Home | | Contact Us

New Universal Healthcare Insurance

New Universal Healthcare Insurance Law
On 11 January 2018, the anticipated new Universal Healthcare Insurance Law No. 2 of 2018 (the “Law”)[1] was published in the Official Gazette. The extensive Law has been under construction for many years, and will undoubtedly have a crucial impact on all sectors in Egypt. Some have described the Law as ‘revolutionary’ due to its universal nature and its requirement of compulsory membership by all Egyptian citizens. The Law requires citizens to pay for public health insurance regardless of their existing enrolment in a private health insurance scheme. One of the landmarks of the new Law is that it separates the insurer from the service provider, in an attempt to create a more financially stable and sustainable insurance system. The Law creates three bodies (the General Authority for Universal Healthcare, the General Healthcare Authority, and the General Health Accreditation and Supervisory Authority. The Law imposes various compulsory fees, with most of these fees incurred by employers. It also includes a list of new taxation to be levied on certain products (such as tobacco) and services. The Law will be implemented gradually through six phases encompassing Egypt’s 27 governorates, with full national coverage expected in 11 – 15 years, as will be stipulated in the Executive Regulations, which are to be issued within six months of the publishing of the Law, which means that they are to be expected before mid-July of this year. The Law is expected to have a significant impact on the private sector as a whole, and on businesses working in or around the health and insurance sectors in specific.
Background: The Need for a New Law
There is a consensus that the current healthcare insurance system failed to provide adequate services, due to lack of sufficient resources, among other reasons. Currently, only about 51% of Egyptians are covered by the Health Insurance Organization (HIO), which plays the role of insurer and provider. Out of this troubling percentage, it was estimated in 2014 that only 6% actually use their insurance due to the low quality of services.[2] According to the World Health Organization (WHO), there are 16 hospital beds available for every 10,000 people in Egypt. In addition to poor services, the existing healthcare system also places a large burden with respect to patients’ out of pocket health expenses, which are mostly used to cover the costs of medication.
Replaced System and Legal Framework
Amongst the main problems with the existing public healthcare insurance system (which will eventually and gradually be repealed) is the lack of unified legislation. Currently, a number of laws cover healthcare insurance for certain groups separately, such as students and female breadwinners. The new system will gradually replace the following laws:
  • Law No. 99 of 1992, which governs health insurance for students.
  • Law No. 23 of 2012, which governs health insurance for female breadwinners.
  • Law No. 86 of 2012, which governs health insurance for children below the age of schooling.
  • Law No. 86 of 2012, which governs health insurance for farmers and agricultural workers.
  • Law No. 10 of 1967 regarding the regulation of medication and drugs used by the Health Insurance Organization.
  • Law No. 126 of 1981, concerning the establishment of the Supreme Council for Medical Insurance.
Three Primary Authorities
The new Law aims to produce a unified public health insurance system. Subscription to the system will be compulsory for all Egyptians living in Egypt, and optional for Egyptians living abroad as well as foreigners living in Egypt. To implement the proposed changes, the Law shall dismantle the HIO, replacing it with three bodies that will be in charge of the newly separated responsibilities of insurance, healthcare provision, and quality control. The three primary bodies are:
  1. The General Authority for Universal Healthcare Insurance (“GAUI”)
  • Handles the administration and funding of the new system.
  • In charge of contracting with and procuring from all medical service providers. This will include hospitals, as well as medicine distributors, for example, which is expected to give GAUI a significant negotiation power.
  • Will include a pricing committee that will determine prices of contracted medical services. 25% of the Committee’s members shall be representatives of the private sector, while another 25% will be “independent experts”.
  • Maintains a database of records for subscribers to the system.
  1. The General Authority for Healthcare (“GAH”)
  • Comprised of public medical service providers.
  • Introduces new system of family doctors and general practitioners as gatekeepers (referrals to specialists will be through them).
  • Conducts periodical inspections for employees in high-risk sectors.
  1. The General Health Accreditation and Supervisory Authority (“GHASA”)
  • Quality control entity – sets quality standards for healthcare providers and ensures enforcement by making random visits.
  • Membership of its board requires guarantees against conflict of interest.
  • Carries out assessments to ensure that only hospitals that fit the set criteria for quality are to be included in the new insurance system.
  • Has the authority to grant or withdraw licenses from healthcare providers.
Contributions
The Law considers its unit of enrolment to be the family, as opposed to the previous system, which provided insurance to certain individuals (or groups) on the basis of defined shared characteristics. The employed ‘head of the household’ is to pay 1% of his wages to the insurance provider, if he earns more income than the government-set minimum wage. Moreover, he is to pay 3% of his wages for his wife if she is unemployed and 1% for each of his children, regardless of their number. It is to be noted that the Law itself refers to the “breadwinner” in masculine terms, which technically ignores female breadwinners or female headed households. Egyptians living abroad are to pay 5% of their wages in contribution, if they choose to be enrol in the insurance system, with their contributions capped at 7% for the family. Pensioners are to pay 2% of their wages as contribution, 3% for an unemployed wife, and 1% for every unemployed child, while widows are to pay 2%. In what proved to be one of its most controversial aspects, the Law provides for a category for those “unable to pay”. Contributions from members of this category will be borne by the state. For every individual deemed ‘unable to pay’, the state shall pay 5% of the minimum wage in contribution to him and his family. A commission of members from the Ministry of Social Solidarity and the Ministry of Health shall determine membership in the category (which shall be reviewed and changed, if necessary, at least once every three years).
Insurance Coverage and Scope
While healthcare insurance will be provided universally, beneficiaries will still be required to contribute in part to some services, up to amounts specified by the Law. The following table demonstrates the amount of contributions under the new system. The Law covers general ‘health insurance services’ as well as health injuries related to the workplace, which are to be incurred by the employer. The Executive Regulations are expected to include a more detailed list on excluded services – i.e. services that will not be covered by the universal insurance scheme.
Earmarking and Additional Fees
One of the additional sources of funding for new health insurance scheme are fees that shall be imposed on businesses and on certain services. These fees are earmarked for the financing of health insurance in particular, which means that their proceeds will not go into the general pot of the treasury. The imposed fees include:
  1. 75 piasters from the price of cigarette packs, to increase by 25 piasters every three years to a maximum of 150 piasters. It is worth noting that the Value Added Tax Law stipulates that 40 piasters from the tax levied on cigarettes shall go to the health insurance authority. It remains to be seen how this will be reconciled with the fees imposed by the Health Insurance Law.
  2. Fees ranging from EGP 20 – 300 on renewal of driver and car licenses
  3. A fee of EGP 1,000 – 15,000 to be paid by clinics, pharmacies and pharmaceutical companies when contracting with the public insurance system
  4. EGP 1,000 for every bed when obtaining licenses for hospitals and medical centres.
  5. A fee of 2.5 per thousand (which is confusingly written as 0.0025% in the Law) of annual revenues shall be levied on all businesses, as well as general economic authorities. This is a notable change from the pre-final versions of the Law which had only placed a fee on high-risk or polluting industries.
Timeline for Implementation 
The timeline for implementation of the new Law is divided into six phases. Each phase shall include a number of Egypt’s governorates. However, there is no set timeframe within which each governorate must reach full enforcement of the Law. While earlier drafts of the Law stipulated that it would be gradually implemented over a period of 15 years, the final published version of the Law does not specify a particular time period, leaving it to be determined by the Executive Regulations. The phases shall be as follows: Phase 1: Port Said, Suez, Ismailia, South Sinai, North Sinai; Phase 2: Aswan, Luxor, Qena, Matrouh, Red Sea; Phase 3: Alexandria, ElBeheira, Domiat, Sohag, Kafr El-Sheikh; Phase 4: Asyut, ElWadi ElGedeed, ElFayoum, ElMinya, Beni Suef; Phase 5: Daqahleya, ElSharqeya, ElGharbeya, ElMonofeya; Phase 6: Cairo, Giza, and ElQalyobeya. The above graph shows the percentage of Egypt’s population which shall be covered once the Law is implemented in the indicated governorates.
Conclusion
The new Healthcare Insurance Law is one of the most important pieces of legislation to come out in the past few years. In addition to its potential to contribute significantly to public welfare, the Law will have resounding impacts on businesses in general, and on businesses working in or around the health sector in specific, including insurance companies, pharmaceutical companies, medical equipment suppliers, hospital managers, managers of investment funds in the health sector. The drafters of the Law claim that they intend for the private sector to have a significant and crucial role, in particular with regards to the provision of medical services. The extent to which this is realized will depend, in part, on the details of the Executive Regulations, on the workings of the pricing committee, and on the ease of contracting with GAHI, the new insurance entity. The Executive Regulations will also have to clarify multiple outstanding issues, such as how the “unable to pay” category will be defined, how the contributions from those employed in the informal sector will be calculated and collected, and how the relationship with medical providers that fall below the quality standards will look like. Evidence of how this might unfold might be clear in the early phase of the Law’s implementation, with Port Said, the first governorate to welcome the Law, and one with a significant informal economy.   [1] Law No. 2/2018 on the Universal Healthcare Insurance, Official Gazette, Issue No. 2 (cont.) (b), 11 January 2018. [2] PharmaPhorum, Egypt moving toward integrated healthcare system, 30 April 2014, available through this link.

صدر قانون التأمين الصحي الشامل في 11 يناير 2018 ("القانون")،[1] بعد سنوات عديدة من المناقشات والعمل عليه. وستترتب على القانون الجديد تغييرات شاملة في الهيكل التشريعي المنظم لقطاع الصحة ككل، حيث أنه يقوم ولأول مرة بإرساء نظام تأمين صحي إلزامي وشامل على جميع قطاعات المجتمع. ويفرض القانون الجديد على المواطنين الاشتراك في خدمة التأمين الصحي العام، بغض النظر عن اشتراكهم بشكل موازي في أي تأمين صحي خاص. وتجدر الإشارة إلى أن إحدى الأركان الأساسية للقانون هي فصل الجهة المسئولة عن التأمين عن الجهة المسئولة عن تقديم الخدمات الطبية، وذلك من أجل خلق نظام مالي أكثر استدامة من نظيره الحالي. ولتحقيق ذلك، ينص القانون على إنشاء ثلاث هيئات جديدة (هيئة التأمين، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة). ويفرض القانون اشتراكات، يتحمل أصحاب العمل جزءًا كبيرًا منها، كما يفرض العديد من الرسوم على بعض المنتجات (مثل السجائر) والخدمات، بالإضافة إلى فرضه لرسوم على الشركات بشكل عام. وسيتم تطبيق القانون بشكل تدريجي على محافظات مصر التي تم تقسيمها إلى ستة مراحل، وصولًا للتطبيق الكامل على مستوى الجمهورية في غضون 11 – 15 سنة، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية التي ستصدر في خلال ستة أشهر من نشر القانون، أي قبل 11 يوليو 2018. ويؤثر القانون بشكل كبير على القطاع الخاص بشكل عام، وعلى الشركات العاملة في مجال القطاع الصحي والتأميني بشكل خاص.

خلفيَّة: الحاجة إلى قانون جديد

يوجد إجماع على أن نظام التأمين الصحي الحالي لم ينجح في تقديم خدمات كافية نتيجة لنقص الموارد الضرورية بالإضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى. نتيجة لذلك، تغطي منظومة التأمين الصحي الحالية حوالي 51٪ فقط من المصريين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تقوم بدوري المؤمِّن ومقدم الخدمة. وبرغم أن النسبة الأصلية للمؤمن عليهم منخفضة بالفعل، إلا أن الباعث الإضافي على القلق هو استغلال 6% فقط من المؤمن عليهم لخدمات التأمين الصحي، بينما تتجنبها الغالبية العظمى نظرًا لتدني مستوى الخدمة.[2] ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن السعة السريرية في مصر هي 16 سريرًا لكل عشرة آلاف شخص، كما أن النظام الحالي يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين نتيجة لتكاليف الدواء والتي لا يغطيها التأمين بشكل مناسب.

النظام المستبدل والهيكل التشريعي

يقوم القانون الجديد بتوحيد الهيكل التشريعي المنظم للتأمين الصحي، وذلك بخلاف النظام الحالي (الذي سيتم إحلاله تدريجيًا) والذي يقوم على أساس العديد من التشريعات المتفرقة التي توفر مظلة التأمين لمجموعات معينة، مثل طلبة المدارس أو المرأة المعيلة. وسيقوم النظام الحالي بوقف العمل تدريجيًا بالعديد من القوانين والقرارات الرئاسية، ومن ضمنها:

  • القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب.
  • القانون رقم 23 لسنة 2012 في شأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة.
  • القانون رقم 86 لسنة 2012 في شأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون سن المدارس.
  • القانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.
  • القانون رقم 10 لسنة 1967 في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي.
  • القانون رقم 126 لسنة 1981 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية.

ثلاثة هيئات رئيسية

يهدف القانون الجديد إلى إنشاء نظام موحد للتأمين الصحي العام، يسري بشكل إلزامي على جميع المواطنين المقيمين في مصر وبشكل اختياري على المصريين المقيمين بالخارج وكذلك الأجانب المقيمين في مصر. ويستبدل القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي بثلاث هيئات جديدة منفصلة، أحدهما للتأمين، وثانيهما لتقديم الخدمة، وهيئة ثالثة تتولى الرقابة على جودة الخدمات. وينص القانون على اختصاصات الهيئات الجديدة والتي تتضمن:

  1. الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
  • تتولى إدارة وتمويل النظام.
  • تتولى أمور التعاقد والشراء من مقدمي الخدمات الصحية، سواء كانت الخدمة مقدمة بالمستشفيات العامة أو الخاصة. كما تتولى الهيئة شراء الأدوية، وهو ما قد يعطيها قوة تفاوضية مهمة نظرًا لحجم عمليات الشراء والتعاقد.
  • تنشئ الهيئة لجنة دائمة لتسعير الخدمات الطبية، والتي ستقوم بتحديد أسعار الخدمات التي يتم التعاقد على شرائها. وتجدر الإشارة إلى أن ربع أعضاء اللجنة سيكونون من القطاع الخاص، بينما يكون ربع آخر من الخبراء المستقلين.
  • تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمؤمن عليهم تتضمن كافة البيانات الصحية اللازمة.
  1. الهيئة العامة للرعاية الصحية
  • تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال ثلاثة مستويات.
  • تعتمد على نظام جديد مبني على فكرة طبيب الأسرة والممارس العام اللذان يقومان بإحالة الحالات إلى الأطباء المتخصصين.
  • تقوم بفحص دوري للموظفين العاملين بالقطاعات الأكثر خطورة.
  1. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
  • هيئة الرقابة على الجودة، وهي الهيئة التي تضع معايير الجودة لمقدمي الخدمات الصحية وتراقب امتثالهم لها من خلال زيارات تفتيش دورية.
  • تشترط عضوية مجلس الإدارة التفرغ وعدم تعارض المصالح.
  • لها سلطة اعتماد وتسجيل المنشآت الطبية وإيقافهم.

الاشتراكات

بحسب القانون الجديد، فإن وحدة الالتحاق بالنظام هي الأسرة، وهو بذلك يتبنى فلسفة مختلفة عن النظام الحالي الذي يؤمن بعض المجموعات على أساس خصائص مشتركة، دون تأمين أسرهم. وينص النظام الجديد على أن يقوم رب الأسرة العامل بدفع 1٪ من أجره كاشتراك في التأمين، إذا كان يحصل على أجر أعلى من الحد الأدنى للأجور، كما يدفع 3% من أجره عن زوجته إذا كانت لا تعمل و1% عن كل طفل، بصرف النظر عن عدد الأطفال. وتجدر الإشارة إلى أن القانون نفسه يستخدم صيغة المؤنث فقط عند الإشارة إلى الزوجة غير العاملة، وهو ما يضيف بعض الغموض على موقف الاشتراكات بالنسبة لأسرة (أو زوج) المرأة المعيلة. ويتعين على المصريين المقيمين في الخارج دفع 5٪ من أجورهم في حالة اختيارهم للاشتراك في نظام التأمين، مع الأخذ في الاعتبار أن مساهمتهم بالنسبة للأسرة كلها لا يمكن أن تزيد عن 7٪. وينص القانون على العديد من التفاصيل الأخرى بالنسبة للاشتراكات، والتي تبلغ 2٪ من الأجر بالنسبة لأصحاب المعاشات و3٪ عن زوجاتهم العاطلات، و1٪ عن كل معال، بينما ينص القانون على أن تدفع الأرامل 2٪ من قيمة الأجر الشهري.

كما ينص القانون على اعفاء فئة "غير القادرين" عن أداء الاشتراكات. وقد عرف القانون تلك الفئة باعتبارها تشمل الأسر التي يتم تحديدها من قبل لجنة خاصة، استرشادًا بالحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم. ويتم تعديل التعريف دوريًا بحد أقصى كل ثلاث سنوات. وتلتزم الخزانة العامة بتحمل نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور عن غير القادرين.

نطاق القانون الجديد

بينما سيتم تقديم خدمة التأمين الصحي بشكل شامل، فإن المشتركين ملزمين بالمساهمة في جزء من تكلفة بعض الخدمات وفقًا للجدول التالي الذي ينص عليه القانون:

ويغطي القانون "الخدمات الصحية التأمينية" وإصابات العمل، ومن المتوقع أن تتضمن اللائحة التنفيذية قائمة أكثر تفصيلًا بشأن الخدمات المستبعدة - أي الخدمات التي لن يغطيها نظام التأمين الشامل.

المبالغ والرسوم الإضافية

أحد مصادر التمويل الإضافية لنظام التأمين الصحي الجديد هي الرسوم التي تفرض على بعض المنتجات والخدمات، بالإضافة لرسم عام على جميع الشركات. وتخصص هذه الرسوم لتمويل التأمين الصحي على وجه الخصوص، مما يعني أن عائداتها لن تدخل في وعاء الخزانة العامة. وتشمل الرسوم المفروضة:

  1. 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر، تزيد بمعدل 25 قرشًا كل ثلاث سنوات بحد أقصى 150 قرشًا. ومن الجدير بالذكر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ينص على أن 40 قرشا من الضريبة المفروضة على السجائر تذهب إلى هيئة التأمين الصحي، مما يثير تساؤلات بشأن كيفية التوفيق بين ذلك وبين الرسوم التي يفرضها قانون التأمين الصحي.
  2. رسوم تتراوح بين 20 - 300 جنيه مصري لتجديد رخصة القيادة والسيارات.
  3. رسوم من 1,000 – 15,000 جنيه مصري تدفعها العيادات والصيدليات وشركات الأدوية عند التعاقد مع نظام التأمين.
  4. 1,000 جنيه مصري لكل سرير عند الحصول على تراخيص للمستشفيات والمراكز الطبية.
  5. يتم فرض "مساهمة" قدرها 2.5 في الألف (وردت في القانون كـ 0.0025٪" مما يثير التساؤل) من الإيرادات السنوية على جميع الشركات والهيئات العامة الاقتصادية. ويمثل هذا تغييرًا ملحوظًا على النسخ السابقة للقانون التي لم تفرض إلا رسومًا على الصناعات شديدة الخطورة أو الملوثة.

الجدول الزمني للتطبيق

ينقسم الجدول الزمني لتنفيذ القانون الجديد إلى ست مراحل، تشمل كل مرحلة منه عددًا من محافظات مصر. ومع ذلك، ليس هناك إطار زمني محدد يجب أن تصل خلاله كل محافظة إلى التطبيق الكامل للقانون. وفي حين نصت مسودات القانون السابقة على أنه سيتم تنفيذه تدريجيًا على مدى 15 عامًا، فإن النسخة النهائية المنشورة من القانون لا تحدد فترة زمنية معينة، تاركة تحديدها للائحة التنفيذية. وينص القانون على المراحل التالية: المرحلة الأولى: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء؛ المرحلة الثانية: أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، البحر الأحمر؛ المرحلة الثالثة: الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ. المرحلة الرابعة: أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا، بنى سويف. المرحلة الخامسة: الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية؛ المرحلة السادسة: القاهرة، الجيزة، القليوبية. ويوضح الرسم البياني أعلاه النسبة المئوية لسكان مصر الذين سيتم تغطيتهم بعد تطبيق القانون في المحافظات المشار إليها.

الخاتمة

يعد قانون التأمين الصحي الجديد واحد من أهم التشريعات التي صدرت في السنوات الماضية. فبالإضافة إلى إمكانية مساهمته بشكل كبير في تحسين الصحة العامة للمجتمع، فإن للقانون أثر كبير على الاقتصاد بشكل عام وعلى الشركات العاملة في القطاع الصحي أو التي تتعلق به بشكل خاص، بما في ذلك شركات التأمين وشركات الأدوية وموردي المعدات الطبية ومديري المستشفيات ومديري صناديق الاستثمار في القطاع الصحي. وقد أعلن المسؤولون في الكثير من المناسبات أن القانون الجديد يعطي القطاع الخاص دورًا هامًا، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الطبية. وسيعتمد مدى تحقيق ذلك، جزئيا، على تفاصيل اللائحة التنفيذية، وعلى عمل لجنة التسعير، وعلى اجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

ويبقى على اللائحة التنفيذية أن توضح العديد من القضايا العالقة، مثل كيفية تحديد فئة "غير القادرين"، وكيفية حساب المساهمات من العاملين في القطاع غير الرسمي، وشكل العلاقة مع مقدمي الخدمات الطبية الذين لا ترقى خدماتهم للمستوى المطلوب من هيئة الرقابة والاعتماد. وعلى أي حال فإن بدء تطبيق القانون في مرحلته الأولى بمدينة بورسعيد قد يسهم في الإجابة على بعض تلك الأسئلة، خاصة مع تشكيل القطاع الغير الرسمي لجزء كبير من اقتصاد المحافظة.

 

[1] قانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، الجريدة الرسمية، العدد 2 (تابع) (ب)، بتاريخ 11 يناير 2018.

[2] فارمافورم، مصر تتجه نحو نظام الرعاية الصحية المتكامل، 30 أبريل 2014، متاح من خلال هذا الرابط (باللغة الإنجليزية).

[:]