FRA Issues Decision on Compliance w

FRA Issues Decision on Compliance with Regulations for Private Holding Companies Following CML ER Amendment

On 28 August 2018, the Official Gazette published Financial Regulatory Authority (“FRA”) decision No. 105 of 2018 (“Decision 105/2018”)[1] with regulations for companies that operate in the field of establishing companies that issue securities or increasing their capital. Most of Decision 105/2018’s provisions defer to applicable rules under the Capital Market Law, its executive regulations, and FRA relevant regulating decrees, including decision No. 53 of 2018 on the licensing of non-banking financial activities. In addition, Decision 105/2018 provides the procedures for the exit of companies that will no longer be considered to undertake that activity following a recent amendment of the definition of private holding companies under the executive regulations of the Capital Market Law. Companies have until 31 December 2018 to comply with the new rules.

Background

Capital Market Law No. 95 of 1992 (the “CML”) sets out a list of activities that require prior licensing by the FRA in order to be undertaken. This list of activities has been expounded over the years by several implementing decrees, and they include the activity of establishing securities-issuing companies and increasing their capital (to which we will hereinafter refer to as “private holding companies”). In March 2018, Article (122) of the executive regulations of the CML was amended so that the definition of private holding companies became (1) companies operating in the field of establishing non-banking financial services companies or increasing their capital, and (2) companies half of the securities portfolio of which is invested in companies operating in non-banking financial services. Prior to this amendment a company was considered to be operating as a private holding company – and therefore required to obtain a license from the FRA – (1) if its main purpose was the establishing of companies that issue securities or the increasing of their capital, (2) if the company – solely or along with its founders – owned more than half the capital of five or more joint stock or limited liability companies, (3) if the company – or jointly with its founders – had control over the board of five or more joint stock or limited liability companies, or (4) if the company in effect practiced said activity. This was regardless of the type of activity undertaken by the five subsidiary companies. The amendment of the executive regulations of the CML by virtue of Investment Minister Decision No. 40 of 2018 was covered in detail in our Egypt Legal Update Issue of March 2018, Week 2.

FRA Decision 105/2018

Listing of Regulated Activities

Decision 105/2018 spells out 18 types of activities that would fall under the scope of Article (122) of the executive regulations which include – among others – promotion and underwriting, venture capital, clearance and settlement, asset and portfolio management, investment funds and their management, brokerage, market makers, valuation and classification of securities, financial advisories, taskik, securities data publishing, direct investment companies, insurance and re-insurance, mortgage finance and refinance, real estate brokerage and valuation, financial leasing, factoring, and microfinance. In addition, other activities may be added by the relevant minister upon the approval of the FRA Board of Directors with respect to activities relating to securities.

Required Expertise in Management

Board of directors in private holding companies must have legal and technical knowledge of all non-banking financial activities, and their related regulations.

Shareholding Submission

A company deemed to be practicing the activity of private holding companies following the recent amendment must notify the FRA within 30 days from the date of Decision 105/2018 and submit the following data:

The articles of association/by laws ratified by the relevant regulatory authority.
The company’s establishing decree.
Latest financial statements.
The company’s purpose.
List of the company’s ownership percentages ratified by the Chairman of the board and the auditor.

Rules for exit of companies that no longer fall under Article (122) definition of private holding companies

Previously licensed companies that no longer fit the description provided under Article (122) of the CML executive regulations, and therefore wish to exit regulation of private holding activities must submit a request to the FRA. Said request is to be accompanied with an attestation by the Chairman that the company does not undertake Article (122) activities, the company’s latest financial statements and auditor report showing that it does not undertake these activities and that its portfolio does not include ownership in non-banking financial companies rising to more than 50%. In addition, the company must notify the FRA with the date of the extraordinary general assembly meeting where the company is to decide to exit CML regulation (given that the company must first settle any dues it owes to the FRA). [1] FRA Board of Directors Decision No. 105 of 2018 on the regulations for companies that operate in the field of establishing companies that issue securities or increasing their capital, Egyptian Gazette, Issue No. 192, 28 August 2018.

في 28 أغسطس 2018، نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") رقم 105 لسنة 2018 ("القرار 2018/105")[1] بشأن ضوابط الشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. وتحيل معظم نصوص القرار 2018/105 إلى أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، والقواعد ذات الصلة الصادرة بقرارات من الهيئة، بما فيها القرار رقم 53 لسنة 2018 بالترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. كذلك، يوضح القرار 2018/105 إجراءات خروج الشركات التي لا ينطبق عليها تعريف الشركات القابضة الخاصة بعد آخر تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من تنظيم ذلك النشاط. ويعطي القرار 2018/105 مهلة للشركات المخاطبة بأحكامه حتى 31 ديسمبر 2018 لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة.

خلفيَّة

ينص قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل ممارستها. وقد تم التوسع في تلك الأنشطة عبر السنوات بموجب قرارات تنفيذية عدة. ويعد تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية وزيادة رؤوس أموالها أحد تلك الأنشطة التي تستوجب الترخيص المسبق (والتي نشير إليها فيما يلي بـ "الشركات القابضة الخاصة"). وفي مارس 2018، تم تعديل المادة (122) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بحيث أصبح تعريف الشركات القابضة الخاصة هو (1) الشركات التي تزاول نشاط تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، و(2) الشركات التي يكون أكثر من نصف محفظتها من الأوراق المالية في شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقبل التعديل الأخير، كانت الشركة تعد عاملة في ذلك المجال – ولذا يجب عليها الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة – (1) إذا كان غرضها الرئيسي تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، (2) إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسيها تملك أكثر من نصف رأس مال خمس شركات أو أكثر من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، (3) إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسيها لها السيطرة على مجلس إدارة خمس شركات أو أكثر من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، أو (4) إذا مارست الشركة بالفعل ذلك النشاط. وذلك دون النظر لطبيعة النشاط التي تمارسه الشركات الخمس المملوكة.

وقد قمنا بتغطية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم 40 لسنة 2018 في عدد التحديث القانوني المصري لشهر مارس 2018، الأسبوع الثاني.

قرار الهيئة 2018/105

قائمة الأنشطة المنظمة

يعدد القرار 2018/105 نشاط مما يخضع لنطاق سريان المادة (122) من اللائحة التنفيذية، ويتضمن ذلك – دون حصر – الترويج وتغطية الاكتتاب، رأس المال المخاطر، المقاصة والتسوية، تكوين وإدارة المحافظ، صناديق الاستثمار وإدارتها، الوساطة، صناع السوق، تقييم وتصنيف الأوراق المالية، التوريق، الاستشارات المالية، التصكيك، نشر المعلومات عن الأوراق المالية، التأمين وإعادة التأمين، التمويل العقاري وإعادة التمويل، الوساطة العقارية والتقييم، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر. هذا بالإضافة إلى الأنشطة التي يجوز للوزير المختص إضافتها بموافقة الهيئة فيما يخص أنشطة الأوراق المالية.

الخبرة المطلوبة في القائمين على الإدارة

يجب أن يتوافر في أعضاء مجلس إدارة الشركات التي ينظمها القرار 2018/105 المعرفة الفنية والقانونية بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد تنظيمها.

بيانات المساهمة

على الشركات التي تخضع للتنظيم كشركات قابضة خاصة بعد التعديل الأخير إخطار الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ القرار 2018/105 مع إرفاق المستندات التالية:

العقد الابتدائي أو النظام الأساسي مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة.
قرار الترخيص بإنشاء الشركة.
آخر قوائم مالية.
غرض الشركة.
بيان مفصل بمساهمات الشركة مصدقًا عليه من رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

إجراءات خروج الشركات التي لا يسري عليها تعريف المادة (122) بعد التعديل

على الشركات المرخصة في السابق والتي لا ينطبق عليها حاليًا تعريف الشركات القابضة الخاصة بموجب النص النهائي للمادة (122) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تود ألا تخضع لتنظيم هذا النوع من الشركات التقدم بطلب للخروج إلى الهيئة، ويرفق به إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة بأنها لا تمارس أنشطة المادة (122)، والقوائم المالية الأخيرة وتقرير مراقب الحسابات التي تبين عدم قيام الشركة بممارسة ذلك النشاط وأن محفظتها لا تتضمن ملكية شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بنسبة تزيد على 50٪ من المحفظة. كما على الشركة إخطار الهيئة بموعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الشركة الخروج من مظلة تنظيم قانون سوق رأس المال (على أن تقوم الشركة بسداد أي مستحقات للهيئة قبل ذلك).

[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 105 لسنة 2018 بشأن ضوابط الشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وقواعد توفيق أوضاعها، الوقائع المصرية، العدد 192، بتاريخ 28 أغسطس 2018.

[:]