The Egyptian Accounting Standards have been endorsed by the Accountability State Authority.
[1] Hence, public sector companies and public business sector companies are now officially required to follow these new accounting standards and to consider them as complementary to the Unified Accounting Standard.
The Accountability State Authority
The Accountability State Authority was first established in Egypt in 1942 as the Accountability Authority. It was later developed and various laws have been issued amending its structure and mandate. The last of these laws was issued in 1988
[2] stating the mandate of the Accountability State Authority (“ASA”) to be to undertake the financial and legal supervision of – among others – the central and local government units, all public sector entities including public sector companies, public business sector companies, and public authorities, private law companies which are at least 25% owned by the public sector. Other entities may also be financially and legally supervised by ASA if the constitutional laws of these entities state that they will be subject to the supervision of ASA.
ASA is not only required to undertake the financial and legal supervision, but it is also required to supervise performance of the entities subject to its supervision and to follow up on the implementation of the government’s plan.
The Unified Accounting System and the Egyptian Accounting Standards
In order to facilitate the mandate of the ASA, a Unified Accounting System (“UAS”) was created in 1966
[3] to apply to all public economic units and the Head of ASA was given the power to form a committee that would be in charge of constantly reviewing the UAS and suggesting amendments thereto.
[4]
In order to align the accounting rules followed by public and private companies and in order to further align with the international accounting practices, the Head of ASA endorsed the Egyptian Accounting Standards (“EAS”) as complementary rules to the UAS. This was first done in 1996 when the Head of the ASA issued a decision
[5] stating that the EAS shall be applicable to all public economic entities with the exception of those specifically exempted in the UAS.
Most recently, the Head of ASA endorsed the latest version of the Egyptian Accounting Standards, which was issued by the Minister of Investment in 2015,
[6] and requires all entities subject to the supervision of ASA (and that are required to comply with the UAS) to comply with the EAS, being complementary to the UAS.
Conclusion
We note that the decision of the Head of ASA endorsing the 2015 EAS was issued in August 2016 but was only published in December. We also note that although the EAS are stated to be attached to the decree of the Head of the ASA, they were not published along with this decree. They were published along with the Minister of Investment Decree referred to above in 2015 in the Egyptian Gazette. A copy of the EAS can be obtained from the website of the ASA.
[1] ASA’s Decision No. 609/2016 adopting the accounting standards as a framework to complement the unified accounting system, Egyptian Gazette, Issue No. 281, 14 December 2016.
[2] Law No 144/1988 on the Accountability State Authority, Official Gazette, Issue No. 23 (cont.), 9 June 1988.
[3] Presidential Decree No. 4723/1966 adopting the unified accounting system.
[4] Accountability State Authority’s Website, the Unified Accounting System, Available through
this link (Arabic).
[5] ASA’s Decision No. 2644/1996 issuing the accounting standards as a framework to complement the unified accounting system, Egyptian Gazette, Issue No. 215 (cont.), 23 September 1996.
[6] Ministry of Investment’s Decision No. 110/2015 on the revised accounting standards, Egyptian Gazette, Issue No. 158 (cont.) (a), 9 July 2015.
تم اعتماد معايير المحاسبة المصرية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات،[1] ومن ثم فإن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ملتزمة الآن رسمياً بتطبيق معايير المحاسبة الجديدة هذه وأن تعتبرهم مكملين للنظام المحاسبي الموحد.
الجهاز المركزي للمحاسبات
تم إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة في مصر في عام ١٩٤٢ كديوان المحاسبة. وقد تم تطويره لاحقاً وتم إصدار العديد من القوانين التي تعدل هيكله واختصاصاته، وقد صدر آخر هذه القوانين في عام 1988[2] ونص على أن يختص الجهاز المركزي للمحاسبات بالمراجعة القانونية والمحاسبية لكل الوحدات الحكومية المركزية منها والمحلية وكل الجهات الحكومية الأخرى بما في ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة وكذلك شركات القانون الخاص التي تكون مملوكة بنسبة لا تقل عن ٢٥% من قبل القطاع العام، بالإضافة إلى كيانات أخرى، كما يمكن أيضاً أن تخضع بعض الجهات الأخرى إلى الرقابة المالية والقانونية للجهاز المركزي للمحاسبات إذا نص القانون المنشئ لهذه الجهة على خضوعها لرقابة الجهاز.
ولا يختص الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة القانونية والمحاسبية فقط، بل يختص أيضاً بمراقبة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وبمتابعة تنفيذ الخطة.
النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية
ولتسهيل قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره تم إصدار النظام المحاسبي الموحد في ١٩٦٦[3] لأول مرة ليتم تطبيقه على كافة الوحدات الاقتصادية، كما تم إعطاء رئيس الجهاز سلطة تشكيل لجنة لمراجعة النظام المحاسبي الموحد بشكل دائم واقتراح تعديلات له.[4]
وحتى يتم توحيد القواعد المحاسبية بين شركات القطاعين العام والخاص والتقرب إلى القواعد المحاسبية الدولية، قام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات باعتماد معايير المحاسبة المصرية كقواعد مكملة للنظام المحاسبي الموحد. وقد تم ذلك لأول مرة في عام ١٩٩٦ عندما أصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قراراً بتطبيق معايير المحاسبة المصرية على كافة الوحدات الاقتصادية العامة باستثناء تلك الجهات المعفاة صراحة من ذلك في النظام المحاسبي الموحد.[5]
وفي أحدث القرارات والذي هو محور هذا المقال قام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات باعتماد أحدث نسخة من معايير المحاسبة المصرية والتي تم إصدارها من قبل وزير الاستثمار في ٢٠١٥.[6] وقد نص هذا القرار على التزام كل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات (والتي تطبق النظام المحاسبي الموحد) بتطبيق معايير المحاسبة المصرية والتي تعتبر مكملة للنظام المحاسبي الموحد.
الخاتمة
يلاحظ أن قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يعتمد فيه تطبيق معايير المحاسبة المصرية الصادرة في ٢٠١٥ صدر في أغسطس ٢٠١٦ إلا أنه لم يتم نشره إلا في ديسمبر من ذات السنة. كما أنه تلاحظ أيضاَ أنه على الرغم من النص في القرار المذكور على أن معايير المحاسبة المصرية التي تم اعتمادها مرفقة بالقرار إلا أنها لم تنشر في الوقائع المصرية مع هذا القرار بل نشرت كمرفق لقرار وزير الاستثمار المشار إليه أعلاه. ويمكن الحصول على نسخة من معايير المحاسبة المصرية من الموقع الالكتروني الخاص بالجهاز.
[1] قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠١٦ باعتماد معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد، الوقائع المصرية، العدد رقم ٢٨١، ١٤ ديسمبر ٢٠١٦.
[2] قانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الجريدة الرسمية، العدد ٢٣ (تابع)، ٩ يونيو ١٩٨٨.
[3] قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٢٣ لسنة ١٩٦٦ باعتماد النظام المحاسبي الموحد.
[4] الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للمحاسبات، النظام المحاسبي الموحد، متاح من خلال هذا الرابط.
[5] قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٦٤٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن المعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد، الوقائع المصرية، العدد ٢١٥ (تابع)، 23 سبتمبر ١٩٩٦.
[6] قرار وزير الاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ بشأن المعايير المحاسبية المعدلة، الوقائع المصرية، العدد ١٥٨ (تابع) (أ)، 9 يوليو ٢٠١٥.
[:]