The Financial Regulatory Authority (“FRA”) recently published on its website decision No. 53 of 2018,[1] taken by its Board on 26 April 2018, although not yet published in the Egyptian gazette. The decision re-regulates the issuance of licenses to finance companies other than banks, and the rules for trading their shares. The importance of the decision is that it comprehensively re-organizes the general framework governing the share ownership of finance companies and their licenses and continued operation, as well as introducing new regulations.
Regulating Financial Activities
The regulation of financial institutions, activities and markets in Egypt is divided between the Central Bank of Egypt, which is responsible for regulating banks, the currency market and the national payments system, and the Financial Regulation Authority, which regulates all non-banking financial activities. Law No. 10 of 2009 establishing the Financial Supervisory Authority lays out what is meant by “non-banking financial activities”.
The new decision redefines and clarifies what is meant by companies undertaking non-banking financial activities (referred to as "Practicing Companies") as those practicing in: (1) securities and the capital market; (2) insurance and related activities, (3) mortgages and related activities, (4) financial leasing, (5) factoring, and (6) microfinance.
Licensing
With regard to the licensing of new Practicing Companies, the decision set out the following key new, as well as current, rules:
- New licenses are linked to market need, meaning that a new license is not granted to a Practicing Company unless it is established that it is needed in light of market conditions, or that the company will offer new products. The applicant Practicing Company must submit a feasibility study to establish this need.
- At least 50% of the Practicing Company’s capital must be held by corporate persons, and financial institutions must hold at least 25% of capital, with the exception of: financial advisory companies, insurance brokerages, damages experts, insurance consultants, real estate appraisal companies, and real estate brokerages.
- The license application must contain a statement of the ultimate beneficiaries of the company's shareholders, i.e. the real owners of the shares.
It should be noted here that the new decision redefines “financial institutions” to include banks, as well as companies operating in insurance, securities, mortgages, financial leasing, factoring, microfinance, insurance brokerage, foreign banks, and foreign entities operating in non-banking finance provided they are licensed by a foreign regulator, Arab, regional and international financial institutions, and the Egyptian Postal Authority.
Trading Rules for Financial Services Companies
As for the ownership and trading of shares of Practicing Companies, the new decision stipulates the following rules:
- Any person who owns 5% or more of the capital or voting rights of any Practicing Company must notify the FRA of this without requiring their prior consent.
- If share ownership exceeds 10%, or at any 5% increase or its multiples, the prior consent of the FRA is required.
- If share ownership or voting rights exceed 25% of the capital or voting rights, additional documents, including the Practicing Company's objectives and future plans, are required to obtain the FRA's prior consent.
- It is necessary to obtain the prior consent of the FRA when acquiring ownership of any Practicing Company's shares when that company represents 10% or more of the market in its field of activity.
Conclusion
The new decision is very important, as it completely reorganizes the regulatory regime for the establishment and licensing of securities companies operating in the non-banking financial field in full, and for the ownership of their shares. While the decision clarifies and legalizes many of the rules and practices already being applied, and thus helps to clarify the legislation and reduce ambiguity that harms the market, it also reflects the current trend towards strengthening the FRA’s regulatory and discretionary powers regarding owning and establishing companies, which may restrict competition in the market.
[1] FRA Board of Directors Decision No. 53/2018 regulating the issuance of licenses to companies undertaking non-banking financial activities and the rules for trading their shares, 24 April 2018, Available through
this link (in Arabic).
نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً على موقعها الإلكتروني قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018،[1] والذي كان قد صدر في اجتماع المجلس بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٨، إلا أن القرار لم يتم نشره بعد بالوقائع المصرية. ويتضمن القرار قواعد إعادة تنظيم منح الترخيص للشركات العاملة في المجالات المالية غير المصرفية، وكذلك قواعد تداول أسهمها. وتأتي أهمية القرار من أنه يعيد تنظيم الإطار العام لضوابط تملك الشركات العاملة في المجالات المالية والترخيص لها بمزاولة النشاط والاستمرار فيه تنظيماً شاملاً يتضمن قواعد جديدة لم يكن معمولاً بها من قبل. وجدير بالذكر أن القرار 53 لسنة 2018 ينص على أنه يصبح سارياً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
الرقابة على النشاط المالي
تنقسم الرقابة على المؤسسات والأنشطة والأسواق المالية في مصر بين جهتين؛ البنك المركزي المصري والمختص بالرقابة على البنوك وسوق النقد ونظام المدفوعات القومي، والهيئة العامة للرقابة المالية المختصة بالرقابة على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية. وقد بين القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ المنشئ لهيئة الرقابة المالية المقصود بالأنشطة المالية غير المصرفية.
في هذا الإطار فان القرار الجديد يأتي ليعيد تعريف وتوضيح المقصود بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية (ويشير إليها بعبارة "الشركات العاملة") بأنها تلك التي تعمل في: (١) كافة مجالات الأوراق المالية وسوق المال، (٢) التأمين وما يرتبط به، (٣) التمويل العقاري وما يرتبط به، (٤) التأجير التمويلي، (٥) التخصيم، و(٦) التمويل متناهي الصغر.
الترخيص بالنشاط
فيما يتعلق بالترخيص للشركات العاملة الجديدة، فقد جاء القرار بمجموعة من القواعد، بعضها جديد وبعضها كان معمولاً به من قبل، وأهمها ما يأتي:
- ربط الترخيص الجديد بحاجة السوق، بمعنى ألا يتم منح ترخيص جديد لشركة عاملة إلا إذا ثبت للهيئة أن هناك حاجة لها في ضوء ظروف السوق أو انها سوف تقدم منتجات جديدة للسوق. وعلى الشركة طالبة الترخيص أن تقدم دراسة جدوى توضح هذا الاحتياج.
- اشتراط أن يكون من ضمن مساهمي الشركة العاملة طالبة الترخيص أشخاص اعتبارية لا تقل نسبة مساهماتهم عن ٥٠% من رأسمال الشركة وألا تقل مساهمة المؤسسات المالية في راس المال عن ٢٥٪. ومع ذلك استثني القرار من هذا الشرط الشركات العاملة في مجالات الاستشارات المالية، والوساطة في التأمين، وخبراء المعاينة، وخبراء التأمين الاستشاريين، وشركات التقييم العقاري، والوساطة العقارية.
- ضرورة أن تتضمن أوراق طلب الترخيص بمزاولة النشاط بياناً بالمستفيدين النهائيين من المساهمين في الشركة، أي بالملاك الحقيقيين لأسهمها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرار الجديد قد أعاد تعريف المقصود بالمؤسسات المالية التي يلزم أن تكون مساهمة في الشركات العاملة بأنها تشمل البنوك، وشركات التأمين، وشركات الأوراق المالية، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، والوساطة في التأمين، والبنوك الأجنبية، والجهات الأجنبية العاملة في التمويل غير المصرفي بشرط أن يكون مرخصاً لها من جهة رقابة أجنبية، والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، وهيئة البريد المصري.
ضوابط تداول أسهم الشركات العاملة
وأما فيما يتعلق بتملك وتداول أسهم الشركات العاملة، فقد نص القرار الجديد على الضوابط التالية:
- ضرورة قيام كل من يملك ٥% أو أكثر من رأسمال أو حقوق تصويت أي من الشركات العاملة بإخطار الهيئة بذلك دون اشتراط الحصول على موافقتها المسبقة.
- أما إذا تجاوزت نسبة الملكية ١٠% أو عند أي زيادة بنسبة ٥% أو مضاعفاتها فيلزم الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة، وذلك للتعاملات المستقبلية.
- وفي حالة تجاوز نسبة ٢٥% من رأس المال أو حقوق التصويت فيلزم من أجل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة التقدم بمستندات إضافية منها أهداف الشركة وخططها المستقبلية.
- وأخيراً يلزم الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة - ولو كانت بمناسبة تملك أقل من ١٠% من رأسمال الشركة العاملة - متى كانت تلك الشركة تمثل ١٠% أو أكثر من حجم السوق في مجال نشاطها.
الخاتمة
يعد القرار الجديد شديد الأهمية إذ أنه يعيد تنظيم ضوابط التأسيس والترخيص للشركات العاملة في المجالات المالية غير المصرفية، وكذلك ضوابط تملك أسهمها. وبينما يتميز القرار بأنه يوضح ويقنن الكثير من الضوابط والممارسات التي كانت مطبقة بالفعل، وبالتالي يساعد على وضوح التشريع ويقلل من الغموض الذي يضر بالسوق إلا أنه من جهة أخرى يعبر عن الاتجاه السائد نحو تدعيم سلطات الهيئة الرقابية والتقديرية في تملك وإنشاء الشركات العاملة ما يقيد من المنافسة في السوق.
[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بتاريخ 26 أبريل 2018، متاح عبر
هذا الرابط.[:]