FRA Issues Regulations for Use of M

FRA Issues Regulations for Use of Mobile Payment in Microfinance Activities

On 3 and 4 September 2018, the Egyptian Gazette issued decisions No. 8 and 9 of 2018, taken by the board of the Financial Regulatory Authority (“FRA”) in its session dated 27 March 2018, with regulation for the use of mobile payment systems in microfinance. Although carrying identical provisions, the two decisions address different types of entities. Namely associations and non-governmental organizations (“NGOs”) undertaking microfinance activities are addressed by decision No. 8 of 2018, while companies undertaking the same activity are addressed by decision No. 9 of 2018.

Background

In November 2014, Law No. 141 of 2018 was issued to regulate microfinance activities in Egypt. It subjected microfinance to the supervision of the Financial Regulatory Authority, which in turn issued decisions No. 172 of 2014 and 31 of 2015 laying out the rules for associations, NGOs, and companies undertaking microfinance activities. In line with the government’s recent direction towards reducing the use of cash in the economy, FRA has issued decisions 8 and 9 of 2018 with the rules for the use of mobile payment in microfinance activities.

The New Decisions

FRA Decision No. 8 of 2018[1] was issued amending decision No. 31 of 2015 in relation to associations and non-governmental organizations. The new decision allows associations and NGOs to use the mobile payment system for funding and collection upon obtaining an approval from the supervisory unit for microfinance activity of associations and NGOs at FRA. Similarly, FRA issued decision No. 9 of 2018[2] amending decision No. 172 of 2014 and allowing companies undertaking microfinance activities to use mobile payment upon obtaining an FRA approval. The procedure for obtaining said approval for both entities includes submitting a request for the use of the mobile payment system given that the request is accompanied by the following documents:

If the association or the NGO wishes to act as “sole agent” in using the mobile payment system, it has to attach a copy of the contract it has with a CBE licensed bank. On the other hand, if the association or the NGO wishes to act as “joint agent”, it has to additionally present the contract it has with a mobile network operator in Egypt.

A copy of a simplified guidance manual that shows clients how the mobile payment system operates.

[1] FRA Board of Directors Decision No. 8/2018 amending certain provisions of its Decision No. 31/2015 on the rules of undertaking microfinance activities by associations and non-governmental organizations, Egyptian Gazette, Issue No. 198, 4 September 2018. [2] FRA Board of Directors Decision No. 9/2018 amending certain provisions of its Decision No. 173/2014 on the rules of undertaking microfinance activities by companies, Egyptian Gazette, Issue No. 197, 3 September 2018.

نشرت الوقائع المصرية بتاريخ 3 و4 سبتمبر 2018 قرارين لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المنعقد بتاريخ 27 مارس الماضي وهما القراران رقمي 8 و9 لسنة 2018. ويشترك القراران في موضوعهما وهو ضوابط نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في إطار نشاط التمويل متناهي الصغر، إلا أن القرار رقم 8 يخاطب الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، بينما يخاطب القرار رقم 9 الشركات التي تمارس نفس النشاط. خلفيَّة في منتصف شهر نوفمبر 2014، صدر القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ونص على خضوعه لمسئولية الهيئة العامة للرقابة المالية إداريًا. في أعقاب ذلك أصدرت الهيئة القرار رقم 173 لسنة 2014 والقرار رقم 31 لسنة 2015 لوضع قواعد وضوابط ممارسة الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاط التمويل متناهي الصغر. وتماشياً مع اتجاه الحكومة نحو تقليل استخدام النقد الورقي فقد أصدرت الهيئة ضوابط لاستخدام خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول بالنسبة لنشاط التمويل متناهي الصغر. القراران الجديدان صدر القرار رقم 8 لسنة 2018[1] بتعديل القرار رقم 31 لسنة 2015 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر. ويمكن القرار الجديد تلك المؤسسات من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في منح التمويل وأعمال التحصيل الخاصة بنشاطهم، وذلك بعد الحصول على موافقة من وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالهيئة. كذلك فقد وضع القرار رقم 9 لسنة 2018،[2] المعدل للقرار 173 لسنة 2014، ضوابط مماثلة بالنسبة للشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، وعلى تلك الشركات أيضا الحصول على موافقة الهيئة. وتتضمن إجراءات الحصول على الموافقة تقديم طلب للاستفادة من نظم المدفوعات عبر المحمول مع اصطحاب ذلك الطلب بمستندات أهمها:

نسخة من التعاقد المبرم بين الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الشركة وأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري حال الرغبة في تقديم الخدمة كوكيل منفرد. وإذا كانت الرغبة هي تقديم الخدمة كوكيل مشارك، يضاف نسخة من التعاقد المبرم مع إحدى شركات تشغيل الهاتف المحمول المرخص لها العمل في مصر.

نسخة من وسائل التوعية الإرشادية المبسطة عن الخدمات المستهدف تقديمها لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر توضح طريقة الاستخدام والرد على الاستفسارات.

[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 8 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الوقائع المصرية، العدد 198، بتاريخ 4 سبتمبر 2018. [2] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 9 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر، الوقائع المصرية، العدد 198، بتاريخ 4 سبتمبر 2018.[:]