Home | | Contact Us

The Ministry of Trade and Industry

The Ministry of Trade and Industry Amends the High-Risk Industries Schedule under the Industrial Licenses Law
On 29 January 2018, the Ministry of Trade and Industry issued an amendment to the Executive Regulations of Industrial Licenses Law No. 15 of 2017, adding specific industries to the schedule defining high-risk fields that require a full permit and an environmental impact assessment.
Background
In May 2017, a new Industrial Licenses Law (the “Law”)[1] was issued with the aim of overcoming the multiple issues that marred the industrial licensing system in the past, which was primarily regulated by a 1954 law and several other sporadic pieces of legislation. At least on the books, the new Law introduced a simple and clear process for obtaining industrial licenses. It defined the Industrial Development Agency (“IDA”) as the one-stop-shop for license issuing; mandated it with reviewing all existing licensing conditions; specified timelines for decision-making; and set penalties for civil servants who fail to comply. Most importantly, the Law provided for a simplified licensing by notice process that projects posing low industrial risk can benefit from at a discounted licensing fee. To be licensed under that system, a project need only submit notice to IDA that it has commenced operations. The notice contains an attestation that the project meets all licensing requirements for its activity. Rather than set out a list of industrial activities that are eligible to benefit from this simplified track, the Executive Regulations[2] of the Law – issued in August 2017 – stated that activities which do not fall within the scope of high risk activities as defined in an annexed schedule, are eligible for licensing by notice. On the other hand, the high-risk industrial activities defined in the annex to the Executive Regulations require prior licensing, and a full environmental assessment study. Some of the activities contained in the schedule include: meat manufacturing; sugar factories; tobacco; alcohol; spirits; textile; leather; paper; basic chemical material; fertilizers; rubber; pesticides; paint; pharmaceuticals; glass manufacturing; bricks, porcelain, and ceramic; cement; metal; steel; weapons and ammunition; engine and turbine assembly and manufacturing; storage of natural gas, fossil fuels, petrol, or petrochemicals. The schedule contains details of the specific activities within these fields which require prior licensing, as well as exceptions.
The Recent Decision
Decision No. 30 of 2018[3] issued by the Ministry of Trade and Industry on 29 January 2018 makes the following modifications to the high-risk industry schedule that is annexed to the Executive Regulations of the Law:
  1. Basic chemical materials – under this field in the schedule, 6 specific industries were previously listed. These are: the manufacturing of chemicals and treating intermediary chemicals, peroxide manufacturing, full chemical facilities, basic organic chemicals, basic non-organic chemicals, and the roasting and calcification of mineral ores. The amendment added a new category that is the manufacturing of black carbon.
  1. Pharmaceutical and drug manufacturing (chemical and plant-based) – this field contained complete chemical industries, manufacturing of pharmaceutical chemicals, and the manufacturing of basic pharmaceutical products using chemical or biological processes. The amendment added the producing of all types of vaccines to this list.
  1. Starch manufacturing – a new industry that was added to the schedule. It includes starch products, glucose, barley sugar, inulin, and corn vegetable oil.
  1. Tyre manufacturing – added to the schedule. It includes rubber tubes, and rubber surface renewal and reconstruction.
  1. Battery manufacturing – added to the schedule and includes an exhaustive list of battery, cell, and circuit related industries.
  [1] Law No. 15/2017 on the Facilitation of Granting Licenses to Industrial Facilities, Official Gazette, Issue No. 17 (bis) (d), 3 May 2017. [2] Minister of Trade and Industry Decision No. 1082/2017 enacting the Executive Regulations of Law No. 15/2017 on the Facilitation of Granting Licenses to Industrial Facilities, Egyptian Gazette, Issue No. 186 (cont.) (a), 16 August 2017. [3] Minister of Trade and Industry Decision No. 30/2018 amending the schedule attached to the Executive Regulations of Law No. 15/2017 on the Facilitation of Granting Licenses to Industrial Facilities, Egyptian Gazette, Issue No. 23, 29 January 2018.

في 29 يناير 2018، أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعديلاً على اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017. ويضيف القرار صناعات جديدة إلى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون والذي يحدد الصناعات شديدة الخطورة التي تتطلب تصريحاً مسبقاً وتقييماً للأثر البيئي.

خلفيَّة

في مايو 2017، صدر قانون التراخيص الصناعية الجديد ("القانون")[1] بهدف التغلب على المشاكل المتعددة التي شابت نظام منح التراخيص الصناعية في الماضي، والذي كان ينظمه في السابق قانون صادر عام 1954 بالٌضافة إلى عدة تشريعات متفرقة أخرى. وقد أدخل القانون الجديد نظام بسيط وواضح للحصول على التراخيص الصناعية، وحدد الهيئة العامة للتنمية الصناعية ("هيئة التنمية الصناعية") كالشباك الواحد لإصدار كافة التراخيص الصناعية وذلك بتكليفها مراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص ووضع جداول زمنية محددة لاتخاذ القرارات والبت فيها بالإضافة إلى فرض العقوبات على الموظفين الذين لا يمتثلون لأحكام القانون. الأهم من ذلك، أن القانون أنشأ نظام ترخيص مبسط بطريق الإخطار والذي يمكن للصناعات منخفضة المخاطر أن تستفيد منه مقابل رسوم ترخيص مخفضة. ولكي تتمكن المنشأة الصناعية الاستفادة من هذا النظام، فعليها إخطار هيئة التنمية الصناعية متى بدأت نشاطها على أن يحتوي الإخطار على ما يفيد باستيفاء المشروع جميع اشتراطات الترخيص وفقاً لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها. وبدلاً من أن يضع القانون قائمة بالأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من هذا المسار المبسط، فقد نصت اللائحة التنفيذية[2] للقانون الصادرة في أغسطس 2017 على أن الأنشطة التي لا تدخل في نطاق الصناعات عالية المخاطر على النحو المحدد في الجدول المرفق، يمكنها الاستفادة من نظام الترخيص بالإخطار.

من ناحية أخرى، تتطلب الصناعات عالية المخاطر المدرجة في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية الحصول على ترخيص مسبق وإجراء دراسة كاملة لتقييم الأثر البيئي. وتشمل تلك الأنشطة: تصنيع اللحوم، مصانع السكر، التبغ، المشروبات الكحولية، المشروبات الروحية، الغزل والنسيج، الجلود، الورق، المواد الكيميائية الأساسية، الأسمدة، المطاط، المبيدات الحشرية، الدهانات، المواد الصيدلانية، تصنيع الزجاج، الطوب والخزف والسيراميك، الأسمنت، المنتجات المعدنية اللافلزية، الحديد والصلب، الأسلحة والذخائر، تصنيع وتجميع المحركات والتوربينات، تخزين الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري والنفط والبتروكيماويات.

ويتضمن الجدول تفاصيل تلك الأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص مسبق، فضلاً عن الاستثناءات.

القرار الأخير

يدخل القرار رقم 30 لعام 2018[3] الصادر في 29 يناير 2018 التعديلات التالية على جدول الصناعات العالية المخاطر المرفق باللائحة التنفيذية للقانون:

  1. المواد الكيميائية الأساسية - وفقاً للجدول، فقد أدرجت 6 صناعات محددة في السابق تحت هذا المجال وهي: إنتاج الكيماويات ومعالجة المواد الكيميائية الوسيطة، إنتاج البيروكسيدات، المنشآت الكيميائية الكاملة، الكيماويات العضوية الأساسية، الكيماويات غير العضوية الأساسية، وتحميص وتكليس الخامات المعدنية. وأضاف التعديل فئة جديدة وهي إنتاج الكربون الأسود.
  2. المواد الصيدلانية وتصنيع المنتجات الدوائية (الكيميائية والنباتية) - يحتوي هذا المجال على المنشآت الكيميائية المتكاملة، وتصنيع المنتجات الصيدلانية، وتصنيع المنتجات الصيدلانية الأساسية باستخدام العمليات الكيميائية أو البيولوجية. وأضاف التعديل إنتاج جميع أنواع اللقاحات إلى هذه القائمة.
  3. تصنيع النشاء – وهي صناعة جديدة أضيفت إلى الجدول وتشمل منتجات النشاء، الجلوكوز، سكر الشعير، الإينولين، وصناعة زيت الذرة.
  4. تصنيع الإطارات – تم إضافتها إلى الجدول وتشمل الأنابيب المطاطية، وتجديد الأسطح الخارجية للإطارات المطاطية وإعادة بنائها.
  5. تصنيع البطاريات - تم إضافتها إلى الجدول وتشمل قائمة شاملة للبطاريات، الخلايا، والمراكم.

[1] قانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الجريدة الرسمية، العدد 17 (مكرر) (د)، بتاريخ 3 مايو 2017.

[2] قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الوقائع المصرية، العدد 186 (تابع) (أ)، بتاريخ 16 أغسطس 2017.

[3] قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2018 بشأن تعديل الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الوقائع المصرية، العدد 23، بتاريخ 29 يناير 2018.

[:]