The Board of Directors of the Financial Regulatory Authority (“FRA”) recently issued two decisions – Decision No. 15 of 2019 and Decision No. 17 of 2019 – which require microfinance companies, NGOs, and associations (with microfinance portfolios of at least EGP 10 million) to offer their clients collective insurance policies against death and total and permanent disability (“TPD”) while exempting these policies from FRA service fees related to reviewing and approving insurance policies. Microinsurance on projects and financed assets, however, remain optional.
Decision No. 15 of 2019: Mandatory Microinsurance on Clients[1]
Previously, by virtue of FRA Board decisions No. 173 of 2014 and No. 31 of 2015, it was optional for microfinance companies, NGOs, and associations (“
microfinance institutions”) to require insurance on the client’s life, the project, or the financed assets, depending on the case, given that the insurance coverage may be arranged with an FRA-licensed insurance company without imposing on the client a particular insurance company if the client presents an insurance policy with the required coverage.
The new Decision No. 15 of 2019, however, makes the provision of insurance coverage on the client’s life obligatory while keeping insurance on the projects and financed assets optional. To elaborate, all microfinance companies and NGOs in addition to categories A and B microfinance associations (with microfinance portfolios of at least EGP 10 million)
[2] are now required to offer life insurance and TPD insurance to their clients who receive microfinancing through a collective insurance policy with a licensed insurance company, with an insurance value equivalent to the value of the microfinance loan; in such a case, the microfinance institutions are prohibited from financially profiting from such life and TPD insurance – whether through commissions, fees, or otherwise. As for insuring projects or financed assets, these are still optional for all microfinance institutions (regardless of the categories for associations) without imposing certain insurance companies on the clients.
Decision No. 17 of 2019: Exemption of Collective Microinsurance Policies on Clients from FRA Service Fees[3]
Decision No. 17 of 2019 complements Decision No. 15 of 2019 by exempting the obligatory life and TPD insurance to microfinance clients from FRA service fees related to reviewing and approving new insurance policies and forms. These fees, which came into effect on 1 January 2019, were set at 0.001% of the total direct premiums, and are charged to insurance and reinsurance companies and to cooperative insurance associations.
Conclusion
In a statement published on its website regarding mandatory microinsurance, the FRA clarified that its aim behind mandating collective microinsurance policies against death and TPD is to extend the social safety net in Egypt.
[4] FRA’s statement also specified that the required life insurance is to be set at monthly instalments of no more than 30 Egyptian piasters per EGP 1,000 of the total insurance value. This rate is to be annually reviewed through an actuarial study and by virtue of an FRA Chairman decision. It is worth noting that mandatory insurance is the most prevalent form of microinsurance, particularly since it ensures the participation of a broader cross-section of individuals, including lower-risk individuals who may otherwise choose not to participate, thus minimizing adverse selection while maintaining affordability. Similarly, collective (group) microinsurance, as opposed to individual microinsurance, also limits adverse selection and is often comparatively less expensive in its administrative costs and coverage amounts.
[5]
[1] FRA Board Decision No. 15/2019 amending Decision No. 173/2014 on the rules for companies to undertake microfinance activities and Decision No. 31/2015 on the rules and standards for associations and NGOs to undertake microfinance activities, available through
this link (in Arabic).
[2] FRA Board Decision No. 31/2015 classifies microfinance associations and NGOs into three categories: (1) category A, with microfinance portfolios of at least EGP 50 million; (2) category B, with microfinance portfolios between EGP 10 million and EGP 50 million; and (3) category C, with microfinance portfolios of less than EGP 10 million.
[3] FRA Board Decision No. 17/2019 exempting microinsurance contracts and microfinance clients from service fees related to reviewing and approving new insurance forms and policies as previously decided in Decision No. 152/2018, Egyptian Gazette, Issue No. 39, 28 February 2019.
[4] Financial Regulatory Authority, “
The FRA initiative on mandatory insurance on microfinance clients’ lives enters into force”, 12 February 2019, available through
this link (in Arabic).
[5] The World Bank, Chapter 11 “
Insurance”, Craig Churchill, in “
The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective”, 2013, edited by Joanna Ledgerwood, Julie Earne, and Candace Nelson, available through
this link.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") مؤخرًا قرارين – قرار رقم 15 لسنة 2019 وقرار رقم 17 لسنة 2019 – والذين من شأنهما إلزام الشركات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وكذلك الجمعيات التي تمارس ذات النشاط والتي لديها محفظة تمويل متناهي الصغر لا تقل عن 10 مليون جنيه بتوفير عقود تأمين جماعي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم لعملائها مع إعفاء تلك العقود من رسوم مقابل خدمات الهيئة لمراجعة واعتماد وثائق التأمين. ولا يزال التأمين متناهي الصغر على المشروعات والأصول الممولة اختياريًا لا إجباريًا.
القرار رقم 15 لسنة 2019: التأمين متناهي الصغر الإلزامي على العملاء[1]
في السابق، وبموجب قراري مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 و31 لسنة 2015، كان اشتراط التأمين على حياة العميل أو المشروع أو الأصول الممولة (بحسب الحالة) اختياريًا للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر ("
جهات التمويل متناهي الصغر")، كما أنه كان يجوز لتلك الجهات ترتيب التغطية التأمينية مع إحدى شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة بدون فرض التعامل مع شركة تأمين بعينها على العميل إذا قام العميل بتقديم وثيقة تأمين تتضمن التغطية المطلوبة.
ولكن القرار الجديد رقم 15 لسنة 2019 يلزم توفير التغطية التأمينية على حياة العملاء مع الإبقاء على اختيارية التأمين على المشروعات والأصول الممولة. وللتوضيح، فإن على جميع الشركات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى الجمعيات التي تمارس ذات النشاط ولكن من الفئتين (أ) و(ب) (والتي تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها 10 مليون جنيه أو أكثر)
[2] توفير تأمين ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم لعملائها الحاصلين على تمويل متناهي الصغر وذلك من خلال عقد تأمين جماعي مع شركة تأمين مرخص لها، وذلك مع مراعاة أن يكون مبلغ التأمين يساوي قيمة القرض المستحق على العميل. وفي تلك الحالات، يحظر على جهات التمويل متناهي الصغر تحقيق ربح مادي من التأمين على الحياة أو ضد العجز الكلي المستديم، إما عن طريق العمولات أو رسوم مستحدثة أو غير ذلك. أما بالنسبة للمشروعات والأصول الممولة، فلا يزال اختياريًا على جميع جهات التمويل متناهي الصغر (بغض النظر عن فئات الجمعيات) اشتراط تأمينهم ولكن بدون فرض شركات تأمين بعينها على العملاء.
القرار رقم 17 لسنة 2019: إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر لتغطية العملاء من مقابل خدمات الهيئة[3]
ويضيف القرار رقم 17 لسنة 2019 إلى ما جاء بالقرار رقم 15 لسنة 2019 من خلال إعفاء التأمين الإلزامي ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم لعملاء التمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد الهيئة لنماذج ووثائق التأمين الجديدة. وقد تم بموجب قرارين سابقين لمجلس إدارة الهيئة تحديد مقابل الخدمات بنسبة واحد في الألف من جملة الأقساط المباشرة، بدءًا من 1 يناير 2019، تتقاضاها الهيئة من شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني.
الخاتمة
في بيان لها على موقعها الإلكتروني بخصوص التأمين متناهي الصغر الإلزامي، أوضحت الهيئة أن هدفها من إلزام عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم هو توسيع شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.
[4] وقد حدد ذات البيان أن التأمين الإلزامي على حياة عملاء التمويل متناهي الصغر قدره ٣٠ قرشًا على الأكثر شهريًا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين. ويعاد النظر في تلك النسبة كل عام بناءً على دراسة إكتوارية وبموجب قرار من رئيس الهيئة. ومن الجدير التنويه بأن التأمين الإلزامي هو أكثر أنواع التأمين متناهي الصغر انتشارًا، لا سيما أنه يضمن مشاركة مجموعة أوسع من الأفراد (بما في ذلك الأفراد الأقل عرضة للمخاطر والذين قد يختارون عدم المشاركة) وبالتالي يقلل من الانتقاء السلبي (adverse selection) مع الحفاظ على تكلفة معقولة. كما أن التأمين متناهي الصغر الجماعي – على عكس التأمين الفردي – يحد كذلك من الانتقاء السلبي ويكون في الأغلب أقل تكلفة من حيث الرسوم الإدارية ومبالغ التغطية.
[5]
[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 15 لسنة 2019 بتعديل قرار رقم 173 لسنة 2014 الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر والقرار رقم 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، متاح عبر
هذا الرابط.
[2] يصنف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر في ثلاث فئات بحسب حجم محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها: (1) فئة (أ) والتي تبلغ قيمة المحفظة لديها 50 مليون جنيه أو أكثر، و (2) فئة (ب) والتي تتراوح قيمة المحفظة لديها بين 10 مليون جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه، و (3) فئة (ج) والتي تقل قيمة المحفظة لديها عن 10 مليون جنيه.
[3] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 17 لسنة 2019 بإعفاء عقود التأمين متناهي الصغر والحاصلين على تمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018، الوقائع المصرية، العدد 49، بتاريخ 28 فبراير 2019.
[4] الهيئة العامة للرقابة المالية، "
مبادرة الرقابة المالية لإطلاق تأمين إلزامي على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر تدخل حيز التنفيذ"، بتاريخ 12 فبراير 2019، متاح عبر
هذا الرابط.
[5] The World Bank, Chapter 11 “
Insurance”, Craig Churchill, in “
The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective”, 2013, edited by Joanna Ledgerwood, Julie Earne, and Candace Nelson, available through
this link.[:]