Following Income Tax Law Amendment

Following Income Tax Law Amendment Affecting Banks: MoF Issues Formula for the Calculation of Cost for Treasury Bills & Bonds

On 16 May 2019, the Ministry of Finance (“MoF”) issued a decision amending the Executive Regulations of the Income Tax Law No. 91 of 2005 (“ITL”)[1] in relation to the amendment introduced to the ITL earlier this year regarding tax treatment for investing in treasury bills and bonds (the “Decision”). The new Decision provides the formula for calculating the cost of investing in treasury bills and bonds, which differs depending on whether the taxpayer is a bank/financial institution or a company/individual.

Background

An amendment introduced to the ITL last February required that banks separately account for their earnings from investing in state treasury bills and bonds.[2] The result of this amendment is that, for the purpose of calculating income tax, investment costs incurred by banks in generating return from treasury bills and bonds cannot be deducted from earnings generated from ordinary bank operations. It is worth noting that the ITL imposes a 20% tax on treasury bills the costs of which are not deductible, and a 20% tax on treasury bonds. The effect of the latest amendment was limited to investment in bills and bonds following the date of application of the amendment (i.e., starting 21 February 2019).

MoF Decision Amending the ITL Executive Regulations

The new Decision adds two new Articles (81 bis and 81 bis (1)) to the Executive Regulations of the ITL.[3] The first provides the formula for calculating the cost of bond returns, as well as the returns of treasury bills and bonds for banks and financial institutions on the one hand and for companies and individuals on the other. It also provides that for the first year following the issuance of this Decision (i.e., up to 15 May 2020), the result of this cost formula cannot be greater than 70% of accrued return. This percentage is then increased by 15% for the year 2021, following which the cost could reach up to 100% of return made. Finally, the Decision states that the bonds and treasury bills and bonds that will be subject to these rules are those issued on or after 21 February 2019, and those reissued following that date. [1] Law No. 91/2005 on Income Tax, Official Gazette, Issue No. 23 (cont.), 09 June 2005. [2] Law No. 10/2019 amending certain provisions of Law No. 91/2005 on Income Tax, Official Gazette, Issue No. 7 (bis) (a), 20 February 2019. [3] Ministry of Finance Decision No. 335/2019 amending certain provisions of the Executive Regulations of Law No. 91/2005 on Income Tax, Egyptian Gazette, Issue No. 112 (cont.) (b), 16 May 2019.

في 16 مايو 2019، أصدرت وزارة المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ("القانون")[1] وذلك بمناسبة التعديل الأخير للقانون الصادر مع بداية هذا العام بخصوص المعاملة الضريبية لعوائد أوراق الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة. ويوضح القرار الجديد طريقة حساب تكلفة الاستثمار في تلك الأوراق، والتي تختلف بحسب ما إذا كان الممول (المسئول عن تسديد الضريبة) من البنوك أو المؤسسات المالية، أو ما إذا كان من الشركات والأشخاص الطبيعيين.

خلفيَّة

ألزم تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر في فبراير الماضي البنوك بفصل عوائد الاستثمار في سندات وأذون الخزانة عن باقي الإيرادات المحققة من العمليات الأخرى.[2] ونتيجة ذلك أنه بالنسبة لحساب الضريبة المستحقة على الدخل فإن التكاليف التي تتحملها البنوك عند الاستثمار في العوائد والسندات الحكومية لا يمكن خصمها من الإيرادات المحققة من إيرادات العمليات العادية. وجدير بالذكر أن قانون الضريبة على الدخل يُخضع عوائد أذون الخزانة لضريبة بواقع 20% دون خصم أي تكاليف، وبواقع 20% على عوائد سندات الخزانة. ويقتصر أثر التعديل الأخير على سندات وأذون الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدءًا من تاريخ العمل بأحكام التعديل، أي من 21 فبراير 2019.

قرار وزارة المالية المعدل للائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

يضيف القرار رقم 335 لسنة 2019 مادتين جديدتين (برقم 81 مكرر، و81 مكرر"1") للائحة القانون التنفيذية.[3] وتتضمن المادة الأولى المعادلة لحساب تكاليف عوائد السندات، بالإضافة إلى عوائد سندات وأذون الخزانة، وذلك بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية من جهة، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية (كالشركات) والأشخاص الطبيعيين من جهة أخرى. كما تنص المادة على أنه بالنسبة للسنة الأولى من تاريخ تطبيق القرار (أي حتى 15 مايو 2020)، لا يجوز أن تتخطى النسبة الناتجة عن تلك المعادلة لحساب التكاليف 70% من العوائد المحققة، على أن تزيد تلك النسبة بواقع 15% في السنة التالية لذلك (أي خلال 2021)، ثم بعد ذلك يجوز أن تصل نسبة حساب التكلفة لـ 100% من العوائد المحققة.

وأخيرًا، ينص القرار على أن السندات، وسندات وأذون الخزانة التي يسري عليها التعديل هي تلك التي يتم الاكتتاب فيها بدءًا من 21 فبراير 2019، أو تلك التي يعاد فتحها بدءًا من ذلك التاريخ.

[1] قانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، الجريدة الرسمية، العدد رقم 23 (تابع)، بتاريخ 9 يونيو 2005.

[2] قانون رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الجريدة الرسمية، العدد رقم 7 (مكرر) (أ)، بتاريخ 20 فبراير 2019.

[3] قرار وزارة المالية رقم 335 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الوقائع المصرية، العدد رقم 112 (تابع) (ب) بتاريخ 16 مايو 2019.

[:]