FRA Decision on Board Member Criter

FRA Decision on Board Member Criteria
The Financial Regulatory Authority (“FRA”) recently issued decision No. 10 of 2019 (the “Decision”), amending board member criteria in non-banking financial (“NBF”) companies.[1] The Decision revokes a provision prohibiting the appointment of individuals repetitively accused of major breaches to any of the laws regulating NBF activities within the previous three years (unless acquitted by court) as board members in companies subject to FRA supervision. It also revokes the definition of “repetitive accusation” and “major breaches.” However, the Decision revokes these provisions only as stated in FRA Decision No. 162 of 2018. It does not revoke similar provisions in FRA Decisions No. 85 of 2018 (applicable to NBF companies) or 11 of 2014 comprising the Listing and Delisting Rules (as amended by FRA Decision No. 82 of 2018 with board requirements for listed companies). Accordingly, individuals who have been repetitively accused of major breaches to laws regulating NBF activities during the three years preceding their appointment could still nevertheless be prohibited from becoming board members, unless acquitted by court, as per the two unrevoked decisions. In light of this, the purpose of issuing Decision No. 10 of 2019 becomes unclear.   [1] FRA Board of Directors Decision No. 10/2019 amending certain provisions of FRA Decisions No. 85 & 162/2018, available through this link (in Arabic).
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") مؤخرًا القرار رقم 10 لسنة 2019 ("القرار") بتعديل الضوابط المنظمة لتعيين مجالس إدارات الشركات المالية غير المصرفية.[1] ويلغي القرار النص القانوني الذي يمنع تعيين الأفراد الذين تم تكرار اتهامهم بمخالفات جسيمة لأي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الثلاث سنوات السابقة (إلا إذا كان قد قضي ببراءتهم) في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. كما يلغي القرار تعريف كل من "ثبوت تكرار الاتهام" وكذلك "المخالفات الجسيمة." وبينما ألغت الهيئة هذه النصوص – بموجب القرار الأخير – كما وردت في قرارها رقم 162 لسنة 2018 إلا أنها لم تلغي ذات النصوص الواردة في قرارات سابقة لها بأرقام 85 لسنة 2018 (والذي يطبق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية) و11 لسنة 2014 (الخاص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، وفقًا لتعديله بقرار الهيئة رقم 82 لسنة 2018 الذي تضمن شروط عضوية مجلس الإدارة للشركات المقيدة). وبناء عليه فإن عدم جواز تعيين من يثبت تكرار اتهامهم في مخالفات جسيمة لأحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الثلاث سنوات السابقة كأعضاء مجلس إدارة (وذلك ما لم يقض ببراءتهم من قبل محكمة) قد يكون لا زال ساريًا بموجب القرارين القائمين، مما يجعل الهدف من إصدار القرار رقم 10 لسنة 2019 غير واضح.   [1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 و162 لسنة 2018، متاح عبر هذا الرابط.[:]