FRA Further Amends Decision for Lic

FRA Further Amends Decision for Licensing Non-Banking Financial Companies
On 13 June 2018, the Egyptian Gazette published the Financial Regulatory Authority’s (“FRA”) Board Decision No. 53 of 2018 (“Decision 53/2018”)[1] which re-regulated the issuance of licenses to finance companies other than banks, and the rules for trading their shares. The importance of that decision was that it comprehensively re-organized the regulatory regime for the establishment and licensing of securities companies operating in the non-banking financial field. It redefined and clarified what is meant by companies undertaking non-banking financial activities (referred to as "practicing companies") as those practicing in: (1) securities and the capital market; (2) insurance and related activities, (3) mortgages and related activities, (4) financial leasing, (5) factoring, and (6) microfinance. In that same Egyptian Gazette issue, FRA Decision No. 93 of 2018 (“Decision 93/2018”)[2] was published amending Decision 53/2018. Decision 93/2018 introduced two new obligations for companies applying for a non-banking finance license regarding cumulative voting and minimum proportional representation voting for the election of board members. It defined “cumulative voting” as a system of voting in which each shareholder is allowed a number of votes equal to the number of their shares and may give them all to one board member candidate or divide them among several; and “proportional representation” as a system of voting guaranteeing that each 10% of the shares is represented by a maximum of one board member. However, on 24 July 2018, a correction[3] was issued in Egyptian Gazette Issue No. 166, which referred to both Decisions 53/2018 and 93/2018. Previously the obligation to use cumulative voting and proportional representation imposed on non-bank financial companies was not applicable to companies that had obtained a preliminary operating license from the FRA at the time of the issuance of the decision. The effect of the published correction is that this obligation will now apply to those companies that had obtained a preliminary approval. In addition, following the correction, companies that were already established at the time of the issuance of the decision now have a year to comply with its rules. It is worth noting that this is an amendment to the provisions of Decision 53/2018, which should have been issued in the form of an amendment to the FRA decision rather than a correction in the Egyptian Gazette, which is usually reserved for typos or missing words.   [1] FRA Board of Directors Decision No. 53/2018 regulating the issuance of licenses to companies undertaking non-banking financial activities and the rules for trading their shares, Egyptian Gazette, Issue No. 136 (cont.) (a), June 13, 2018. [2] FRA Board of Directors Decision No. 93/2018 amending Decision No. 53/2018 regulating the issuance of licenses to companies undertaking non-banking financial activities and the rules for trading their shares, Egyptian Gazette, Issue No. 136 (cont.) (a), June 13, 2018. [3] Correction to FRA Board of Directors Decision No. 93/2018 amending Decision No. 53/2018 regulating the issuance of licenses to companies undertaking non-banking financial activities, Egyptian Gazette, Issue No. 166, 24 July 2018.
في 13 يونيو 2018، نشر بالوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") رقم 53 لسنة 2018 ("القرار 2018/53")[1] والذي أعاد تنظيم منح تراخيص الشركات العاملة في المجالات المالية غير المصرفية وقواعد تداول أسهمها. وتأتي أهمية القرار في أنه أعاد تنظيم الإطار العام لضوابط تملك الشركات العاملة في المجالات المالية والترخيص لها بمزاولة النشاط والاستمرار فيه تنظيماً شاملاً تضمن قواعد جديدة لم يكن معمولاً بها من قبل. وقد وضح القرار 53/2018 المقصود بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية (وأشار إليها بعبارة "الشركات العاملة") بأنها تلك التي تعمل في: (١) كافة مجالات الأوراق المالية وسوق المال، (٢) التأمين وما يرتبط به، (٣) التمويل العقاري وما يرتبط به، (٤) التأجير التمويلي، (٥) التخصيم، و(٦) التمويل متناهي الصغر.  في نفس عدد الوقائع المصرية، نشر قرار الهيئة رقم 93 لسنة 2018 ("القرار 2018/93")،[2] والذي عدل القرار 2018/53 حيث أضاف شرطين جديدين للشركات التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وهما ضرورة استخدام التصويت التراكمي في الجمعيات العامة للشركة والحفاظ على الحد الأدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وعرف القرار 2018/93 "التصويت التراكمي" بمنح كل مساهم عدد من الأصوات مساوٍ لعدد الأسهم التي يمتلكها، على أن يجوز للمساهم أن يمنح كل أصواته لمرشح واحد أو أن يقوم بتقسيمها بين أكثر من مرشح، بينما أن المقصود بـ"التمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة" هو ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعدا في مجلس الإدارة لكل 10% من أسهم الشركة. إلا أنه بتاريخ 24 يوليو 2018، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 166 استدراكاً[3] (أي تصحيح) في شأن القرارين 2018/53 و2018/93. فحيث كان الالتزام باستخدام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي منصباً على الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية باستثناء تلك الصادر لها موافقة تمهيدية من الهيئة في وقت صدور القرار، فقد جاء الاستدراك الأخير ليلزم تلك الأخيرة بتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة. كما أن من أثر الاستدراك إعطاء مهلة سنة للشركات التي كان قد تم تأسيسها بالفعل عند صدور القرار لتوفق أوضاعها. وجدير بالذكر أن هذا يعد تعديلاً في نصوص القرار 2018/53 مما كان يستوجب صدوره في قرار من هيئة الرقابة المالية وليس في صورة استدراك في الوقائع المصرية، والذي يستخدم عادةً لتصحيح الأخطاء العارضة أو عبارات قد سقطت سهواً.   [1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، الوقائع المصرية، العدد 136 (تابع) (أ)، بتاريخ 13 يونيو 2018. [2] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 93 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، الوقائع المصرية، العدد 136 (تابع) (أ)، بتاريخ 13 يونيو 2018. [3] استدراك لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 93 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، الوقائع المصرية، العدد 166، بتاريخ 24 يوليو 2018.[:]