إثر مد مبادرة التمويل العقاري ("المبادرة") الصادرة في ٢٠١٤ بالنسبة لمحدودي الدخل فقط في يناير الماضي نظرًا لاستنفاذ كامل قيمة المبلغ المخصص للمبادرة وبدون تخصيص مبالغ جديدة لها، أصدر البنك المركزي المصري ("البنك المركزي") كتابًا دوريًا بالقواعد والإجراءات الواجب اتباعها عند منح تمويل عقاري في إطار المبادرة بعد يناير 2019.[1]
ومن ضمن تلك القواعد، فعلى البنوك الآن منح التمويل العقاري التابع للمبادرة من الموارد الذاتية للبنوك، مما يختلف عن الضوابط السابقة والتي كانت بموجبها تتم إتاحة المبلغ للبنوك مسبقًا مقابل أذون أو سندات خزانة كضمان. على أنه سيتم تعويض البنوك بعد ذلك عن فارق سعر العائد الخاص بمحدودي الدخل المستفيدين من المبادرة (والذي لا يزال بنسبة 5% أو 7% بحسب الشريحة) وسعر الكوريدور المتوسط للبنك المركزي (mid-corridor). ويجب موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بقيمة التعويض في الأسبوع الأول من كل شهر اعتبارًا من الشهر التالي لمنح التمويل، ويستخدم التعويض لتغطية قائمة محددة بالكتاب الدوري والتي تضم المصروفات الإدارية ومصروفات التقييم والرهن والتأمين. أخيرًا، فإنه يجب تسجيل بيانات المستفيدين الذين يتلقون تمويلًا من خلال المبادرة على النظام الإلكتروني للمبادرة لضمان شرائهم وحدة واحدة فقط بنظام التمويل العقاري المدعم وتفادي منح البنوك الأخرى تمويلًا إضافيًا من المبادرة لذات العميل.
[1] كتاب دوري للبنك المركزي بتاريخ 21 فبراير 2019 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، متاح عبر هذا الرابط.
[:]