In Preparation for the Presidential

In Preparation for the Presidential Elections: Multiple Decisions by the National Electoral Commission

The National Electoral Commission (“NEC”) has issued a total of 10 decisions over the 10^th and 11^th of January 2018, all in relation to the Presidential elections scheduled for March of this year.

Background

Constitution

Articles 140 to 143 of the Egyptian Constitution provide the principals which govern the election of the President of the Republic. According to these Articles, a president is elected for a period of four years that commence from the day following the end of his predecessor’s term in office. A president may not be re-elected for another term except once. The procedures for electing a new president must commence at least 120 days before the end of the presidential term. Moreover, election results must be announced at least 30 days prior to the end of that term. The Constitution sets out the conditions that must be met in a presidential candidate, such as his/her nationality, age, and political and civil rights. It also states that a presidential candidate must obtain the support of 20 parliamentarians, or that of 25 thousand citizens representing 15 governorates at least (so that each governorate is represented by at least 1000 citizens). A citizen may only offer support to one candidate.

Election Law 22 of 2014

Law No. 22 of 2014 on the Organization of the Presidential Elections details the conditions and procedures for presidential elections (the “Law”). It also sets out rules for electoral campaigning, voting, and the penalties for violation.

Conditions

Mirroring the Constitution and providing details, the Law sets out the conditions to be fulfilled in a presidential candidate. These include that he/she must be Egyptian born to Egyptian parents; that neither they, their spouse, nor parents hold any other nationality; that they be at least 40 years of age; hold a college degree or higher; is not convicted of a felony or crime that impacts honour or integrity. This is in addition to obtaining support from 20 members of parliament, or 25,000 citizens as mentioned above.

Procedures

Elections are by way of secret direct voting by citizens who are registered in the electoral database. The right to vote must be exercised in person. Elections are announced by the presidential elections committee (currently the NEC), which sets the date for casting the vote, and the date for reruns according to the Constitution. The announcement must be published in the Official Gazette, and in two daily newspapers. Candidates submit their candidacy application request within the period announced by the elections committee, which must not be less than 10 days and should not exceed 30 days from the announcement. Once the period for submitting a candidacy application lapses, the committee must publish a list of names of runners in the presidential race in two daily newspapers, within two days from the end of the application period. Applicants of candidacy requests have the right to protest the list within two days from publication. The committee then issues a final list of candidates which must be published at least 20 days prior to voting day.

Campaigns

Campaigns may only begin two days following the publication of the final candidates list and must cease at least two days prior to election day. Campaign activities could include public and limited meetings, discussions, and the publication of campaign materials, ads, stickers, posters, or the use of printed, electronic, visual or audio media, or as further determined by the committee in charge. Campaign prohibitions include the violation of personal privacy of a candidate, threatening national unity or using religious slogans, use or threat of violence, gifts, donations, financial aid, benefits or the promise thereof, use of public buildings or transportation, public utilities, religious spaces, schools, universities and other educational facilities, and the premises of non-governmental organizations or associations for electoral campaigning. The Law further mandates that state-owned media maintains impartiality between candidates. Polls and questionnaires published in the media in relation to presidential elections are subject to a number of prohibitions. This includes that they must contain information as to the entity that conducted the poll, the entity that financed it, the questions that were included in the poll, the size of the sample and its location, the means used, the method and date of data collection, and potential error percentage. The publication of any polls or questionnaires must cease at least five days prior to election day. A candidate may not spend more than EGP 20 million for an electoral campaign, and may not spend more than EGP 5 million on a rerun. Candidates may receive donations from individuals given that one individual may not donate more than 2% of total campaign expenditure. Candidates must deposit campaign money in an Egyptian bank that is determined by the election committee. Both the bank and the candidate must keep the election committee informed of deposit amounts, source, and manner of spending. In addition, the Central Auditing Organization reviews candidate campaign accounts.

Voting

The elections committee establishes sub-committees to supervise elections at polling stations. Each sub-committee is headed by a judge or member of a judicial body. The head of a sub-committee may merge two polling stations in one, as long as they are able to supervise both polling stations efficiently. In turn, the sub-committees are supervised by general committees. The main elections committee appoints civil servants to serve on all sub and general committees. At the end of polling, each sub-committee starts counting votes against the number of registered voters at the polling station, determining the number of those who have cast their votes, and the number or valid versus null votes. All of that data is recorded in a report, and the result is announced by the head of the sub-committee in the presence of the candidate representatives who are present at the station at the time. The results are then submitted to the head of the general committee in an official report, a copy of which may be obtained by the candidates or their representatives. The Law allows the presence of the media and non-governmental organizations that have obtained authorization from the elections committee in order to monitor the electoral process and the announcement of the results at the polling stations. Citizen voting location is determined according to the address on the national identification card. Egyptians who reside outside of Egypt are allowed to vote on the specified dates for non-resident voting, as long as their names are registered in the voter database, and they hold valid identification. Voting day for non-resident Egyptians is one day prior to national voting day in Egypt. Elections are held even if only one candidate remains after the withdrawal of all others. In that case, the sole candidate wins if he/she is able to secure 5% of the number of total registered voters on the database. General election results are announced by the main committee within five days from the date of receiving the last general committee report. The winner of the presidential elections is he who secures 50% +1 of validly cast votes. If that threshold is not obtained by any of the candidates, the election is repeated within seven days between the two candidates who have received the highest count of votes. If the candidates with the second and third highest count obtain equal votes, the third candidate is included in the re-election, and the candidate with the highest count of valid votes wins.

Penalties

Some of the penalties in the Law include:

Six months detention, and/or a fine of at least EGP 5,000 for any person who falsely states that they have not officially supported another candidate, or a person who submits official support for the same candidate twice.

EGP 500 for a registered voter who does not cast a vote (with no excuse).

Five-year sentence for the use of violence against a member of an electoral committee in order to deter of dissuade them from performing their job, and two years for a threat.

Five-year sentence for civil servants who do not perform their duty, if that results in a delay or suspension of the polling or counting process.

Two-year sentence and/or EGP 2000-5000 for any person who insults a member of an electoral committee whilst performing their job.

A fine ranging between EGP 10,000 and 500,000 for exceeding campaign amount thresholds, or violating any of the campaigning rules.

The National Electoral Commission – Law No. 198 of 2017

On 1 August 2017, a law was passed establishing the NEC in order to manage referendums, presidential, parliamentary and municipal elections, and all related processes. NEC’s duties include maintaining an electoral database based on national identification number. It calls for elections and determines election dates and schedules. NEC is in charge of receiving candidate applications, and appointing members of sub and general electoral committees, as well as civil servants who serve on these committees. The NEC is formed of 10 members that are appointed by presidential decree from among deputies of the Court of Cassation, Courts of Appeal, State Council, State Litigation Authority, and Administrative Prosecution. The members are chosen by the Supreme Judicial Council, and special and higher councils at the formerly mentioned judicial bodies, as the case may be. At appointment, NEC members must be at least six years younger than retirement age. NEC is headed by the oldest Court of Cassation member, and he has ministerial powers. On 8 January 2018, NEC called for presidential elections by virtue of decision No. 1 of 2018, which set election dates as following: For Egyptians abroad, voting days are 16, 17, and 18 March 2018. For Egyptians residing in Egypt, voting days are 26, 27, and 28 March 2018. Following that, the NEC has issued the following decisions on 10, and 11 January 2018:

Decision No. 10 of 2018 forms a registration committee at preliminary courts on the governorate level to receive electorate registration requests from non-residents. Electorates wishing to vote in a governorate other than where they reside must submit their registration requests to the committee from 9 January to 28 February 2018. The committee then refers these requests to the National Election Authority one day after receiving the applications.

Decision No. 11 of 2018 states that citizens wishing to support a presidential candidate may do so at notary public offices on a designated template from the 9 to 29 January 2018.

Decision No. 12 of 2018 states that citizens wishing to cast their vote in a polling station outside of their home governorate head a notary public office from 1 to 28 February 2018.

Decision No. 13 of 2018 is on the rules for objecting to candidacy and elimination from the presidential race. It states that any applicant for candidacy may object to the candidacy of another, while listing their grounds for objection. Objections must be submitted on the first or the second of February 2018 from 9am to 5pm. NEC has five days from the 2^nd of February to look into objections. Candidates that are eliminated may petition their elimination on the 7^th and 8^th of February 2018.

Decision No. 14 of 2018 is on election logos. Each candidate is to select a logo from a list that is attached to the decision.

Decision No. 15 of 2018 on the guidelines for election campaigns. The decision states that election campaigns are to start from 24 February 2018 (which is the date of announcing the final candidate list and their logos) and ceases on 24, and 25 March 2018 (14, and 15 March 2018 for Egyptians abroad). In addition to setting out the rules already contained in the Law, the decision prohibits state employees in political or high ranking administrative positions from participating in electoral campaigning by any means. The decision also establishes judicial committees to monitor any violations of electoral campaign rules.

Decision No. 16 of 2018 mandates that every candidate pays a security deposit of EGP 20,000 that is to be reimbursed upon the announcement of election results (after subtracting the cost of removing election posters).

Decision No. 17 of 2018 is regarding the rules for conducting polls and reporting on them by the media. The decision mandates that polling companies (/entities) receive prior authorization from the NEC in order to conduct polls in relation to the 2018 presidential elections. Furthermore, it prohibits media outlets from publishing any polls except after going through a list of rules.

Decision No. 18 of 2018 is on voting for non-resident Egyptians. Only the national ID card or a valid passport will be accepted for voting outside of Egypt. Egyptians abroad can vote in an Egyptian consulate, mission, or any other locations that the NEC determines in consultation with the Foreign Ministry.

Decision No. 19 of 2018 is on safety and security during the electoral process. The decision mandates the ministries of interior and defence in keeping the peace and order during the presidential elections. It also prohibits security forces from entering into polling stations or any sub or general election committee.

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 قرارات يومي 10 و11 يناير 2018، وذلك تنظيماً للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس القادم.

خلفيَّة

الدستور

تمثل المواد من 140 إلى 143 من الدستور الإطار لعملية انتخاب رئيساً للجمهورية. فوفقاً لتلك المواد يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات تبدأ من اليوم التالي لنهاية مدة الرئيس الحالي، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لفترة ثانية إلا مرة واحدة فقط. ويجب أن تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة الرئاسة السارية بـ 120 يومًا على الأقل، كما يجب إعلان النتيجة قبل 30 يوماً من انتهاء تلك المدة. وينص الدستور على الشروط الواجب توافرها في شخص المرشح لرئاسة الجمهورية، وتتضمن الشروط المتعلقة بالجنسية والسن والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. كما ينص الدستور على ضرورة حصول المرشح على تأييد 20 من نواب البرلمان أو 25,000 مواطن يمثلون 15 محافظة على الأقل (بحيث لا يقل تمثيل كل محافظة عن ألف مواطن). ولا يجوز لمواطن تأييد أكثر من مرشح واحد.

قانون الانتخابات رقم 22 لسنة 2014

يتضمن القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية تفصيلاً لشروط وإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ("القانون")، كما يحدد قواعد الدعاية الانتخابية والتصويت والعقوبات لمخالفة أحكامه.

الشروط

انطلاقاً من أحكام الدستور ينص القانون على الشروط التي يجب توافرها في شخص المرشح، وتتضمن أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، لا يحمل هو أو أبواه أو زوجه جنسية غير المصرية، وأن يكون بالغاً من العمر 40 سنة، ويحمل مؤهل عالي، وألا يكون قد تمت إدانته في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. هذا بالإضافة إلى وجوب حصوله على تأييد 20 عضواً من مجلس النواب أو 25,000 مواطن كما تقدم ذكره.

الإجراءات

يتم الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر من قبل المواطنين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويجب مباشرة حق الانتخاب من قبل الناخب بشخصه. ويتم الإعلان عن الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية (حالياً الهيئة الوطنية للانتخابات)، والتي تحدد ميعاد الاقتراع والإعادة وفقاً للدستور. ويجب أن تنشر الدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.

يقدم الراغبون في الترشح طلبات الترشيح خلال المدة المعلنة من قبل لجنة الانتخابات، والتي لا يجب أن تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 30 يوم من تاريخ الإعلان. ومتى انتهت مدة تقديم طلب الترشح وجب أن تعلن لجنة الانتخابات قائمة المرشحين في صحيفتين يوميتين خلال يومين من انتهاء تلك المدة، ويكون لمقدمي الطلبات التظلم على القائمة خلال اليومين التاليين لنشرها. ثم تنشر اللجنة القائمة النهائية بالمرشحين، والتي يجب أن تصدر قبل يوم الاقتراع بـ 20 يوم على الأقل.

الحملات الانتخابية

لا يجوز أن تبدأ حملات الدعاية الانتخابية إلا بعد يومين من صدور القائمة النهائية للمرشحين، ويجب أن تتوقف قبل يوم الاقتراع بيومين. ويجوز أن تتضمن أنشطة الحملة الاجتماعات العامة والمحدودة والمناقشات ونشر مواد الحملة والإعلانات والملصقات، واستخدام وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والالكترونية، أو غير ذلك مما تحدده لجنة الانتخابات.

وتتضمن محظورات الحملات الانتخابية حظر المساس بحرمة الحياة الخاصة للمرشح، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو استخدام أو التهديد بالعنف، والوعد بالهدايا أو الهبات أو المزايا أو المساندة المالية، واستخدام المنشآت العامة ووسائل النقل العام والمرافق العامة والأبنية الدينية، والمدارس والجامعات والمرافق التعليمية، ومقرات الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في الدعاية الانتخابية.

كما يلزم القانون أجهزة الإعلام المملوكة للدولة بالحفاظ على الحياد في تغطيتها لأنباء المرشحين.

كذلك تخضع استطلاعات الرأي المنشورة في وسائل الإعلام بخصوص الانتخابات الرئاسية للكثير من المحاذير. مثال ذلك وجوب أن يتضمن نشر استطلاع الرأي معلومات عن الجهة التي تجري الاستطلاع والجهة الممولة له والأسئلة التي تضمنها وحجم العينة وموقعها والسبل المستخدمة وطريقة جمع البيانات ونسبة الخطأ. يجب أن يتوقف نشر أي استطلاعات رأي قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل.

ولا يجوز ان ينفق المرشح أكثر من 20 مليون جنيه على الحملة الانتخابية أو 5 مليون جنيه في حالة الإعادة. ويجوز للمرشحين قبول التبرعات من الأفراد بشرط ألا يزيد تبرع الشخص الواحد عن 2% من الحد الأقصى المصرح به للدعاية الانتخابية. كما يجب على المرشح إيداع أموال الحملة لدى أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات، وعلى كل من البنك والمرشح اخطار اللجنة كلما تم إيداع مبالغ في الحساب بمصدر تلك المبالغ وكيفية الصرف، ويراقب الجهاز المركزي للمحاسبات حسابات الحملات الانتخابية للمرشحين.

الاقتراع

تشكل اللجنة الانتخابية لجان فرعية لمراقبة عملية الاقتراع، ويرأس كل لجنة فرعية قاضٍ أو عضو من أعضاء الهيئات القضائية. ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية ضم لجنتين مادام قادراً على الإشراف على اللجنتين بكفاءة. ويراقب عمل اللجان الفرعية لجان عامة، وتعين اللجنة العليا للانتخابات موظفين إداريين للعمل في اللجان العامة والفرعية.

بانتهاء عملية الاقتراع، تبدأ كل لجنة فرعية في فرز الأصوات مقابل عدد الناخبين المسجلين باللجنة، وتقوم بتحديد عدد الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وتدون كل تلك البيانات في محضر وتعلن نتيجة اللجنة الفرعية من قبل رئيس اللجنة بحضور ممثلي المرشح من الموجودين باللجنة الفرعية، ثم تسلم إلى رئيس اللجنة العامة في محضر رسمي، ويجوز للمرشحين وممثليهم الحصول على نسخة من ذلك المحضر.

ويسمح القانون بتواجد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على تصريح من لجنة الانتخابات من أجل الإشراف على العملية الانتخابية ومراقبة إعلان النتائج باللجان الفرعية.

ويحدد الموطن الانتخابي لكل مواطن بحسب العنوان المقيد في بطاقة الرقم القومي، ويسمح للمصريين المقيمين في الخارج بالتصويت في المواعيد المحددة للتصويت بالخارج، طالما أنهم مسجلون في قاعدة بيانات الناخبين، ويحملون بطاقة هوية سارية. ويسبق موعد انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات للمصريين بالداخل بيوم.

وتجرى الانتخابات ولو لم يكن هناك غير مرشح واحد أو إذا انسحب كل المرشحين ما عدا واحد، وفي تلك الحالة ينجح المرشح بحصوله على 5% من أصوات الناخبين المسجلين في قاعدة البيانات.

وتعلن النتيجة العامة للانتخابات من قبل اللجنة العليا خلال خمسة أيام من تاريخ استلام محضر النتائج من آخر لجنة عامة، ويعلن انتخاب الرئيس بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة (50% + 1). فإن لم يتمكن أحد من تحقيق تلك النسبة، أعيدت الانتخابات خلال سبعة أيام بين المرشحين الذين حصلا على أعلى نسبة للأصوات. أما إذا تساوى عدد الأصوات بالنسبة للمرشحين الثاني والثالث، جرت الإعادة بين المرشح الأول والثاني والثالث، ويعلن فوز من يحصل على أعلى عدد للأصوات الصحيحة.

العقوبات

تتضمن بعض العقوبات الواردة بالقانون التالي:

الحبس ستة أشهر و/أو غرامة 5,000 جنيه لكل من أقر على خلاف الحقيقة بعدم تأييد مرشح آخر، أو من يقوم بتقديم استمارتين لتأييد نفس المرشح.
500 جنيه للناخب المسجل بقاعدة الناخبين الذي لم يدلِ بصوته (بلا عذر).
خمس سنوات لاستخدام العنف ضد عضو من أعضاء لجان الانتخابات من أجل ردعه أو منعه من تأدية مهامه، وسنتين في حالة التهديد.
خمس سنوات للموظف الذي يمتنع عن تأدية مهامه إذا نتج عن ذلك تعطيل أو وقف لعملية الاقتراع أو الفرز.
سنتين و/أو غرامة من 2,000 إلى 5,000 جنيه لمن أهان عضواً من أعضاء لجان الانتخابات أثناء تأدية وظيفته.
غرامة تتراوح ما بين 10,000 و50,000 جنيه لتخطي الحد الأقصى المسموح به للدعاية الانتخابية، أو مخالفة أي من أحكام تنظيم الدعاية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات – القانون رقم 198 لسنة 2017

في 1 أغسطس 2017 صدر قانون بتأسيس الهيئة من أجل مباشرة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وكل العمليات ذات الصلة. وتتضمن مهام الهيئة الحفاظ على قاعدة بيانات انتخابية مستندة إلى الرقم القومي، والدعوة إلى الانتخابات وتحديد موعدها، واستلام طلبات المرشحين وتعيين أعضاء اللجان العامة والفرعية والموظفين بهما.

ويضم تشكيل الهيئة 10 أعضاء يتم تعيينهم بموجب قرار من رئيس الجمهورية من ضمن نواب محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. ويتم اختيار الأعضاء من قبل المجلس الأعلى للقضاء واللجان العليا للهيئات المذكورة، بحسب الأحوال. ويجب أن يقل سن عضو الهيئة عند تعيينه عن ستة سنوات من سن المعاش، ويرأس الهيئة أقدم الأعضاء من محكمة النقض، وله صلاحيات الوزير.

في 8 يناير 2018 دعت الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخابات الرئاسة بموجب القرار رقم 1 لسنة 2018، والذي حدد مواعد الانتخابات الرئاسية هذا العام كالتالي:

بالنسبة للمصريين في الخارج، 16 و17 و18 من مارس 2018.

بالنسبة للمصريين في الداخل، 26 و27 و28 من مارس 2018.

تلى ذلك قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار القرارات التالية في يومي 10 و11 يناير 2018:

القرار رقم 10 لسنة 2018 بتشكيل لجنة للتسجيل بالمحاكم الابتدائية على مستوى المحافظات لاستلام طبلات تسجيل الناخبين من غير المقيمين. وعلى الناخبين الراغبين في التصويت خارج محل إقامتهم تقديم طلب تسجيل لتلك اللجان خلال الفترة من 9 يناير إلى 28 فبراير 2018. وتقوم تلك اللجان بتوريد طلبات التسجيل إلى الهيئة خلال يوم من تقديمها.
القرار رقم 11 لسنة 2018 وجاء فيه أن على المواطنين الراغبين في تأييد مرشح للانتخابات الرئاسية التوجه لأحد مكاتب الشهر العقاري لملء نموذج التأييد خلال الفترة من 9 إلى 29 يناير 2019.
القرار رقم 12 لسنة 2018 ينص على إمكانية إبداء الناخب رغبته في التصويت في لجنة فرعية خارج محافظته بالتوجه إلى أحد مكاتب الشهر العقاري خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2018.
القرار رقم 13 لسنة 2018 يختص بقواعد الاعتراض على الترشيح واستبعادهم، وينص على جواز أن يعترض أي طالب ترشيح على ترشح طالب آخر مع ذكر أسباب الاعتراض. ويجب أن تقدم الاعتراضات في الأول والثاني من فبراير 2018 من 9 صباحاً إلى 5 مساءً. وللهيئة خمسة أيام من الثاني من فبراير لنظر تلك الاعتراضات، ويجوز للمرشحين الذين يتم استبعادهم بالتظلم خلال اليوم السابع والثامن من فبراير 2018.
القرار رقم 14 لسنة 2018 بشأن الرموز الانتخابية. على كل مرشح اختيار رمز له من ضمن القائمة المرفقة بالقرار.
القرار رقم 15 لسنة 2018 يتضمن قواعد الدعاية الانتخابية وينص على أن تبدأ الحملات من 24 فبراير 2018 (وهو تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم) وتتوقف في 24 و25 مارس 2018 (14 و15 مارس بالنسبة للمصريين في الخارج). كما ينص القرار على ذات القواعد التي أوردها القانون في هذا الشأن ويحظر على موظفي الدولة في المناصب الإدارية العليا أو السياسية من المشاركة في الحملات الانتخابية بأي صورة، كما يشكل القرار لجان قضائية لمراقبة أي مخالفات لقواعد الدعاية الانتخابية.
القرار رقم 16 لسنة 2018 يلزم كل مرشح بإيداع مبلغ تأمين 20,000 جنيه يقوم باسترداده عند إعلان نتيجة الانتخابات (بعد خصم تكلفة إزالة الملصقات الدعائية).
القرار رقم 17 لسنة 2018 بشأن قواعد اجراء استطلاعات الراي والتعليق عليهم في وسائل الإعلام، ويلزم الجهات مجرية الاستطلاع بالحصول على تصريح مسبق من الهيئة للقيام باستطلاعات الرأي حول انتخابات الرئاسة لعام 2018. كذلك يحظر القرار على وسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي قبل استنفاذ قائمة من القواعد التي يتضمنها القرار.
القرار رقم 18 لسنة 2018 يتعلق بتصويت المصريين بالخارج، وينص على أن يسمح فقط لحاملي بطاقات الرقم القومي أو جواز السفر الساري بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. ويجوز للمصريين المقيمين في الخارج التصويت من خلال أي قنصلية أو بعثة او جهات أخرى تحددها الهيئة بالتشاور مع وزارة الخارجية.
القرار رقم 19 لسنة 2018 يتعلق بالأمن والسلامة خلال العملية الانتخابية ويلزم وزارتي الدفاع والداخلية بحفظ الأمن والنظام خلال انتخابات الرئاسة، كما يحظر على قوات التأمين دخول اللجان الفرعية أو العامة.

[:]