On 13 October 2019, the Central Bank of Egypt (“CBE”) issued a circular with further regulations for banks to follow when offering credit facilities to microfinance companies and associations (the “Circular”),[1] as part of the mandatory allocation of 20% of banks’ lending portfolios to small and medium enterprises (“SMEs”) and to microfinancing, a quota that was set in 2016 for a four-year period.
Background
The past half a decade witnessed increased efforts to create a legislative and supervisory framework that promotes the microfinance industry and provides SMEs with sources of funding and proper protections. First among these was the first Microfinance Law, which was passed in November 2014 and brought the industry under the supervision of the Financial Regulatory Authority (“
FRA”).
[2] This was followed by three FRA decisions in 2015 on the licensing requirements and costs as well as financial statement preparation.
[3] Then, in November 2016, an FRA decision included a consumer protection guide that attempted to fill in standard gaps and provide a more comprehensive code.
[4]
With regards to CBE and microfinance in particular, CBE issued a circular in January 2016 to require banks to direct 20% of their lending portfolios to SMEs within the following four years (i.e., until 2020) in order to facilitate their access to funding.
[5] Another CBE circular followed in February 2017, which amended the definitions of micro, small, and medium enterprises, with the aim of easing funding conditions and the maximum amounts that can be granted to a single client by a single bank.
[6] Then, in May 2017, CBE issued yet another circular to extend the 20% level specified by CBE earlier to also include microfinancing (given either directly to individuals and enterprises or through intermediary NGOs, associations, and microfinance companies) as a way of facilitating the access of micro-enterprises to funding; the May 2017 circular also included guiding standards for banks to apply when conducting credit studies in providing microfinance to the aforementioned entities that have received licenses from FRA to undertake microfinancing.
[7]
The New Circular
The new Circular issued in October 2019 builds on the previous circulars by specifying a set of regulations that banks must follow when offering credit facilities to companies, NGOs, and associations that are licensed to undertake microfinance as part of the 20% quota on the lending portfolios of banks that are to be allocated to SMEs and microfinancing. These include monthly declarations to the I-Score Credit Information Company of the credit limits given to said companies and associations for microfinancing; obtaining from said companies and associations an undertaking to inquire about their clients through the I-Score Company prior to financing to ensure that a single client does not have more than three loans from three entities; and obtaining from FRA a letter regarding the sound performance of said companies and associations, their compliance with FRA’s regulations on microfinancing, and their declaring to the I-Score Company of their clients and their credit behaviour. Credit portfolios bought from microfinance companies and associations are not to be included in the mandatory 20% quota. In addition, the financial leverage of these companies and associations must not exceed 10 times. Finally, in case of proven violations by these companies and associations of the Microfinance Law or microfinancing regulations, banks must not increase the funding granted to these entities or grant them new funding until the violations are addressed within the time limit set by FRA.
[1] CBE Circular dated 13 October 2019 on the regulations for microfinance, available through this
link (in Arabic).
[2] Law No. 141/2014 on Microfinance, Official Gazette, Issue No. 46 (cont.), 13 November 2013.
[3] FRA Board of Directors Decision No. 172/2014 on the licensing requirements of microfinance companies, Egyptian Gazette, Issue No. 10, 10 January 2015.
FRA Board Decision No. 1/2014 on the conditions, rules and procedures for the compliance of associations and NGOs that undertake microfinancing before the application of Law No. 141 of 2014, Egyptian Gazette, Issue No. 20, 27 January 2015.
FRA Board of Trustees Decision No. 1/2015 on the licensing requirements for associations and NGOs to undertake microfinancing in accordance with Law No. 141/2014, Egyptian Gazette, Issue No. 137, 15 June 2015.
[4] FRA Board Decision No. 123/2016 issuing the Guide on Protecting the Customers of Microfinance Companies, Egyptian Gazette, Issue No. 252 (cont.) (a), 9 November 2016.
[5] CBE Circular dated 11 January 2016 encouraging banks to grant loans and credit facilities to Small and Medium-Sized Enterprises.
[6] CBE Circular dated 5 March 2017 amending its Circular dated 7 December 2015 on the SMEs Definition.
[7] CBE Circular dated 23 May 2017 on the Microfinance Initiative.
بتاريخ 13 أكتوبر 2019، أصدر البنك المركزي المصري ("البنك المركزي") كتابًا دوريًا يضيف بعض الضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند منح التسهيلات الائتمانية لالشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ("الكتاب الدوري")[1] من ضمن نسبة الـ 20% الإلزامية من المحافظ الائتمانية للبنوك التي يتم تخصيصها للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تم تحديدها في 2016 ولمدة أربع سنوات.
خلفيَّة
شهد نصف العقد الماضي جهودًا متزايدة لتطوير الإطار التشريعي والإشرافي الخاص بتنمية التمويل متناهي الصغر في مصر وتوفير مصادر للتمويل وحمايات تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن أهم هذه الجهود صدور أول قانون للتمويل متناهي الصغر في نوفمبر 2014 والذي وضع هذا النشاط تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ("
الهيئة").
[2] تلا ذلك صدور ثلاث قرارات للهيئة في عام 2015 تتعلق بمتطلبات الترخيص وتكاليفه بالإضافة إلى إعداد البيانات المالية لشركات التمويل.
[3] ثم في نوفمبر 2016، صدر عن الهيئة دليل لحماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
[4]
أما بالنسبة للبنك المركزي ونشاط التمويل متناهي الصغر بالأخص، فقد أصدر البنك المركزي في يناير 2016 كتابًا دوريًا يلزم البنوك بتخصيص نسبة 20% من محافظها الائتمانية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأربع سنوات التالية (أي حتى 2020) لتيسير حصول تلك المنشآت على التمويل.
[5] تلا ذلك كتاب دوري للبنك المركزي في فبراير 2017 تضمن تعديل تعريفات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسهيل شروط التمويل ورفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد من البنك الواحد.
[6] ثم أصدر البنك المركزي في مايو 2017 كتابًا دوريًا آخرًا يدرج التمويل متناهي الصغر (الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر) تحت نسبة الـ 20% الإلزامية السالف ذكرها لتحفيز تمويل المنشآت متناهية الصغر بالإضافة إلى نصه على معايير استرشادية التي يمكن للبنوك الاستعانة بها عند إعداد الدراسات الائتمانية لمنح التمويل للجهات السالف ذكرها الحاصلة على ترخيص الهيئة.
[7]
الكتاب الدوري الجديد
يأتي الكتاب الدوري الجديد في ذات الإطار، فيحدد مجموعة من الضوابط التي يتعين على البنوك اتباعها عند منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من ضمن مبادرة البنك المركزي وكجزء من نسبة الـ 20% الإلزامية. ومن ضمن تلك الضوابط إقرارات شهرية للبنوك عن الحدود الائتمانية الممنوحة للشركات والجمعيات المشار إليها بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، والحصول على تعهد من تلك الشركات والجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض من ثلاث مؤسسات، والحصول على خطاب من الهيئة يفيد بسلامة أداء تلك الشركات والجمعيات والتزامها بقواعد الهيئة المتعلقة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وقيامها بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بكافة عملائها والسلوك الائتماني لهم. ولا يتم إدراج المحافظ الائتمانية المُشتراة من شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ضمن نسبة الـ 20% الإلزامية السابق ذكرها كما أنه يجب ألا تتجاوز الرافعة المالية للشركة أو الجمعية عن عشر مرات. وأخيرًا، وفي حالة ثبوت مخالفة الشركة أو الجمعية لأحكام قانون التمويل متناهي الصغر أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم البنوك بعدم زيادة حجم التمويل الممنوح لها أو منحها تمويل جديد لحين تصويب المخالفات في الوقت المحدد من قبل الهيئة.
[1] البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 13 أكتوبر 2019 بشأن الضوابط الرقابية للتمويل متاهي الصغر، متاح عبر هذا
الرابط.
[2]قانون رقم 141 لسنة 2014بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الجريدة الرسمية، العدد 46 (تابع)، 13 نوفمبر 2014.
[3] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 172 لسنة 2014 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، الوقائع المصرية، العدد 10، 14 يناير 2015.
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1 لسنة 2014 بشأن شروط وقواعد وإجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر قبل العمل بالقانون رقم 141 لسنة 2014، الوقائع المصرية، العدد 20، 27 يناير 2015.
قرار مجلس أمناء الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1 لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، الوقائع المصرية، العدد 137، 15 يونيو 2015.
[4] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 123 لسنة 2016 بشأن إصدار دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، الوقائع المصرية، العدد 252 (تابع) (أ)، 9 نوفمبر 2016.
[5] البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن تشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
[6] البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 5 مارس 2017 بتعديل الكتاب الدوري بتاريخ 7 ديسمبر 2015 بشأن إصدار تعريف للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
[7] البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 23 مايو 2017 بشأن مبادرة التمويل متناهي الصغر.[:]