On 12 November 2018, the CEO of the General Authority for Investment and Free Zones (“GAFI”) issued Decision No. 736 of 2018 activating the decisions that were taken earlier this year concerning the depositing of shares issued by joint stock and companies limited by shares in the central depository system (the “Decision”).[1]
Pursuant to Law No. 4 of 2018, Article (17) of the Companies Law No. 159 of 1981 was amended to require all joint stock and companies limited by shares established after the date of the Law’s coming into effect (i.e., beginning on 17 January 2018) to deposit their issued shares to one of the companies licensed to undertake central depository and registration for securities while allowing those already operating prior to 17 January 2018 a period of one year to deposit their securities (i.e., until 16 January 2019).
[2] The new Decision by GAFI is a confirmation and an activation of this amendment.
It is worth noting that the central depository system allows companies issuing securities (whether shares or bonds) – which are mainly joint stock companies but to a lesser extent companies limited by shares (which are almost non-existent in Egypt) – to register said securities in a company licensed to offer central registry and depository for securities. This allows for a continuously updated electronic registry of the ownership and transactions related to said securities, to avoid the risks of their loss, theft, or manipulation. Prior to this, Central Securities Registry and Depository Law No. 93 of 2000
[3] originally required only companies that offered its securities in public offering and a few other financial companies to deposit their securities centrally. However, given that such a central registration and depository system achieves greater guarantees and security for the ownership and transactions of securities, it has been extended to all companies, whether listed on the stock exchange and subject to public offering or not, which was an undoubtedly positive development.
[1] GAFI CEO Decision No. 736/2018 on the depositing of shares issued by joint stock and limited shares companies in the central depository system.
[2] Law No. 4/2018 amending certain provisions of the Companies Law No. 159/1981, Official Gazette, Issue No. 2 (bis) (t), 16 January 2018.
[3] Law No. 93/2000 on Central Depository and Registry of Securities, Official Gazette, Issue No. 20 (cont.) (b), 18 May 2000.
بتاريخ 12 نوفمبر 2018، أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ("الهيئة") القرار رقم ٧٣٦ لسنة ٢٠١٨ بتفعيل القرارات الصادرة سابقًا هذا العام بشأن إيداع الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم في نظام الإيداع المركزي ("القرار").[1]
وكان تعديلًا قد أُدخل على المادة (١٧) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - بموجب القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ - ألزم كافة شركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم التي يتم تأسيسها بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل (أي من ١٧ يناير ٢٠١٨) بإيداع الأسهم التي تصدرها لدى إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. كما ألزم الشركات القائمة بالفعل في هذا التاريخ بأن تقوم بإيداع أوراقها المالية بنفس النظام خلال سنة تالية، أي قبل ١٦ يناير٢٠١٩.
[2] والقرار الأخير الصادر من الرئيس التنفيذي للهيئة بمثابة تفعيل وتأكيد لهذا التعديل.
وتجدر الإشارة إلى أن الإيداع المركزي هو النظام الذي يتيح للشركات التي تصدر أوراقًا مالية، أسهمًا كانت أم سندات، وهي شركات المساهمة في الأساس وبقدر أقل بكثير شركات التوصية بالأسهم التي لا تكاد تكون موجودة في مصر، أن تقوم بقيد تلك الأوراق المالية لدى شركة مرخص لها بتقديم خدمات القيد والإيداع المركزي للأوراق المالية، بحيث يكون هناك سجل إلكتروني مستمر ومُحدَث بشكل مستمر بملكية تلك الأوراق المالية وبكل التعاملات التي تجري عليها وبما يتجنب مخاطر الضياع أو السرقة أو التلاعب في تلك الأوراق المالية. وكان قانون القيد والإيداع المركزي للأوراق المالية، رقم 93 لسنة 2000،
[3] قد ألزم وقت صدوره الشركات التي تطرح أوراقها المالية للاكتتاب العام فقط وبعض الشركات المالية الأخرى بالإيداع المركزي. ولكن نظرًا لأن هذا القيد يحقق قدرًا أكبر من الضمان والأمان لملكية الأوراق المالية وتعاملاتها فقد تم مد هذا الإلزام ليشمل كل الشركات سواء مقيدة في البورصة ومطروحة للاكتتاب العام أم لا، وهو تطور إيجابي بلا شك.
[1] قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 736 لسنة 2018 بشأن إيداع الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم في نظام الإيداع المركزي.
[2] قانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، الجريدة الرسمية، العدد 2 (مكرر) (ط)، بتاريخ 16 يناير 2018.
[3] قانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الجريدة الرسمية، العدد 20 (تابع) (ب)، بتاريخ 18 مايو 2000.[:]