Further Amendments to Who May Under

Further Amendments to Who May Undertake Investment Fund Activities
Following an amendment in December of last year to the requirements for licensing banks and certain non-banking financial companies (“NBFCs”) to undertake investment fund activities in Egypt, the Financial Regulatory Authority (“FRA”) was quick to issue a subsequent decision that amends yet again who may undertake these activities (the “Decision”).[1] In particular, the new Decision allows asset management companies and investment management ones to undertake investment fund activities, in which case the fund certificate holders associations of these companies assume the tasks assigned otherwise to the general assembly of investment funds. The Decision also removes a previous stipulation that licensed NBFCs may collaborate in the undertaking of these activities with non-FRA supervised private corporations that have investment as one of their objectives.
Background
In June 2018, FRA issued decision No. 58 of 2018,[2] setting out the procedures and requirements for licensing banks and certain NBFCs to undertake investment fund activities, whether on their own or in collaboration with other entities. As per the decision, banks may undertake fund activities on their own as stated in the Capital Market Law after obtaining a license from FRA and the Central Bank of Egypt’s approval. As for FRA-supervised NBFCs, they may request a license to undertake such activities provided this applies only to insurance companies, reinsurance companies, investment banks, and microfinance companies, and that they undertake such activities on their own or in collaboration with other entities. These entities were specified as: (1) foreign financial institutions and companies, (2) public juristic personalities with investment as one of their objectives, (3) pension funds and private insurance funds, (4) the post authority, (5) financial leasing companies, (6) mortgage finance companies, and (7) factoring companies. Then, on 10 December 2019, FRA Decision No. 160 of 2019 was published, replacing the second entity – that of “public juristic personalities with investment as one of their objectives” – with a different one, that of “public and private juristic personalities with investment as one of their objectives, provided that private juristic personalities are not one of the entities subject to FRA’s supervision.” In theory, this would have allowed insurance companies, reinsurance companies, investment banks, and microfinance companies to undertake investment fund activities on their own or with any of the entities referred to above including private companies not subject to FRA’s supervision (i.e., ordinary companies that have investment as one of their objectives, such as investment companies not subject to FRA’s supervision).
The New Decision
The new Decision removes the previous provision of non-FRA supervised companies as collaborators of NBFCs on investment fund activities while also simultaneously expanding the circle of NBFCs that may undertake these activities. In effect, this means that upon obtaining the necessary FRA license, the following NBFCs may undertake investment fund activities on their own or in collaboration with other entities: insurance and reinsurance companies; investment banks; asset management companies; investment management companies; and microfinance companies. As for the collaborating entities, these remain identical to the seven listed above, except for the second one which is now “public and private juristic personalities with investment as one of their objectives.” In other words, the provision that private juristic personalities are not FRA supervised has been removed. With regards to asset management and investment management companies licensed to undertake investment fund activities alone or in collaboration with other entities as previously mentioned, the Decision specifies that the fund certificate holders associations in these companies are tasked with the responsibilities of the general assembly of investment funds.   [1] FRA Board of Directors Decision No. 171/2019 amending its Decision No. 58/2018 on the new rules and regulations for banks and certain financial companies to undertake investment fund activities alone or jointly with others, Egyptian Gazette, Issue No. 16, 20 January 2020. [2] FRA Board of Directors Decision No. 58/2018 on the new rules and regulations for banks and certain financial companies to undertake investment fund activities alone or jointly with others, Egyptian Gazette, Issue No. 134, 11 June 2018.
عقب تعديل في الشهر الماضي لقواعد الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية ("الشركات المالية غير المصرفية") بأن تباشر نشاط صناديق الاستثمار في مصر، بادرت الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") إلى إصدار قرار يعدل مرة أخرى من الجهات التي بإمكانها مباشرة ذات النشاط ("القرار").[1] فيسمح القرار الأخير لشركات إدارة الأصول وشركات إدارة صناديق الاستثمار بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار، موضحًا أنه في تلك الحالات تتولى جماعة حملة الوثائق بتلك الشركات الاختصاصات المقررة للجمعية العامة لصناديق الاستثمار. كما يزيل القرار الشرط الذي كان يجيز للشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار أن تباشر النشاط مع الأشخاص الاعتبارية الخاصة غير الخاضعة لرقابة الهيئة والتي يكون من بين أغراضها الاستثمار.
خلفيَّة
في يونيو 2018، أصدرت الهيئة القرار رقم 58 لسنة 2018[2] لتضع قواعد وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات المالية غير المصرفية بأن تباشر إما بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار. ووفقًا للقرار، يجوز للبنوك أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار كما ورد بقانون سوق رأس المال بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وموافقة البنك المركزي المصري. أما بالنسبة للشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، فيجوز فقط لشركات التأمين وإعادة التأمين وبنوك الاستثمار وشركات التمويل متناهي الصغر طلب الترخيص من الهيئة لمباشرة نشاط صناديق الاستثمار إما بنفسها أو مع غيرها من الجهات والتي حددها القرار كالآتي: (1) المؤسسات والشركات المالية الأجنبية، و(2) الأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار، و(3) صناديق المعاشات وصناديق التأمين الخاصة، و(4) هيئة البريد، و(5) شركات التأجير التمويلي، و(6) شركات التمويل العقاري، و(7) شركات التخصيم. إثر ذلك وفي 10 ديسمبر 2019، نشر قرار الهيئة رقم 160 لسنة 2019 والذي استبدل الجهة الثانية السابق ذكرها (وهي "الأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار") بأخرى (وهي "الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار على أن تكون الأشخاص الاعتبارية الخاصة من غير الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة"). ومثل هذا التغيير كان قد سيسمح نظريًا لشركات التأمين وإعادة التأمين وبنوك الاستثمار وشركات التمويل متناهي الصغر بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات السابق ذكرها بما في ذلك الشركات الخاصة غير الخاضعة لرقابة الهيئة (أي الشركات العادية طالما كان من بين أغراضها الاستثمار كالشركات الاستثمارية غير الخاضعة لرقابة الهيئة).
القرار الجديد
جاء القرار الجديد ليزيل السماح للشركات غير الخاضعة لرقابة الهيئة بالاشتراك مع الشركات المالية غير المصرفية في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار كما يقوم في ذات الوقت بتوسيع دائرة الشركات المالية غير المصرفية التي يجوز لها مباشرة نشاط صناديق الاستثمار. كنتيجة لذلك، يجوز للشركات الآتية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات إثر الحصول على ترخيص من الهيئة: شركات التأمين وإعادة التأمين، وبنوك الاستثمار، وشركات إدارة الأصول، وشركات إدارة صناديق الاستثمار، وشركات التمويل متناهي الصغر. أما بخصوص الجهات التي يجوز الاشتراك معها في مباشرة النشاط، فتلك ما زالت مطابقة للسبع جهات السابق ذكرها ما عدا ثاني جهة والتي أصبحت بموجب القرار الأخير "الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار". بمعنى آخر، تم إزالة النص على أن تكون الأشخاص الاعتبارية الخاصة غير خاضعة لرقابة الهيئة. وبالنسبة لشركات إدارة الأصول وشركات إدارة صناديق الاستثمار التي يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات السابق ذكرها، ففي تلك الحالات وكما ورد بالقرار الأخير تختص جماعة حملة الوثائق بتلك الشركات بالاختصاصات المقررة للجمعية العامة لصناديق الاستثمار.   [1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 171 لسنة 2019 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، الوقائع المصرية، العدد 16، 20 يناير 2020. [2] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، الوقائع المصرية، العدد 134، 11 يونيو 2018.[:]