة. كما يُعرَّض مرتكب الواقعة للمنع من مزاولة المهنة المتعلقة بالمخالفة لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

[1] الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري رقم 1 لسنة 2018 بتاريخ 2 يناير 2018 بشأن مراقبي حسابات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، متاح من خلال هذا الرابط.

[:]