FRA Issues Circular on Cashless Pay

FRA Issues Circular on Cashless Payments for NBFIs
Following the issuance of the new Cashless Payments Law No. 18 of 2019 (the “Law”) two months ago,[1] and amidst increasing regulatory efforts to move towards a more digitized economy, the Financial Regulatory Authority (“FRA”) published circular No. 2 of 2019 (the “Circular”)[2] on its website to reiterate the requirements and obligations stipulated in the Law as they pertain to non-banking financial institutions (“NBFIs”) specifically, but also, and more importantly, to put forth a suggested workflow to guide NBFIs still relying on cash-based transactions in their compliance with the new Law.
Background
There have been recent ongoing legislative efforts towards establishing a functional economy in Egypt that is less reliant on cash payments. These culminated last April with the issuance of Law No. 18 of 2019 to regulate cashless payments. In particular, the Law encourages cashless payments while prohibiting cash-based payments over certain thresholds that are to be determined by the yet-to-be-issued executive regulations. Entities falling within the purview of the Law include all agencies and legal persons, whether public or private, and every other entity with an established legal form, while the scope of the Law in terms of transactions includes salaries and compensation; payments to suppliers, contractors, and service providers; real estate payments; financing; dividends; and donations made by NGOs. The compliance period was specified at six months from the date of the Law’s executive regulations going into effect.
The Circular
The two primary goals stated by FRA for issuing the Circular include clarifying the Law’s provisions as they relate to institutions falling under FRA’s supervision and facilitating these institutions’ compliance with the Law and hence their transition to cashless transactions. As pertains to the first goal, FRA elaborates on the entities that fall within the purview of the Law, specifying them to be all FRA-supervised institutions as well as their consumers (whether individuals or legal persons/corporations). FRA also restates the Law’s definitions of “cashless methods of payments” and “bank accounts” verbatim as well as its provisions on the cases wherein cashless methods must be used in both payments and settlements. The only differences between the Circular and the Law in this regard are FRA’s clarification that direct cash deposits into the institution’s bank account are not to be considered cashless payments and that there are other NBFI receivables (that are not directly listed in the Law) that must not be collected in cash when their values exceed the limits to be stipulated in the Law’s executive regulations. Apart from this clarification, FRA also provides its supervised institutions that still rely on cash transactions a guiding workflow for their compliance with the Law. It comprises six sequential stages: The first includes choosing the cashless payment service providers that the institution will contract for transactions with its consumers who lack existing bank accounts or other cashless payment methods. This is followed by the contracting process, and in cases of licensed microfinance institutions the obtaining of FRA’s approval for activating the cashless payment system for its consumers. Then, a pilot testing phase is to be set up, which also coincides with awareness-raising efforts targeting consumers and related parties. Actual implementation then occurs, first with collection and then with payments/disbursement. Finally, any obstacles are to be resolved before complete compliance is to be achieved. While the Circular might facilitate the compliance of NBFIs via clarifying how the Law relates to them and particularly in which cases they must adopt cashless payments, it is worth pointing that its six-staged compliance workflow is skeletal at best, and in this sense, it does not constitute a detailed plan with a set timeline for each stage. Instead, it suggests a template for the compliance of NBFIs to be achieved by the date on which the Law’s executive regulations go into effect, which in itself could be problematic given that the Law specifies a compliance period of 6 months from the said date.   [1] Law No. 18/2019 regulating the usage of cashless methods of payments, Official Gazette, Issue No. 15 (bis) (b), 16 April 2019. [2] FRA Circular No. 2/2019 regulating the usage of cashless methods of payments in the financial transactions of non-banking financial institutions, available through this link (in Arabic).
إثر صدور القانون الجديد رقم 18 لسنة 2019 والمنظم لاستخدام وسائل الدفع غير النقدي منذ شهرين ("القانون")،[1] وفي ظل التوجهات المتزايدة نحو اقتصاد رقمي، نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") كتابها الدوري رقم 2 لسنة 2019 ("الكتاب الدوري")[2] على موقعها الإلكتروني والذي بموجبه توضح المتطلبات والالتزامات الواردة بالقانون كما تخص المؤسسات المالية غير المصرفية على وجه التحديد، والأهم من ذلك فقد تضمن الكتاب الدوري أيضًا خطة استرشادية مقترحة لتوفيق أوضاع تلك المؤسسات التي لا تزال تستخدم وسائل الدفع النقدي مع القانون الجديد.
خلفيَّة
أثمرت الجهود التشريعية المستمرة في الآونة الأخيرة للانتقال نحو اقتصاد غير نقدي في صدور قانون رقم 18 لسنة 2019 في شهر أبريل الماضي والذي ينظم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. ويهدف القانون إلى تشجيع استخدام الوسائل غير النقدية وحظر الدفع النقدي إلا في حدود معينة ستقوم بتحديدها اللائحة التنفيذية للقانون والتي لم تصدر بعد. ويخاطب القانون كافة الجهات والأشخاص الاعتبارية، سواء عامة أو خاصة، وكل ما له شكل قانوني مؤسس. كما تتضمن المعاملات التي تخضع لنطاق القانون المرتبات والتعويضات، ومستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، ومقابل شراء واستغلال العقارات، والتمويل، وتوزيعات الأرباح، والتبرع من خلال الجمعيات الأهلية. وقد حدد القانون مهلة توفيق الأوضاع على أنها ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
الكتاب الدوري
يشمل الهدفان الرئيسيان لإصدار الكتاب الدوري توضيح أحكام القانون كما تخص المؤسسات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وتيسير امتثال هذه المؤسسات والجهات للقانون مما يسهم في استخدامها لوسائل الدفع غير النقدي في تأدية معاملاتها المالية. أما فيما يتعلق بالهدف الأول، فنصت الهيئة في كتابها الدوري على الفئات المخاطبة بالقانون والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على أنها كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وكذلك كافة المتعاملين مع تلك الشركات والجهات (سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين). كما استخدمت الهيئة التعريفات الواردة بالقانون لـ"وسائل الدفع غير النقدي" و"الحساب المصرفي" في الكتاب الدوري كما أوردت أحكام القانون المتعلقة بالحالات التي تلتزم فيها تلك الشركات والجهات باستخدام وسائل الدفع غير النقدي عند سداد أو تحصيل المدفوعات. وفي هذا الصدد، فإن الاختلافات الوحيدة بين الكتاب الدوري والقانون تكمن أولًا في توضيح الهيئة في الكتاب الدوري بأن "الإيداع النقدي المباشر لدى البنك الذي يحتفظ لديه بحساب الشركة أو الجهة المالية غير المصرفية التي سيتم التعامل معها" لا يعد من ضمن وسائل الدفع غير النقدي وكذلك توضيح الهيئة بأن هناك مستحقات أخرى للشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية لم يتم إدراجها في القانون ولكن تلتزم تلك الشركات والجهات بتحصيلها بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي سيتم النص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تضمن الكتاب الدوري على خطة استرشادية لتوفيق الأوضاع مع القانون والتي باستطاعة الجهات الخاضعة لرقابتها والتي لا تزال تؤدي معاملاتها المالية عبر وسائل الدفع النقدي بتبنيها. وتشمل هذه الخطة ستة مراحل متتالية، فتتمثل أول مرحلة في عملية اختيار مقدمي خدمات الدفع غير النقدي الذين سيتم التعاقد معهم لتنفيذ المدفوعات مع المتعاملين مع الجهة/المؤسسة الذين ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة أو غيرها من وسائل الدفع غير النقدي. ويتبع ذلك عملية التعاقد، وفي حالات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر عملية الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في شأن تفعيل معاملات الدفع غير النقدي لعملائها. وبعد ذلك تأتي مرحلة التشغيل التجريبي لكافة خدمات الدفع غير النقدي والتي تتزامن مع توعية العملاء وأصحاب المصلحة. ويتلو ذلك التنفيذ الفعلي والذي يبدأ بعمليات التحصيل ومن ثم عمليات السداد/الصرف. وأخيرًا، يجب معالجة كافة العقبات قبل إتمام التوافق التام مع القانون. ولكن بالرغم من أن الكتاب الدوري قد يسهل عملية توفيق الأوضاع مع القانون للمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال توضيح أحكام القانون المرتبطة بتلك المؤسسات والحالات التي يجب فيها استخدامهم لوسائل الدفع غير النقدي، فإنه من الجدير بالذكر أن خطة الهيئة الاسترشادية لتوفيق الأوضاع ينقصها العمق من حيث التفاصيل والأطر الزمنية لكل مرحلة من مراحلها الستة، فهي تعرض نموذجًا لتوفيق أوضاع تلك المؤسسات في "فترة أقصاها التاريخ المحدد لبدء العمل باللائحة التنفيذية" للقانون والذي قد يمثل في حد ذاته إشكالية نظرًا لأن القانون يحدد فترة توفيق الأوضاع مدتها ستة أشهر من التاريخ المذكور بالكتاب الدوري.   [1] قانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الجريدة الرسمية، العدد 15 (مكرر) (ب)، 16 أبريل 2019. [2] الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري رقم 2 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية، متاح عبر هذا الرابط.[:]