Regulation of the Technical Secreta

Regulation of the Technical Secretariat for Investment Dispute Resolution Committee

A new decision regarding the organization of the Technical Secretariat (the “Secretariat”) for dispute resolution (part of the Ministerial Committee for the Resolution of Investment Disputes) has been issued (the “Decision).[1] The Decision signals a continuation of the significant legislative developments related to the Investment Law that came out last year. The Secretariat is meant to facilitate the role of the Ministerial Committee for the Resolution of Investment Disputes, the decisions of which are binding.

Background

Investment Law No. 72 of 2017 (the “Law”) [2] replaced Law No. 8 of 1997. In an attempt to increase investment incentives, the Law provided various benefits, including allowing investors to resolve investment-related disputes through a number of channels, namely: i) a petitions committee within the General Authority for Investment and Free Zones (“GAFI”), ii) a ministerial committee for the resolution of investment disputes (the “Investment Disputes Committee”), iii) a ministerial committee for the settlement of investment contracts, and v) an arbitration centre. Article (85) of the Law stated that the Investment Disputes Committee shall have a Technical Secretariat which shall be established through a decision by the relevant minister. The Executive Regulations of the Law, which were issued on 28 October 2017, provided the procedural framework for the governance of Petition Committees established within GAFI to receive complaints against administrative decisions (by GAFI or any governmental body in charge of issuing approvals, permits or licenses) issued with reference to the Law. The Ministerial Committee for the Settlement of Disputes in Relation to Investment Contracts On 5 November 2017, the Prime Minister issued a decree officially establishing the Ministerial Committee for the Settlement of Investment Contracts (the “MCSDIC”). The MCSDIC is to look into conflicts between parties of investment contracts in order to settle any disputes between investors and the State. This encompasses the modification of contracts, rescheduling of payments, and extending time limits. The MCSDIC issues a report with its opinion and presents it to the Cabinet. The settlement automatically comes into force and binds administrative bodies once it has been approved.

The Ministerial Committee for the Resolution of Investment Disputes

On 25 September 2017, the Prime Minister issued decree No. 2094 of 2017, which formed the Investment Disputes Committee under the Investment Law. The Investment Disputes Committee deals with disputes that arise between investors and the state, or one of its bodies. It must issue its (binding) decision on the dispute within 30 days of acquiring the case. Non-compliance with the decision of the Investment Disputes Committee is punishable by the Penal Code. Issuance Article (6) of the Law stated that any disputes which had been put forth to the previous Ministerial Committee for the Resolution of Investment Disputes or the Ministerial Committee for the Settlement of Investment Contracts will be automatically transferred to the newly established bodies.

The Latest Decision

The Technical Secretariat was originally formed through Prime Minister’s decree No. 1273 of 2015. The latest Decision outlines the obligations and accountabilities of the Technical Secretariat and ties it to the new Investment Disputes Committee established under the 2017 Investment Law. It details the composition of the Secretariat and its roles, which shall include examining and considering requests for dispute resolution within a given timeline and referring the results to the Investment Disputes Committee to take a decision on the matter. The Secretariat is meant to facilitate the work of the Investment Disputes Committee by laying the groundwork and preparing the case for the latter’s consideration. [1] Minister of Investment and International Cooperation Decision No. 282/2017 regulating the Technical Secretariat for Investment Dispute Resolution Committee, Egyptian Gazette, Issue No. 10, 8 January 2018. [2] Law No. 72/2017 on Investment, Official Gazette, Issue No. 21 (bis) (c), 31 May 2017.

أصدرت وزارة الاستثمار في 10 يناير 2018 قرارًا جديدًا بشأن تنظيم عمل الأمانة الفنية التابعة للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ("القرار").[1] ويعتبر هذا القرار مكملًا للعديد من التطورات التشريعية الأخرى المتعلقة بقانون الاستثمار الذي صدر في العام الماضي. وللأمانة الفنية دور هام في فض المنازعات المتصلة بالاستثمار لأن قرارات اللجنة ملزمة قانونًا ويعاقب قانون العقوبات على عدم الالتزام بقراراتها.

خلفيَّة

في 10 يناير 2018 أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي القرار رقم 282 لسنة 2018 بشأن تنظيم وإنشاء أمانة فنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي ينظمها بشكل عام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ("القانون")[2] الذي حل بدلًا من القانون رقم 8 لسنة 1997. وفي محاولة لتحسين مناخ الاستثمار، فإن القانون الجديد يتيح عدة وسائل لحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار من خلال: (أ) لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و(ب) اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، و(ج) اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار، و(د) مركز التحكيم. وقد قامت اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت في 28 أكتوبر 2017 بالنص على الإطار الإجرائي لتنظيم لجان التظلمات المنشأة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتلقي الشكاوى من القرارات الإدارية ذات الصلة بقانون الاستثمار (سواء القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار أو عن أي جهة إدارية أخرى مسؤولة عن إصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص).

اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار

في نوفمبر 2017، أصدر رئيس الوزراء قرارًا رسميًا بإنشاء اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار ("اللجنة الوزارية"). وستفحص اللجنة الوزارية النزاعات بين أطراف عقود الاستثمار من أجل تسوية أي نزاعات بين المستثمرين والدولة. ويشمل ذلك تعديل العقود، وإعادة جدولة المدفوعات، وتمديد المهل الزمنية. وتصدر اللجنة تقريرًا برأيها وتقدمه إلى مجلس الوزراء. وتسري هذه التسوية تلقائيًا، وتربط الهيئات الإدارية بعد أن تتم الموافقة عليها.

اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

في 25 سبتمبر 2017، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2094 لسنة 2017 الذي شكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ("لجنة فض المنازعات") للنظر في النزاعات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة، أو إحدى هيئاتها. وتصدر اللجنة قراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف. ويعاقب قانون العقوبات على عدم الالتزام بالقرار.

وتنص المادة السادسة من مواد إصدار القانون على أن " تحال التظلمات والطلبات المنظورة أمام لجنتي فض منازعات وتسوية منازعات عقود الاستثمار القائمتين، إلى اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 85 ،88 من القانون المرافق فور تشكيلها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر".

القرار الأخير

وقد نصت المادة (85) من قانون الاستثمار على أن يكون للجنة فض المنازعات أمانة فنية تنشأ بقرار من الوزير المختص. وعلى الرغم من أن القانون نص على تشكيل لجنتين وزاريتين، فإن اللائحة التنفيذية لم تنص عليهما، مما دعى إلى صدور تشريعات منفصلة لتنظيمهما، فنص قرار رئيس الوزراء رقم 1273 لسنة 2015 على أن تنشأ الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير الاستثمار، كما نص القرار رقم 282 لسنة 2017 على تنظيم عمل الأمانة الفنية لتلك اللجنة، وأن تشكل برئاسة الوزير المختص بشؤون الاستثمار.

ويتضمن القرار شرحًا تفصيليًا لدور الأمانة العامة وكيفية عملها لتسهيل إجراءات لجنة فض المنازعات، فيوضح أن الأمانة الفنية تدرس الطلبات والشكاوى التي تقدم إلى اللجنة الوزارية تمهيدًا لعرضها عليها للفصل فيها، كما تختص بفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة. وفي كل الأحوال، فإن اللجنة تنتهي إلى تقرير تفصيلي تعرضه على لجنة فض المنازعات لتسهل قيامها باتخاذ القرارات.

[1] قرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 282 لسنة 2017 بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الوقائع المصرية، العدد 8، بتاريخ 10 يناير 2018.

[2] قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 21 (مكرر) (ج)، بتاريخ 31 مايو 2017.

[:]