This week, the Financial Regulatory Authority (“FRA”) published a decision on its website amending previous FRA Decision No. 7 of 2019[1] that was issued last February containing regulations for companies working in factoring and financial leasing (the “Decision”).[2] These regulations follow several decrees that the FRA has issued in relation to the two activities since the passing of the financial leasing and factoring law in August 2018.[3] Previously issued decisions pertained to licensing – including the conditions and continuation of licensing – the preparation and disclosure of financial statements, financial adequacy rules, and governance of companies undertaking financial leasing and/or factoring. You can refer to the Egypt Legal Update for a compilation of FRA decisions that have been issued for the regulation of the two activities thus far.
FRA Decision No. 82 of 2019
On its board meeting dated 16 July 2019, FRA issued decision No. 82 of 2019 introducing a new Article (4
bis) requiring financial lessors to ensure that the granted financing is used only for its approved purpose. In this respect, the Decision differentiates between four types of financing:
For the financing of
(i) operational costs, the financial leasing company is required to conduct regular compliance checks to ensure that the funds loaned are being used for these purposes. For the financing of
(ii) real estate construction, installation, or finishing, financing must be disbursed on tranches as the work is being completed. As for the financing of
(iii) assets with special/custom specifications or hi-tech assets that are less likely to be marketable for resale, the financial leasing company must make direct payment to the supplier of the asset. Finally, when granting financing for the
(iv) settlement of the lessee’s debt, the financial leasing company must require that the credit study includes a full disclosure of the lessee’s cashflow, a detailed list of the lessee’s creditors, the value of the debt and its purpose, given that said purpose must be related to the lessee’s activity.
The Decision states that it comes into force one day following its publication in the Egyptian Gazette, which is yet to take place.
[1] FRA Board of Directors Decision No. 7/2019 on the rules and regulations for companies licensed to undertake financial leasing and factoring, available through this
link (in Arabic).
[2] FRA Board of Directors Decision No. 82/2019 amending its Decision No. 7/2019 on the rules and regulations for companies licensed to undertake financial leasing and factoring, available through this
link (in Arabic).
[3] Law No. 176/2018 regulating financial leasing and factoring, Official Gazette, Issue No. 32 (bis) (c), 14 August 2018.
نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") هذا الأسبوع قرارًا على موقعها الإلكتروني بتعديل قرارها رقم 7 لسنة 2019[1] الصادر في فبراير الماضي والذي تضمن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم ("القرار").[2] وتتبع هذه القواعد العديد من القرارات التي أصدرتها الهيئة بشأن النشاطين منذ صدور قانون التأجير التمويلي والتخصيم في أغسطس عام 2018.[3] وتتناول القرارات التي صدرت سابقًا الترخيص - بما في ذلك شروط الترخيص واستمراره - وإعداد وتقديم القوائم المالية، وقواعد الكفاية المالية، وحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي و / أو التخصيم. وقد قمنا بتغطية مجموعة القرارات التي صدرت لتنظيم النشاطين في الأعداد السابقة من التحديث القانوني المصري.
قرار الهيئة رقم 82 لسنة 2019
في اجتماع مجلس إدارتها بتاريخ 16 يوليو 2019، أصدرت الهيئة القرار رقم 82 لسنة 2019 بإضافة مادة جديدة (4
مكرر) للقرار رقم 7 لسنة 2019 تقضي بضرورة تحقق شركات التأجير التمويلي من قيام المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له في نشاطه ووفقًا للأغراض التي منح من أجلها التمويل. وفي هذا الصدد، يميز القرار بين أربعة أنواع من التمويل:
تمويل (1)
العمليات التشغيلية، حيث يتعين على شركات التأجير التمويلي التأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له من خلال المتابعة الدورية للعمليات التشغيلية التي يقوم بها المستأجر. تمويل (2)
استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار، إذ يجب أن يتم التمويل على شرائح وفقًا لما يتم إنجازه من أعمال من جانب المسـتأجر. أما بالنسبة لتمويل (3)
شراء الأصول ذات المواصفات الخاصة و/أو ذات التكنولوجيا العالية والذي يصعب تسويقه بالسوق الثانوي، فيجب على شركات التأجير التمويلي القيام بالسداد مباشرةً إلى المورد. وأخيرًا، عند تمويل (4)
سداد ديون المستأجر، تلتزم شركات التأجير التمويلي بأن تتضمن الدراسة الائتمانية تدفقات المستأجر النقدية وبيان تفصيلي بدائني المستأجر وقيمة الدين وسبب نشأته على أن يكون سبب نشأة الدين مرتبط بنشاط المستأجر.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وهو الأمر الذي لم يتم بعد.
[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 7 لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، متاح عبر هذا
الرابط.
[2] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 82 لسنة 2019 بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 7 لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، متاح عبر هذا
الرابط.
[3] قانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، الجريدة الرسمية، العدد 32 (مكرر) (ج)، 14 أغسطس 2018.[:]