Economic Courts Law Amended

On 7 August 2019, the Official Gazette published Law No. 146 of 2019 amending the Economic Courts Law of 2008 (the “Amendment”).[1] The Amendment adds new laws to the jurisdiction of the Economic Courts, expands the jurisdiction of preparation judges adding mediation to their competencies, as well as introduces electronic filing.

Background

Due to the time-sensitive nature of commercial and economic disputes, the overloaded dockets of the regular courts, the slow progress of litigation and enforcement, as well as the desire to create an elite bench of competent and specialized judges able to understand complex economic litigation in order to expedite adjudication, the Economic Courts Law No. 120 was issued in 2008 (the “Law”).[2] Economic Courts have jurisdiction over criminal and commercial cases arising from the application of specific laws, including the Capital Markets Law, the Companies Law, the Central Bank Law, the Competition Law, the Investment Incentives and Guarantees Law, the National Economy Protection Law and others. No notable amendments have been made to the Law since its enactment, however some recent laws of financial and economic nature have provided for the referral or related disputes to the jurisdiction of the Economic Courts.

The Amendment Introduced by Law No. 146 of 2019

In light of the state’s drive to attract foreign investment and to enact economic reforms in various areas, and the necessary legislative interventions to implement said reforms, the Economic Courts Law was amended in order to expand the jurisdiction of these courts and enhance their capacity for amicable dispute resolution. Prominent amendments include:

New Laws Subject to Economic Court Jurisdiction

Article 4 of the Law set out a number of laws over which the Economic Courts have sole jurisdiction with regards to criminal cases, while Article 6 lists the laws over which the Economic Courts have general jurisdiction according to the value of the claim. However, in practice there have been jurisdictional disputes between the Economic and Ordinary Courts regarding a number of overlapping laws, as well as between parties in determining the competent court, thus sometimes rendering the concept of economic courts moot. In addition, some of the laws listed in Article 4 – including the insolvency section of the Penal Code, the Investment Guarantees and Incentives Law, the Financial Leasing Law, and the Trade Law provisions on settlement that bars bankruptcy, have been amended, such as the replacement of the old Investment Guarantees and Incentives Law with the new Investment Law in 2017, and the enactment of the new Bankruptcy Law and the Financial Leasing and Factoring Law in 2018. Article 4 was accordingly amended to reflect said changes as well as to introduce four new laws that were added to the 17 laws already listed: the Anti Money-Laundering Law, the Movable Guarantees Law, the Microfinance Law, and the Cybercrime Law. As for Article 6, the jurisdictional threshold was raised so that in addition to the laws provided under Article 4, economic courts shall have the sole jurisdiction to look into any disputes above a certain amount that arise in relation to the Commercial Code sections that deal with the transfer of technology, bank transactions, and commercial agency, the Maritime Trade Law, the Civil Aviation Law, and the Special Economic Zones Law. It is worth noting that the Economic Courts operate on two levels: trial and appellate. Prior to the amendment trial courts heard cases with a value in controversy of under EGP 5 million, while appellate courts heard cases with a value in controversy of over EGP 5 million and those of unknown value. The amendment raised each of these values to EGP 10 million. Economic appellate courts also hear civil cases or insurance claims arising from the laws listed in Article 6. An economic court’s decision is final if the value in controversy is below EGP 5,000.

Expansion of the Jurisdiction of the Preparation Judge

In the interests of time, the Law had introduced a system of preparation, which involves raising disputes at both levels to a preparation panel consisting of several judges, tasked with ensuring that all case documents are in order for litigation, hearing the parties’ statements, and preparing a memorandum of claims and supporting evidence, as well as attempting settlement before trial. The amendment added mediation to the competencies of the preparation judges if agreed to by the parties. Mediation is to take place within 30 days to be extended for a similar period with the consent of the bench. If the preparation judge is able to settle the dispute, a settlement agreement is drafted and signed by the parties, ratified by the head of the judicial panel, and becomes enforceable. The preparation panel may also mediate between parties even before a lawsuit is filed, and reach a settlement to be signed by the parties, ratified by the head of the judicial panel, and which then becomes enforceable; if he is unable to settle the dispute the claim terminates and the documents are returned to the parties.

Creation of an Electronic Registry

Perhaps the most prominent amendment, serving the state’s goal of digitizing the economy and reducing paper transactions, is the introduction of an electronic registry for claims, permitting plaintiffs to file and appeal lawsuits for registered partied, by virtue of a statement of claim to be uploaded to the court bailiff’s website. The parties are notified of the dispute, motions, and pre-trial decisions electronically via their provided emails. These new provisions will require further decrees from the Ministry of Justice to create the register and set out the procedures governing registration. [1] Law No. 146/2019 amending certain provisions of Law No. 120/2008 on the Establishment of Economic Courts, Official Gazette, Issue No. 31 (bis) (w), 7 August 2019. [2] Law No. 120/2008 on the Establishment of Economic Courts, Official Gazette, Issue No. 21 (cont.), 22 May 2008.

في 7 أغسطس 2019، نُشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر في 2008 ("التعديل").[1] ويضيف التعديل الأخير قوانين أخرى لاختصاص المحاكم الاقتصادية، كما يتوسع في اختصاص قاضي التحضير ويضيف نظام الوساطة لاختصاصاته، بالإضافة إلى إنشاء نظام للتسجيل الالكتروني.

خلفيَّة

نظراً لما تتطلبه طبيعة المنازعات التجارية وتلك التي لها طابع اقتصادي من سرعة في تسوية النزاع وفضه، وفي ظل تكدس القضايا أمام المحاكم العادية مما أدي إلى بطء إجراءات التقاضي وصدور الأحكام وتنفيذها، بالإضافة إلى الرغبة في إيجاد نخبة من القضاة المؤهلين والمتخصصين الذين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها لضمان سرعة الفصل فيها، صدر في 2008 قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ("القانون")[2] والذي اختص هذه المحاكم على نظر الدعاوى الجنائية والتجارية الناشئة عن تطبيق عدد من القوانين وردت نصًا في القانون عند صدوره وتضمنت قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون البنك المركزي وقانون حماية المنافسة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، وغيرها من القوانين. ولم تطرأ على القانون منذ صدوره سنة 2008 تعديلات تذكر، غير أن بعض القوانين الصادرة مؤخرًا لتنظيم شأن مالي أو اقتصادي ما كانت تنص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر النزاعات المتعلقة بها.

التعديل الأخير بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019

في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من خلال تطوير العمل بتلك المحاكم بوصفها المختصة بنظر المنازعات التجارية والاقتصادية، والتوسع في اختصاص تلك المحاكم في نظر بعض الدعاوى، مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية بما يتناسب مع طبيعة المنازعات الاقتصادية. ولعل من أبرز ما جاء بالتعديل الأخير:

إضافة قوانين أخرى لاحقة على صدور قانون المحاكم الاقتصادية

ينص قانون المحاكم الاقتصادية على الدعاوى التي تختص تلك المحاكم بنظرها، فتتضمن المادة 4 منه عدد من القوانين تختص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عنها، بالإضافة إلى اختصاص تلك المحاكم بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عمومًا عن تلك القوانين وغيرها وردت بالمادة 6 منه وذلك وفقًا لقيمة النزاع. وقد أوخذ على ذلك أن تلك القوانين في تطبيقها يتشابك ويرتبط بها قوانين أخرى أدت عملًا إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم الاقتصادية والمحاكم العادية في الكثير من الأحيان، وكذلك تنازع الخصوم في تحديد المحكمة المختصة بما يخل بالهدف الأساسي من فكرة إنشاء المحاكم الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض القوانين التي وردت بالمادة 4 – مثل قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون التأجير التمويلي وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس - قد طرأت عليها تغييرات مثل استبدال قانون ضمانات وحوافز لاستثمار بقانون الاستثمار الجديد الصادر في 2017، وصدور قوانين جديدة لتنظيم الإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم في 2018. وقد ضمن التعديل الأخير تلك التشريعات الجديدة في اختصاص المحاكم الاقتصادية كما أضاف إلى قائمة السبعة عشر قانونًا الواردة بالمادة 4، أربعة قوانين أخرى هي قانون مكافحة غسل الأموال، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. أما بالنسبة للمادة 6 فقد نص التعديل الأخير على زيادة الاختصاص القيمي للنظر في القضايا الناشئة عن القوانين المذكورة بها، وتتضمن بالإضافة إلى تلك الواردة بالمادة 4، قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التجارة البحرية، وقانون الطيران المدني، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وينقسم العمل في المحاكم الاقتصادية إلى درجتين هي الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية وكانت المحاكم الابتدائية تختص بأي نزاع ناشئ عن تطبيق قوانين المادة 6 متى لم تزد قيمته عن خمسة ملايين جنيه مصري بينما تختص الدوائر الاستئنافية بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بالإضافة إلى الدعاوى غير معلومة القيمة. وقد جاء التعديل الأخير برفع حد الاختصاص القيمي للدوائر الابتدائية من خمسة ملايين جنيه مصري إلى عشرة ملايين جنيه مصري وما يجاوز عشرة ملايين جنيه يكون من اختصاص الدوائر الاستئنافية، كما تختص تلك الأخيرة بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الواردة في المادة 6. ويكون الحكم الصادر في الدعاوى نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

التوسع في اختصاص قاضي التحضير

استحدث قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – في سبيل سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية - نظام التحضير وهو عرض النزاعات والدعاوى المرفوعة ابتداءً على الدوائر الابتدائية والاستئنافية على هيئة تحضير مكونة من عدد من القضاة تتولي التحقق من استيفاء كافة المستندات اللازمة لتهيئة الدعوي للفصل فيها ودراستها وعقد جلسات استماع للأطراف وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ومحاولة تقريب وجهات النظر وعرض الصلح قبل العرض على المحكمة. وقد أضاف التعديل الأخير لسلطات قاضي التحضير سلطة الوساطة بين الخصوم بحيث إذا نجح قاضي التحضير في إقناع الأطراف بتسوية النزاع ودياً ووافقه الخصوم على ذلك، تولى قاضي التحضير الوساطة بينهم في خلال ثلاثين يومًا يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة فإذا توصل قاضي التحضير إلى تسوية النزاع يحرر اتفاقًا بذلك يوقعه الأطراف ويعرض على رئيس هيئة التحضير للتصديق عليه وفي هذه الحالة يكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي. وأضاف أيضاً اختصاص لهيئة التحضير والوساطة وهو اتخاذ اجراءات الوساطة بين الخصوم بين أطراف النزاع ولو لم يكن هناك دعوى مقامة أمام المحكمة الاقتصادية وفي هذه الحالة إذا نجحت التسوية يحرر اتفاق بها ويتم التصديق عليه وتكون له قوة السند التنفيذي وإذا لم تتم التسوية يقوم القاضي بحفظ الطلب ورد المستندات إلى أطراف النزاع.

إنشاء نظام التسجيل الالكتروني

لعل أبرز التعديلات التي أضيفت لقانون المحاكم الاقتصادية بما يخدم اتجاه الدولة الي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتقليل التعامل الورقي هو إنشاء نظام السجل الالكتروني حيث أجاز القانون الجديد إمكانية رفع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادرة فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الالكتروني بموجب صحيفة موقعة ومودعة الكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة. ويعلن أطرف النزاع بالدعاوى والقرارات والأحكام التمهيدية التي تصدر في الدعوى الكترونيًا على العنوان الالكتروني المختار من جانبهم لإعلانهم عليه. وسوف تتطلب تلك الأحكام الجديدة قرارات من وزير العدل بإنشاء السجل وتحديد طرق التسجيل فيه وتنظيمه. [1] قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، الجريدة الرسمية، العدد 31 (مكرر) (و)، 7 أغسطس 2019. [2] قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الجريدة الرسمية، العدد 21 (تابع)، 22 مايو 2008.[:]