Investment Fund Board Structure Req

Investment Fund Board Structure Requirements Amended

Following the amendment of Capital Market Law No. 95 of 1992 (the “CML”) in March 2018 which gave the Financial Regulatory Authority (“FRA”) the power to determine the structure of the board of directors of investment funds, the FRA issued decision No. 56 of 2018 (“Decision 56/2018”) amending board structure requirements for investment funds.[1] Most notably, Decision 56/2018 decreases the number of board members to a maximum of 7, and seems to in effect remove the requirement that most board members be independent. These new provisions, however, contradict the provisions of the executive regulations of the CML, a matter which requires further clarification from the relevant authorities.

Background

The structure of the board of directors of investment funds is subject to regulation by the CML, its executive regulations, Corporate Governance Rules issued by FRA Decision No. 107 of 2016 (the “Corporate Governance Rules”), and FRA Decision No. 125 of 2015 on expertise requirements for individuals undertaking the management of securities companies. Prior to its amendment last March, paragraph 3 of Article 35 of the CML provided that “[…] the majority of [the fund’s] board members shall not be shareholders of the fund, or from amongst those dealing with the fund, those related to it, or that have business with it.” Upon amendment of the CML by Law No. 17 of 2018 last March, the last paragraph of Article 35 was amended to state that “[…] the board of directors of the FRA shall be competent to determine the structure of the board of directors taking into consideration the activity of the investment fund.” Although the executive regulations of the CML was also amended in March 2018, Article 163 regarding the board of directors of investment funds was not amended. Now, the FRA has issued Decision 56/2018 introducing new rules in this regard while the executive regulations remain the same on the matter.

The New Decision

FRA Decision 56/2018 requires the board of an investment fund to be composed of 3-7 members at most as opposed to 3-11 members in the executive regulations. Article 1 of the Decision also requires that the representatives of the shareholders of the fund on the board not exceed three members, and that the remaining seats be allocated to independent individuals. This is in contrast to Article 163 of the executive regulations of the CML, which requires the majority of the members of the board to be independent. It is also in contrast to Article 2.1.2 of the Corporate Governance Rules, which require the majority of the members of the board to be non-executive, and that half of these non-executive board members be independent. Article 2 of Decision 56/2018, states that “all provisions contradicting the provisions of this decision shall be revoked […]”; however, an FRA decision cannot revoke a provision of the executive regulations that is issued by a ministerial decree. Decision 56/2018 also includes – as a footnote – a definition for “Independent Board Members” as “any individual who is not an executive or a shareholder of the fund, is not related to the fund or to any of its service providers in any way, whether directly or indirectly, and is not one of the senior employees of, a consultant to or an auditor of the company within the 3 years prior to his appointment to the board. Further, the relationship between an independent board member and the company is limited only to the board membership and the independent board member does not receive any payment from the company except as remuneration for the membership of the board. A board member is no longer considered independent if they lose any of the above conditions or if they continue to be a board member of the same fund for six consecutive years. The fund is obliged to inform the FRA within five business days from the date that the membership of a board member expires.” Meanwhile, Article 141 of the executive regulations of the CML defines an “independent board member” differently. Most notably, it does not include the six-year limitation stated in the FRA decision. It must be noted, however, that such limitation is contained in a third definition of an independent board member that exists under the Corporate Governance Rules. FRA Decision 56/2018 also states that the chairman of the board of directors of an investment fund need not be dedicated to this position, he/she may have other positions. Moreover, the board structure of the investment fund need not include a chief executive officer or a managing director. All investment funds are required to comply with the new board requirements at the first general assembly meeting to be held after the issuance of this decision and within one year at the latest. Finally, we note that FRA decision 56/2018 has not been published yet in the Egyptian Gazette and that Article 4 thereof states that it shall come into force on the following day of its publication.

Conclusion

Although the CML has been amended to give the FRA the power to determine the board structure of investment funds, the discrepancies between the FRA decisions and the executive regulations of the CML must be removed for the purposes of clarity and consistency. [1] FRA Board of Directors Decision No. 56/2018 on the rules for licensing banks and companies that engage in non-banking financial activities to undertake investment funds activities, 24 April 2018, Available through this link (in Arabic).

بعد تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ("قانون سوق المال") في مارس 2018 والذي أعطى الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") سلطة تحديد هيكل مجالس إدارات صناديق الاستثمار، أصدرت الهيئة القرار رقم 56 لسنة 2018 ("القرار 2018/56") معدلة متطلبات هيكل مجالس إدارات صناديق الاستثمار.[1] وقد خفض القرار الجديد الحد الأقصى لعدد أعضاء مجالس إدارات صناديق الاستثمار إلى سبعة، كما يبدو أنه ألغى الالزام بأن تكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من المستقلين. وتعتبر هذه الأحكام الجديدة مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الأمر الذي يتطلب التوضيح من الجهات المعنية.

خلفيَّة

ينظم هيكل مجالس إدارات صناديق الاستثمار كل من قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار الهيئة رقم 107 لسنة 2016 ("قواعد حوكمة الشركات") وقرار الهيئة رقم 125 لسنة 2015 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وقبل تعديلها في مارس الأخير كانت الفقرة الثالثة من المادة 35 من قانون سوق المال تنص على "أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة [الصندوق] من غير المساهمين فيه، او المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة." وقد تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 35 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 الذي عدل قانون سوق رأس المال في مارس الأخير، لتنص على أن "يحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار."

وعلى الرغم من أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في مارس 2018 أيضاً إلا أن المادة 163 من اللائحة الخاصة بمجالس إدارات صناديق الاستثمار لم يتم تعديلها، وقد أصدرت الهيئة قرارها رقم 2018/56 تقدم فيه أحكام جديدة في ذات الخصوص مع استمرار اللائحة التنفيذية دون تغيير.

القرار الجديد

وفقاً لقرار الهيئة 2018/56 يجب أن يتكون مجلس إدارة صندوق الاستثمار من ثلاثة إلى سبعة أعضاء بحد أقصى وذلك بالتناقض مع اللائحة التنفيذية التي تنص على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأعضاء أحد عشر عضواً.

كما تنص المادة الأولى من القرار 2018/56 على ألا يزيد عدد ممثلي المساهمين في المجلس عن ثلاثة أعضاء وأن تكون بقية المقاعد مخصصة للأفراد المستقلين، وهذا يتعارض مع المادة 163 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تلزم بأن يكون غالبية الأعضاء من المستقلين. كما يتعارض ذلك أيضاً مع نص المادة 2.1.2 من قواعد حوكمة الشركات والتي تلزم بأن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين وأن يكون نصفهم على الأقل من المستقلين. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن نص المادة الثانية من القرار 2018/56 تنص على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار"، إلا أن قرارات الهيئة لا يمكنها أن تلغي حكم من أحكام اللائحة التنفيذية التي تصدر بموجب قرار وزاري.

وأدرج القرار 2018/56 في الهامش تعريف لمفهوم "الأعضاء المستقلين" على أنه "أي شخص طبيعي من غير التنفيذيين ولا المساهمين بالصندوق ولا المرتبطين به أو بأي من مقدمي الخدمات له بطرقة مباشرة أو غير مباشرة ومن غير كبار العاملين بالشركة أو مستشاريها أو مراقبي حساباتها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه بالمجلس وتنحصر علاقته بالصندوق في عضويته بمجلس إدارته ولا يتلقى أو يتقاضى منه سوى مقابل تلك العضوية وتزول صفة الاستقلال عنه متى فقد أيا من الشروط السالف بيانها أو مرت ست سنوات متصلة على عضويته بمجلس إدارة الصندوق وتلتزم شركة الصندوق بإخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء عضوية أي من أعضاء مجلس إدارته." أما المادة 141 من اللائحة التنفيذية فتعرف عضو مجلس الإدارة المستقل بشكل مختلف وعلى الأخص لا يشمل التعريف القيد الخاص بمدة الست سنوات المذكور في هامش قرار الهيئة. بينما تجب الإشارة إلى أن هذا القيد مذكور في تعريف ثالث للعضو المستقل في قواعد حوكمة الشركات.

وينص قرار الهيئة 2018/56 على أنه لا يشترط أن يكون رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار متفرغ لهذا المنصب، فمن حقه أن يتولى مناصب أخرى، وبالإضافة إلى ذلك لا يلزم أن يشمل تشكيل مجلس الإدارة رئيس تنفيذي أو عضو منتدب.

وعلى كافة صناديق الاستثمار الالتزام بالقواعد الجديدة الخاصة بمجالس الإدارات في أول اجتماع للجمعية العمومية ينعقد بعد إصدار القرار على أن يكون ذلك خلال سنة واحدة على الأقصى.

وأخيراً نشير إلى أن القرار 2018/56 لم يتم نشره بعد في الوقائع المصرية وأن المادة الرابعة منه تنص على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في التاريخ التالي لنشره.

الخاتمة

على الرغم من أن قانون سوق المال قد تم تعديله ليعطي الهيئة سلطة تحديد هيكل مجالس إدارات صناديق الاستثمار إلا أن الاختلافات بين قرارات الهيئة واللائحة التنفيذية لقانون سوق المال يجب إزالتها للتوضيح والتوافق بين القرارات والقوانين.

[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، بتاريخ 26 أبريل 2018، متاح عبر هذا الرابط.

[:]