Amendment of Voting Rights of Non-B

Amendment of Voting Rights of Non-Banking Finance Companies

The Financial Regulatory Authority (“FRA”) has recently introduced a new licensing regime for non-banking finance companies under its decision No. 53 of 2018[1] which was covered in our ELU edition of June Week 3 2018. The FRA has issued a following decision No. 93 of 2018[2] to introduce two new obligations for companies applying for a non-banking finance license that use both cumulative voting and minimum proportional representation voting for the election of board members. The decision defines “cumulative voting” as a system of voting in which each shareholder is allowed a number of votes equal to the number of their shares and may give them all to one board member candidate or divide them among several. Meanwhile, “P” is defined as a system of voting guaranteeing that each 10% of the shares is represented by a maximum of one board member. The goal of both systems is to strengthen the voting power of minority shareholders in accordance to modern governance rules. However, it is not clear what mechanism will be applied in practice to ensure that each 10% of the shares is represented by only one board member. [1] FRA Board of Directors Decision No. 53/2018 regulating the issuance of licenses to companies undertaking non-banking financial activities and the rules for trading their shares, Egyptian Gazette, Issue No. 136 (cont.) (a), June 13, 2018. [2] FRA Board of Directors Decision No. 93/2018 amending Decision No. 53/2018 regulating the issuance of licenses to companies undertaking non-banking financial activities and the rules for trading their shares, Egyptian Gazette, Issue No. 136 (cont.) (a), June 13, 2018.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") مؤخراً القواعد المتعلقة بتنظيم منح الترخيص للشركات العاملة في المجالات المالية غير المصرفية بموجب قرارها رقم 53 لسنة 2018،[1] وهو الموضوع الذي سبق تغطيته في إصدار التحديث القانوني المصري للأسبوع الثالث من يونيو 2018. وقد تبعته الهيئة بالقرار رقم 93 لسنة 2018[2] ليضيف شرطين جديدين للشركات التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص مزاولة أحد الانشطة المالية غير المصرفية، وهما ضرورة استخدام التصويت التراكمي في الجمعيات العامة للشركة والحفاظ على الحد الأدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

تحديداً فيعرف القرار "التصويت التراكمي" بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوٍ لعدد الأسهم التي يمتلكها، على أن يجوز للمساهم أن يمنح كل أصواته لمرشح واحد أو أن يقوم بتقسيمها بين أكثر من مرشح. أما فيما يتعلق بالـ "التمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة" فيقصد منه ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعدا في مجلس الإدارة لكل 10% من أسهم الشركة.

والهدف من كلا النظامين هو تعزيز القدرة التصويتية للأقلية بما يتماشى مع قواعد الحوكمة المعاصرة، ولكنه ليس واضحاً ما هي الآليات التي ستضمن من الناحية العملية أن كل 10٪ من الأسهم لن يمثلها سوى عضو واحد فقط في مجلس الإدارة.

[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، الوقائع المصرية، العدد 136 (تابع) (أ)، بتاريخ 13 يونيو 2018.

[2] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 93 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، الوقائع المصرية، العدد 136 (تابع) (أ)، بتاريخ 13 يونيو 2018.

[:]