Important Amendments to the Compani

 صدر الأسبوع الماضي تعديل واسع على قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم 16 يناير 2018 بحيث يعمل به من اليوم التالي لنشره. والتعديل الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2018 ("القانون")[1] يتناول عدة مواضيع هامة على رأسها استحداث شكل جديد من الأشكال القانونية وهو ما يسمى ب ـ"شركة الشخص الواحد"، بالإضافة إلى تعديلات متفرقة لعدة مواضيع هامة منها تأسيس الشركة، وتقنين اتفاقات المساهمين، وتقييم الحصص العينية الداخلة في تكوين رأسمالها، وتنظيم الأسهم الممتازة التي تصدرها، وأسهم الخزينة، والتصويت التراكمي، ولجان التصالح وفض المنازعات. وفيما يلي أهم تلك الأحكام بقدر من التفصيل.

1. شركة الشخص الواحد

يعرف القانون المصري عدة أشكال للعمل التجاري، وهي الشركات التجارية التي تنقسم إلى شركات أشخاص وشركات أموال، بالإضافة إلى المنشآت الفردية. وأهم معيار للتفرقة بينها هو ما إذا كان الشريك يتمتع بمسؤولية محدودة أم لا يتمتع. والمقصود بالمسؤولية المحدودة هو أن يكون الشريك مساهما برأسمال معين في الشركة ولكن لا يكون مسؤولا إلا في حدود ما ساهم به من مال في رأسمال الشركة، وبالتالي لا يكون مسؤولا في أمواله الخاصة عن ديون الشركة والتزاماتها ولو أفلست. أما لو كانت مسؤوليته غير محدودة، فإن أمواله الخاصة تكون ضامنة لديون والتزامات الشركة لو حققت خسائر ولم تتمكن من تحمل هذه الالتزامات بذاتها. وفي ضوء هذه التفرقة فإن شركات الأشخاص هي التي يكون فيها كل الشركاء ذوي مسؤولية غير محدودة (شركة التضامن) أو واحد منهم على الأقل (شركة التوصية البسيطة)، أما شركات الأموال – وهي أساسا شركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة – فيكون جميع شركائها ذوي مسؤولية محدودة. وأخيرا تجدر ملاحظة أن المنشأة الفردية هي التي يملكها ويديرها شخص واحد وتكون المسؤولية فيها غير محدودة.

أما السبب الذي دعا إلى استحداث هذا النوع الجديد من الأشكال القانونية فهو أن الحد الأدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة هو ثلاث شركاء بينما الحد الأدنى في شركة المسؤولية المحدودة شريكان. ويترتب على ذلك أنه لم يكن باستطاعة شخص أن يؤسس نشاطا تجاريا بمفرده مع احتفاظه بمسؤولية محدودة، لأنه لو قام بذلك من خلال تأسيس منشأة فردية فإن مسؤوليته لا تكون محدودة، وإذا اتجه نحو شركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة فيلزم أن يكون معه شريك أو اثنان بحسب الأحوال. ولهذا فإن الشكل الجديد المستحدث في قانون الشركات هو ما يسمى بـ "شركة الشخص الواحد" والتي يمكن من خلالها أن يقوم شخص بتأسيس "شركة" بمفرده وتكون مسؤوليته فيها محدودة بحدود ما يخصصه لها من رأسمال أسوة بشركات الأموال.

هذا الشكل القانوني الجديد خصه التعديل الأخير في قانون الشركات بالأحكام التالية:

• تم تعريف شركة الشخص الواحد بأنها الشركة التي يمتلكها بالكامل شخص واحد، طبيعي أو اعتباري، ولا يسأل عن التزاماتها إلا في حدود ما خصصه لها من رأسمال.
• إذا كان مؤسس شركة الشخص الواحد أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، بمعنى هيئة عامة أو وزارة أو محافظة مثلا، وجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.
• تسري على شركات الشخص الواحد الأحكام الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة فيما لم يرد به نص خاص.
• لا يجوز لشركة الشخص الواحد ان تؤسس شركة شخص واحد، كما لا يجوز لها إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.
• يكون لمؤسس شركة الشخص الواحد كافة صلاحيات الجمعية العامة للشركة، وله تعيين وعزل مديرها، وعلى المدير مراعاة عدم منافسة الشركة في مجال عملها.
• برغم أن شركة الشخص الواحد تتمتع من حيث الأصل بالمسؤولية المحدودة، بمعنى أن مؤسسها لا يكون مسؤولاً في أمواله الخاصة عن ديونها والتزاماتها، إلا أن القانون خرج عن هذا الأصل بأن قرر أن المؤسس يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة إذا:
• قام بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقيق الغرض منها؛
• أبرم عقوداً باسمها وهي تحت التأسيس ولَم تكن هذه العقود لازمة لتأسيسها؛ أو،
• "لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة".

وهذه الحالات الثلاثة، على أهميتها، قد تثير الكثير من الغموض في التطبيق وتجعل الميزة الاساسية لهذا النوع من الأشكال القانونية محل شك، ولذلك يلزم توضيح الحالات المشار اليها في اللائحة التنفيذية.

• كذلك أجاز التعديل الأخير أن تتحول شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة للشخص الواحد إذا لم يعد بها لأي سبب من الأسباب سوى شريك واحد ولكن بشرط أن يطلب هذا الشريك التحويل خلال ستة أشهر.
• في حالة بيع كل الشركة الى الغير يلزم قيد التصرف في السجل التجاري خلال تسعين يوما. اما إذا تم البيع الجزئي أو البيع لأكثر من شخص وجب التحويل الى شكل قانوني اخر وقيد التصرف خلال فترة التسعين يوما. كذلك وفي المقابل، فإذا انخفض عدد المساهمين في شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة وأصبح شخصا واحدا، جاز لها أن تتحول إلى مشروع شخص واحد.
• يجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد أن يتعاقد معها ولكن بشرط ألا يترتب على ذلك خلط بين ذمته المالية وبين الذمة المالية للشركة وأن يكون التعامل بينهما بالسعر العادل. وينص القانون على أنه يجوز "لكل ذي شأن وللهيئة التحقق من سلامة تطبيق ذلك واتخاذ ما يلزم في أحوال المخالفة". وهذا نص غير دقيق ويفتح الباب لتدخل غير مطلوب من جانب الهيئة والغير كما أنه يعني أن كل تعامل بين مؤسس الشركة وشركته يكون محلا للشك.
• وأخيراً، فقد وضح القانون أحوال حل شركة الشخص الواحد وهي (أ) خسارة نصف رأسمالها ما لم يقرر مالكها الاستمرار في النشاط، (ب) انقضاء الشخص الاعتباري الذي يملك الشركة، (ج) الحجر على الشخص الطبيعي الذي يملكها، (د) وفاة الشخص الطبيعي الذي يملكها إلا إذا آلت ملكيتها إلى وارث واحد أو تم تعديل شكلها القانوني في حالة تعدد الورثة.

2. التأسيس واسم الشركة

بينما كان القانون قبل التعديل يتطلب ضرورة أن يكون اسم الشركة مستمدا من نشاطها أو معبراً عنه، الأمر الذي كان لا يجوز معه ان يتضمن اسم مؤسسي الشركة أو المساهمين بها إلا في أضيق الحدود، فإن التعديل الجديد أجاز أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسم أو لقب واحد أو أكثر من مؤسسيها.

أما فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات، فقد نص القانون بعد تعديله على اختصاص هيئة الاستثمار بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس لكافة الشركات الخاضعة لأحكامه وعلى العمل بنظام التأسيس الالكتروني وذلك كما جاء النص بقانون الاستثمار الجديد، وذلك مع عدم الإخلال باختصاص هيئة الرقابة المالية والهيئات المختصة بالرقابة على المناطق الاقتصادية الخاصة بتأسيس الشركات الخاضعة لها.

3. اتفاق المساهمين

من أهم ما جاء به التعديل الأخير من إضافات إلى قانون الشركات هو تقنين ما يعرف باتفاقات المساهمين والتي عادة ما يبرمها مؤسسو الشركة لكي تتضمن الأحكام التي تنظم العلاقة بينهم والتي لا يتضمنها النظام الأساسي للشركة المعتمد من هيئة الاستثمار نظرا لأنه يكون وفقا لنموذج محدد من الهيئة. والجدير بالذكر أن اتفاقات المساهمين لا تتضمن شروطا مخالفة للقانون أو للقواعد الصادرة من الهيئة بل مجرد أحكاما إضافية لا محل لها في النظام الأساسي ويرغب المساهمون في الارتباط بها لتنظيم العلاقة بينهم. ولكن نظراً لأن اتفاق المساهمين لم يكن يتم قيده في الهيئة ولا نشره فكان يحتفظ بصفة العرفية، أي أنه لا يلزم إلا أطرافه ولا يجري قيده بشكل رسمي، ولكن يجوز الاحتكام إلى القضاء لتنفيذه.

ومن أجل منح اتفاقات المساهمين طبيعة أكثر الزاماً، فقد أدخل التعديل الأخير لقانون الشركات مادة جديدة تجيز للمساهمين أن يبرموا فيما بينهم اتفاقا ينظم العلاقة بينهم، سواء قبل تأسيس الشركة أو بعدها، كما قررت ذات المادة سريان مثل هذا الاتفاق تجاه باقي المساهمين وفي مواجهة الغير طالما أقرته الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأس المال، ما لم تحدد اللائحة التنفيذية نسبة أكبر بالنسبة لحالات معينة. وهنا ينبغي التنويه إلى أن الاعتراف باتفاقات المساهمين في قانون الشركات ومنحها إطارا قانونيا رسميا خطوة ايجابية بالتأكيد. ولكن النص على أن تكون ملزمة للجميع متي أقرتها الجمعية العامة غير العادية للشركة بحاجة لإعادة نظر لأن اتفاقات المساهمين لا ينبغي أن يمتد أثرها إلى من لم يكونوا أطرافا فيها ولو كان ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية.

4. الحصة العينية

يعد موضوع تقييم الحصص العينية من المواضيع الهامة التي ينظمها قانون الشركات والتي كانت تثير الكثير من المشاكل عملا. ويقصد بذلك قيام واحد أو أكثر من المساهمين بتقديم أصل من الأصول المادية أو المعنوية كحصة عينية داخلة في تكوين رأسمال الشركة أو في زيادته. وهذا يتطلب إجراء تقييم عادل لتلك الحصة العينية بما يحمي مصالح الأقلية من المساهمين في الشركة وكذلك المتعاملين معها من مخاطر المبالغة في تقييم الحصص المقدمة. ولذلك فإن المادة (25) من قانون الشركات تتطلب تشكيل لجنة بهيئة الاستثمار للتحقق من صحة تقييم الحصة العينية المقدمة من المساهمين. والجديد في هذه المادة أن التعديل الأخير لم يترك للجنة حرية اختيار المعايير التي تستند إليها في قيامها بعملها، بل صار عليها الآن أن تلتزم باتباع القواعد والإجراءات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وأن تلتزم بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت. وهذا تحديد جيد ويحد من السلطة التقديرية للجان لتقييم، خاصة وأن التعديل الجديد يلزمها بإنهاء عملها خلال ستين يوما من تقديم الطلب.

5. الأسهم الممتازة

وفي موضوع الأسهم الممتازة، جاء التعديل الأخير بإضافة هامة، وهي أنه بينما كان فيما مضى لا يجوز أن تصدر الشركة أسهما ممتازة بعد تأسيسها إلا إذا كان نظامها الأساسي يرخص بذلك منذ تأسيسها، فإن النص الجديد يجيز قيام الشركة بإصدار أسهم ممتازة ولو لم يكن ذلك منصوصا عليه في نظامها عند التأسيس ولكن بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال.

6. أسهم الخزينة

أسهم الخزينة هي تلك الأسهم التي تقوم الشركة بشرائها من الأسهم التي أصدرتها سواء من أجل تخفيض رأسمالها أو لمنحها للعاملين والمديرين لديها أو للاحتفاظ بها لفترة من الوقت. وقد كان قانون الشركات ينظم أسهم الخزينة بالفعل ولكن يكتفي فقط بالنص على عدم جواز قيام الشركة بالاحتفاظ بأسهمها لأكثر من سنة، تاركا باقي التنظيم للائحة التنفيذية. أما التعديل الجديد فهو يضيف بعض الأحكام الهامة إلى هذا النص العام وهي:

• النص على عدم جواز زيادة ما تشتريه الشركة من أسهمها على 10% من رأسمالها المصدر.
• ضرورة إخطار هيئة الاستثمار بشراء أسهم الخزينة خلال ثلاثة أيام من إتمام الشراء.
• ضرورة التصرف فيها خلال عام على الأكثر، أو إنقاص رأسمالها بقيمتها. فإن لم تقم بذلك كان للهيئة أن تقوم بنفسها بإجراءات خفض رأس المال بعد إنذار الشركة بذلك ومرور ثلاثين يوما على الإنذار.
• جواز قيام الشركة بنقل ملكية أسهمها إلى الشركات التابعة أو المرتبطة بها، ولكن لا يعد نقل الملكية في هذه الحالة تصرفاً للغير، وبالتالي يظل الالتزام قائما على الشركة مصدرة الأسهم أو الشركة التابعة لها التي تملكت تلك الأسهم بالتصرف فيها مع نهاية مدة العام.
• لا يكون للأسهم التي تم شراؤها نصيب في التصويت أو الأرباح.
• جواز الشراء من أجل توزيع الأسهم على العاملين بالشركة كجزء من نصيبهم في الأرباح.

7. تداول أسهم المؤسسين

من القيود التي جرى تخفيفها في التعديل الجديد ما يرتبط بتداول الأسهم المملوكة لمؤسسي شركات المساهمة. وكان القانون قبل التعديل ينص على عدم جواز قيام مؤسسي شركة المساهمة ببيع أسهمهم إلى الغير إلا بعد مرور سنتين ماليتين كاملتين، وإن كانت قوانين الاستثمار المتعاقبة قد سمحت لوزير الاستثمار بالاستثناء من هذا القيد بالنسبة للشركات المنشأة وفقا لأحكامه. وقد كان هذا النص يقيد نشاط المستثمرين في الشركات مما كان يدفعهم لإجراء تعاملات غير مسجلة على الأسهم التي يملكونها، وهو وضع يعرض المصالح للخطر. لهذا فقد جاء النص الجديد لكي يضع قيدا فقط على تداول الأسهم التي تصدر مقابل تقديم الحصص العينية بحيث لا يجوز تداولها لمدة سنتين، إلا بموافقة وزير الاستثمار بالنسبة للشركات المنشأة تحت مظلة قانون الاستثمار.

8. التصويت التراكمي

جاء التعديل الأخير على قانون الشركات بحكم جديد وهو جواز أن ينص النظام الأساسي للشركة على العمل بنظام التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. والغرض من هذه الإضافة مواجهة الحالة التي تسيطر فيها الأغلبية من المساهمين – ولو كانت بنسبة بسيطة للغاية – على اختيار كل أعضاء مجلس الإدارة اعتمادا على أن كل مرشح يتم التصويت عليه بالقبول أو الرفض على حدة، بما يعني أن صاحب الأغلبية يستطيع اختيار كل أعضاء المجلس ودون مراعاة تمثيل الأقلية. والجديد هنا أن الشركة يمكن أن تعتمد على نظام التصويت التراكمي والذي يمنح كل مساهم في الشركة عددا من الأصوات المساوية لعدد الأسهم التي يملكها، ويتم استهلاك رصيده من الأصوات مع كل تصويت على أحد أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تأتي النتيجة في النهاية معبرة عن التمثيل النسبي لأعضاء الجمعية العامة. وهذا نظام بالتأكيد يحقق تمثيلا عادلا في مجالس الإدارة ويحمي حقوق الأقلية من المساهمين. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام لن يعمل به إلا في تلك الشركات التي ينص نظامها الأساسي على الأخذ به، وهذا تصرف حكيم من المشرع كي لا يثير اضطرابا واسعا في الشركات القائمة والتي لم يتفق مؤسسوها على ذلك.

9. لجان التظلمات والتصالح

وأخيراً فقد أضاف التعديل الأخير نظام لجان التظلمات المعمول به في الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة هيئة الاستثمار، حيث يتم تأسيس لجان داخل هيئة الاستثمار برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة وخبيرين أحدهما من الهيئة والآخر من خارجها، وذلك لنظر المنازعات التي تقع بين الهيئة وبين الشركات الخاضعة لرقابتها بشأن تطبيق أحكام قانون الشركات.

كما أضاف التعديل إلى قانون الشركات النظام المعمول به وفقا لقانون الاستثمار بشأن جواز قيام وزير الاستثمار بالتصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها فيه. والوقع أن هذا النص لم يكن مطلوبا لأن العقوبات الجنائية التي ينطبق عليها هذا النظام لا تتجاوز عشرة آلاف جنيها للمخالفة ولا داع لخضوعها لنظام التصالح.

الخاتمة

التعديل الأخير في قانون الشركات من أهم وأفضل الإصلاحات التشريعية الصادرة في الفترة الأخيرة لأنه يتناول مجموعة من التغييرات التفصيلية في التشريع الأساسي للشركات في مصر، وبالتالي يساهم في إزالة العديد من العوائق المستمرة منذ صدور هذا القانون في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وبينما ركز الإعلام في تناوله لهذا التعديل على استحداث الشكل الجديد المعروف بـ"شركة الشخص الواحد" باعتباره الجانب الأهم، إلا أنه في الواقع لا يمثل إضافة جوهرية لأنه لا يختلف كثيرا عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلا في أنه لا يحتاج إلا لمؤسس واحد بدلا من اثنين. ولكن الواقع أن التعديلات الأخرى أكثر أهمية بكثير وخاصة في تيسير تعاملات المؤسسات الاستثمارية المحترفة وصناديق الاستثمار والعاملين في مجال الاستثمار المباشر لأنها تتناول تسهيل تداول أسهم المؤسسين، وإصدار الأسهم الممتازة، وتنظيم أسهم الخزينة، وتقنين اتفاقات المساهمين، وضمان حقوق صغار المساهمين، وكلها تطورات إيجابية وتستحق أن تحظى باهتمام المجتمع الاستثماري. ومع ذلك فإن بعض الأحكام، على نحو ما هو وارد أعلاه، تحتاج لمزيد من الإيضاح والتدقيق وهو ما ينبغي أن يجد مكانه في تعديل اللائحة التنفيذية المرتقب صدوره قريباً.

[1] قانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، الجريدة الرسمية، العدد 2 (مكرر) (ط)، بتاريخ 16 يناير 2018.